ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸
• ماده ۵۴۹ قانون تجارت
• ماده ۵۵۱ قانون تجارت
• ماده ۵۵۲ قانون تجارت

توضیح واژگان

• ورشکستگی به تقلب: ورشکستگی به تقلب، بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است، لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می‌شود.

• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش می‌خواهد، است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقلب است که در قالب فعل مثبت مادی تحقق پیدا می‌کند. رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، حصری بوده و شامل مخفی کردن قسمتی از دارایی، مفقود کردن دفاتر تجاری، مدیون کردن خود به وسیله اسناد یا دست بردن در صورت دارایی و قروض خود به میزانی که مدیون نبوده‌ است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق مواضعه و معاملات صوری می‌شود. هر چند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون توسل به اعمال متقلبانه قابل تحقق نیست، اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه تاجر در قالب ماده ۵۴۹ قانون تجارت قابل تحقق است، لذا این جرم تنها در مورد تاجر قابل تصور است و شامل شرکت‌های تجارتی نمی‌شود. همچنین رضایت یا عدم رضایت طلبکاران، به علت استقلال حقوق جزا از سایر رشته‌های حقوقی، تأثیری در مجازات فرد ندارد.

عنصر معنوی این جرم، سوءنیت عام، و سوءنیت خاص «قصد اعلام توقف برای عدم استرداد بدهی‌های دیگران» است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. محکومیت به ورشکستگی به تقلب شامل مجازات حبس می‌شود.
2. مدت حبس در این ماده بین یک تا پنج سال تعیین شده‌است.
3. جرم ورشکستگی به تقلب یکی از جرایم اقتصادی محسوب می‌شود.
4. تشخیص و اثبات تقلب در ورشکستگی نیازمند فرایند قضایی است.
5. حکم محکومیت برای ورشکستگی به تقلب توسط دادگاه صادر می‌شود.

رویه‌های قضایی

• دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ۲۰۵ مورخ ۴۹/۲/۲۶ به دادگاه کیفری اجازه داده‌ است قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی در این مورد تصمیم‌گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور قرار اناطه دانسته نشده‌ است، در حالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است، بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

مقالات مرتبط

• بررسی دعوای اثبات حیله و تقلب مؤثر در صدور حکم
• مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی
• بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه
• تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه