ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 5 ‌قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310

توضیح واژگان

منظور از «فعالیت تبلیغی» اعمالی مانند نوشتن مقاله، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه، انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام، تهیه پوستر، راه انداختن ایستگاه های رادیو و تلویزیون، گویندگی در شبکه های مذکور، ساخت فیلم، استفاده از هنر های تجسمی و ... است. تشخیص سایر مصادیق فعالیت های تبلیغی بر عهده قاضی قرار دارد. نکته مهم آن است که فعالیت تبلیغی زمانی محقق می شود که فرد، کار خود را این قبیل اعمال قرار داده و در انجام آن اصرار ورزد بدین معنا که نوعی استمرار در این عبارت شرط شده و مرتکب با یکبار سخنرانی یا مصاحبه، مشمول مقررات این ماده نخواهد بودو این استمرار باید در حدی باشد که عرفا بتوان نسبت به آن اعمال، عنوان فعالیت را اطلاق نمود همچنین گفتنی است که در حقوق جزا فعل مرتکب مدنظر قرار می گیرد بنابراین اگر فردی یکبار سخنرانی کند و این سخنرانی بارها در فضای مجازی منتشر شود، نمی توانیم آن را نوعی فعالیت تبلیغی تلقی کنیم.

منظور از «نظام»، حکومت و رژیم سیاسی است که بدان واسطه اقتدار حاکم اعمال میشود. نظام جمهوری اسلامی ایران دارای دو رکن اسلامیت و استقلال است. تبلیغ علیه هر یک از این ارکان، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود اما در مقابل تبلیغ علیه قوای سه گانه یا سران این قوا و یا سازمان های محلی، مشمول این ماده نخواهد بود.

منظور از «گروه ها و سازمان های مخالف نظام»، گروه هایی هستند که با اصل و کلیت نظام مخالفند و این مخالفت، یا در اساسنامه گروه یا سازمان، به صراحت ذکر شده و یا در عمل، چنین هدفی در دستور کار قرار گرفته است.

پیشینه

ماده 5 ‌قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310: ‌

• هر کس برای یکی از جرم ها و یا مجرمین مذکوره در مواد 1 و 2 و 3 در ایران به نحوی از انحاء تبلیغ نماید و هر ایرانی که بر علیه‌ سلطنت مشروطه ایران یا بر له یکی از جرمها و یا مجرمین مذکور در مواد فوق به نحوی از انحاء در خارج از ایران تبلیغ کند محکوم به یک سال تا سه‌ سال حبس تأدیبی خواهد شد.

در قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1362 چنین جرمی، پیش بینی نشده بود، زیرا تصور بر آن بود که تصویب چنین ماده ای منجر به سوء استفاده مقامات دولتی و برخورد نامناسب با منتقدان خواهد شد.

نکات تفسیری دکترین ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

تبلیغ علیه نظام که در این ماده بحث شده است از جمله جرائم سیاسی است که بدون خشونت و بر پایه ی دانش، اندیشه، مرام یا گرایش سیاسی شخص واقع میشود. عنصر مادی این جرم عبارت است از: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام. با توجه به عبارات "علیه" و "به نفع" در متن ماده می توان این گونه برداشت کرد که تبلیغ باید به نحو موثری واقع شود یعنی اگر فعالیت تبلیغی، فاقد هرگونه نفع یا ضرری باشد مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت، در مقابل نیز عده ای با توجه به اطلاق ماده، هر نوع فعالیت تبلیغی اعم از موثر و غیر موثر را مشمول ماده قرار داده اند. مرتکب این جرم می تواند فرد ایرانی یا خارجی، نظامی یا غیر نظامی، کارمند یا غیر کارمند باشد. اگر شخصی اصل نظام را مشروع بداند و به انتقاد صریح و قانونی از برخی برنامه ها و سیاست های آن بپردازد، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت. تفاوت تبلیغ و انتقاد را می توان در عنصر روانی هر یک جست و جو کرد. در تبلیغ علیه نظام نوعی ضدیت با نظام مشاهده میشود ولی هدف انتقاد، اصلاح نقاط ضعف از روی دلسوزی است. این جرم از جرائم مطلق است و تحقق آن نیازی به وقوع نتیجه خاصی ندارد. همچنین کسی که در فعالیت تبلیغی مباشرت ندارد ولی به نحوی انتشار این افکار را تسهیل می کند، می تواند به عنوان معاون، مورد تعقیب قرار گیرد. عنصر روانی این جرم در وهله اول، سوء نیت عام یعنی اراده ارتکاب فعالیت تبلیغی است علاوه بر آن به نظر می رسد با توجه به عبارات "علیه ... و یا به نفع ..." مرتکب باید دارای سو نیت خاص یعنی «قصد مخالفت با نظام یا قصد تضعیف و یا تزلزل نظام» نیز باشد.در مقابل عده ای صرف سوء نیت عام را برای ارتکاب جرم کافی دانسته اند. اگر مرتکب جرم ادعا کند که فریب خورده و یا اغوا شده است می تواند حسب مورد تبرئه و یا مشمول مقررات تخفیف مجازات قرار گیرد. در پایان لازم به ذکر است که این عنوان مجرمانه، جرمی مستقل بوده و در فرض تحقق در دادگاه انقلاب محل ارتکاب جرم یعنی تبلیغ علیه نظام، مورد رسیدگی قرار میگیرد.همچنین اگر کسی همزمان عضو گروه مجرمانه ای باشد و به انجام فعالیت های تبلیغی نیز بپردازد، مشمول قواعد تعدد معنوی قرار خواهد گرفت.

انتقادات

در متن ماده عبارت "هرکس" قید شده است که عموما منصرف از اشخاص حقوقی است، با این وجود ارتکاب این جرم از جانب شخص حقوقی نیز قابل تحقق است. بنابراین بهتر بود به جای عبارت "هرکس" از عبارت "هر شخص" استفاده می شد تا ظهور ماده نیز جای تردیدی بر شمول اشخاص حقوقی باقی نگذارد.

همچنین به نظر می رسد جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای که معیاری قابل تمییز از فعالیت های مشروعی مانند انتقاد، امر به معروف، نهی از منکر و حتی یک اظهار نظر ساده در راستای حق را دارا نیست، مطابقتی با اصول جرم انگاری ندارد. عبارات کلی و مبهمی که در نگارش ماده مورد استفاده قرار گرفته است، دست مجریان قانون را در محدودیت آزادی های مشروع شهروندان باز گذاشته که این امر، آشکارا بر خلاف اصول قانون اساسی و اهداف ارزشمند انقلاب اسلامی می باشد.

مصادیق و نمونه ها

مصادیقی که مشمول جرم تبلیغ علیه نظام قرار نمی گیرند:

• صحبت دو نفره اشخاص، صحبت در جمع های خانوادگی (زیرا مخاطب تبلیغ باید به نحوی عمومی باشد)
• صحبت استاد و دانشجو در کلاس دروس خاصی مانند حقوق اساسی

• ارسال نامه به یکی از دولتمردان و گلایه از شکنجه متهمان

مقالات مرتبط

• حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
• واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی
• میزگرد راجع به جرایم‌ مطبوعاتی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می‌شود.
2. فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام نیز جرم محسوب می‌شود.
3. مجازات تعیین شده برای این جرم، حبس است.
4. حداقل مدت حبس، سه ماه است.
5. حداکثر مدت حبس، یک سال است.
6. فعالیت تبلیغی می‌تواند به هر نحو و شکل صورت گیرد و محدود به نوع خاصی از فعالیت نیست.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1617 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلق نمودن تعقیب در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام
• نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی