ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«شهادت» آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.

کلمه «دادگاه»، مطلق است و شامل دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت و ...میشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، ادای شهادت دروغ است.

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و «قصد اضرار به غیر یا قصد اثبات امری غیر واقعی» به عنوان سوء نیت خاص شرط نیست هرچند شاید ظاهر امر، خلاف این باشد و قصد اثبات یک امر غیر واقعی به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته شود زیرا کسی که شهادت دروغ میدهد هدفی جز این ندارد اما حالت های دیگری نیز قابل تصور است که مرتکب با هدف های دیگری مثل گرفتن پول، مبادرت به این امر کند.

هم چنین شهادت موضوع این ماده، شهادتی است که در دادگاه به عمل می آید و شهادت خارج از دادگاه، با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی، ممکن نیست.

اداء شهادت در مرجع قضایی طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری همراه با سوگند انجام میشود.حال شاهد در صورت شهادت دروغ، مرتکب سوگند دروغ نیز شده است، اما در این حالت مجازات ماده 649 و 650 به صورت جداگانه اعمال نمیشود و ماده 649 منصرف از شهادت دروغی است که همراه با سوگند است، پس در مورد چنین اشخاصی فقط مجازات ماده 650 اعمال میشود.

مستندات فقهی

در آیات مبارکه 282 و 283 سوره بقره به حرمت کتمان شهادت و وجوب اقامه آن اشاره شده است. حضرت علی در تفسیر آیه 282 فرموده است که اگر شهادت بر گردن فردی است آن را رد نکند و اقامه شهادت نماید و از سرزنش دیگران نهراسد و امر به معروف و نهی از منکر نماید.

در مورد شهادت زور و کذب، روایاتی وجود دارد از جمله روایت امام صادق که سخن شاهد زور هنوز نزد حاکم به پایان نرسیده است که جایگاه خود را در جهنم پر از آتش میکند، یا در روایت دیگر میفرمایند اگر چیزی که شاهد به دروغ بر آن شهادت داده است موجود باشد باید به صاحبش برگردانده شود و اگر تلف شده باشد به همان مقدار ضامن است.

همچنین در روایتی دیگر آمده است که دو نفر نزد امام علی (ع) شهادت داده اند که شخصی دزدی کرده است و دست آن شخص قطع شد، سپس علیه مرد دیگری شهادت دادند و گفتند اشتباه کردیم، امام علی (ع) فرمودند شهادت آنان در مورد شخص دوم پذیرفته نمیشود و دو شاهد باید دیه قطع دست را بپردازند.

رویه های قضایی

طبق نظریه 7/8780 - 72/12/17 تعقیب متهم به شهادت کذب، منوط به صدور رای از طرف دادگاه میباشد.

مواد مرتبط

در برخی قوانین خاص، شهادت دروغ به صورت جداگانه مورد قانونگذاری قرار گرفته است و از آن جمله است:

• ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309
• مواد 23 و 30 قانون اعسار مصوب 1313.