ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر شخصی | '''ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۹۸)]] بوده‌است به واسطه [[تدلیس در معاملات دولتی|تدلیس در معامله]] از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا [[تقلب]] در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری [[تحصیل]] کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کلمه | کلمه «شخص» در آغاز این ماده [[اطلاق]] داشته و شامل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] میشود. اما [[انتفاع]] تحصیل شده را باید متعلق به فرد مرتکب یا اطرافیان وی محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بعلاوه قید «شخص»، [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] و [[مأمور غیردولتی|غیر دولتی]] را دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673024|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین [[تدلیس]] در لغت به معنای پوشاندن، پنهان کردن عیب، عوام فریبی و همدست شدن برای انجام امری آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 37 زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589156|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
«تقلب» مذکور در این ماده را میتوان نوعی تقلب در کسب و تجارت تعریف کرد که در دیدگاه اسلامی آن را مصداق [[غش در معامله|غش]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
مقصود از «خسارات»، همان [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان‌های ناشی از وقوع جرم]] است که مستلزم تقدیم [[دادخواست]] میباشد، این خسارات را نباید با [[آرش]]، یکسان تلقی کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده، تدلیس در معاملات دولتی را جرم انگاری نموده و به بیان حالات و شرایط آن پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673020|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در این ماده، مرتکب باید از طریق تدلیس، نفعی برده باشد، در غیر اینصورت اگر [[انتفاع|منتفع شدن]] مرتکب، به طریق دیگری غیر از تدلیس باشد، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در خصوص مرتکب جرم، باید یادآور شد که الزاماً نباید وی را کارمند دولت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین در این خصوص باید چهار حالت را از هم تفکیک نمود: ممکن است مرتکب، عهده‌دار انجام یک معامله باشد که در این صورت به نمایندگی از سوی دولت، اقدام به انجام یک معامله نظیر فروش یا [[اجاره]] میکند. ممکن است مرتکب، عهده‌دار در ساختن چیزی باشد که در اینصورت وی، مکلف به ساختن چیزی برای مراجع فوق‌الذکر شده‌است. ممکن است مرتکب، موظف به نظارت در ساختن چیزی باشد، در این‌جا هم ممکن است مرتکب جرم، مأمور دولتی باشد یا نباشد، در نهایت مرتکب ممکن است عهده‌دار امر کردن به ساختن چیزی باشد، در این حالت، غالباً مرتکب، [[شرکت در جرم|مشارکتی]] در عملیات تدلیس نداشته و و تحت عنوان [[معاونت در جرم|معاون]] این جرم [[تعقیب]] میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنانچه مرتکب هریک از این امور چهارگانه را برای مؤسساتی غیر از مؤسسات مذکور در این ماده انجام دهد، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673044|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
مصادیق تدلیس در این ماده عبارتند از: تدلیس در تعیین مقدار، صفت، قیمت یا ساختن چیزی، لذا اصل [[تفسیر به نفع متهم]] اقتضا میکند در صورتی که تدلیس در اموری غیر از این موارد باشد، مشمول این ماده نگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673048|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم را باید [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] یعنی «قصد انتفاع برای خود مرتکب یا دیگری، دسیسه و تقلب» دانست. همچنین این جرم از جمله [[جرم مقید|جرایم مقیدی]] است که باید همراه با حصول نفع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504568|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> لذا اگر کسی در چنین معامله ای مرتکب تدلیس شود، اما هدف او رساندن نفع به دولت بوده باشد، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
البته گروهی معتقدند تدلیس در معاملات دولتی، به هر طریقی ممکن است واقع شود و لذا نمیتوان ان را منحصر به موارد مذکور در این ماده دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812984|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> با پذیرش این نظر هم باید مجدد شرایط تدلیس را احراز نمود، اولا تدلیس باید در خصوص [[عین]] باشد نه [[مثل]] یا قیمت، ثانیا تدلیس کننده باید به طریقی از قبیل اظهار اوصاف کمالی در باب موضوع معامله، طرف معامله را تحریک به انجام معامله نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تدلیس در معاملات دولتی]] | |||
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۴
ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده‌است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
کلمه «شخص» در آغاز این ماده اطلاق داشته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی میشود. اما انتفاع تحصیل شده را باید متعلق به فرد مرتکب یا اطرافیان وی محسوب نمود.[۱] بعلاوه قید «شخص»، مأمورین دولتی و غیر دولتی را دربردارد.[۲] همچنین تدلیس در لغت به معنای پوشاندن، پنهان کردن عیب، عوام فریبی و همدست شدن برای انجام امری آمده‌است.[۳]
«تقلب» مذکور در این ماده را میتوان نوعی تقلب در کسب و تجارت تعریف کرد که در دیدگاه اسلامی آن را مصداق غش می‌دانند.[۴]
مقصود از «خسارات»، همان ضرر و زیان‌های ناشی از وقوع جرم است که مستلزم تقدیم دادخواست میباشد، این خسارات را نباید با آرش، یکسان تلقی کرد[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، تدلیس در معاملات دولتی را جرم انگاری نموده و به بیان حالات و شرایط آن پرداخته‌است.[۶] در این ماده، مرتکب باید از طریق تدلیس، نفعی برده باشد، در غیر اینصورت اگر منتفع شدن مرتکب، به طریق دیگری غیر از تدلیس باشد، نمیتوان او را مشمول این ماده دانست.[۷]در خصوص مرتکب جرم، باید یادآور شد که الزاماً نباید وی را کارمند دولت دانست.[۸] همچنین در این خصوص باید چهار حالت را از هم تفکیک نمود: ممکن است مرتکب، عهده‌دار انجام یک معامله باشد که در این صورت به نمایندگی از سوی دولت، اقدام به انجام یک معامله نظیر فروش یا اجاره میکند. ممکن است مرتکب، عهده‌دار در ساختن چیزی باشد که در اینصورت وی، مکلف به ساختن چیزی برای مراجع فوق‌الذکر شده‌است. ممکن است مرتکب، موظف به نظارت در ساختن چیزی باشد، در این‌جا هم ممکن است مرتکب جرم، مأمور دولتی باشد یا نباشد، در نهایت مرتکب ممکن است عهده‌دار امر کردن به ساختن چیزی باشد، در این حالت، غالباً مرتکب، مشارکتی در عملیات تدلیس نداشته و و تحت عنوان معاون این جرم تعقیب میشود،[۹] چنانچه مرتکب هریک از این امور چهارگانه را برای مؤسساتی غیر از مؤسسات مذکور در این ماده انجام دهد، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۰]
مصادیق تدلیس در این ماده عبارتند از: تدلیس در تعیین مقدار، صفت، قیمت یا ساختن چیزی، لذا اصل تفسیر به نفع متهم اقتضا میکند در صورتی که تدلیس در اموری غیر از این موارد باشد، مشمول این ماده نگردد،[۱۱]
عنصر معنوی این جرم را باید سوء نیت خاص یعنی «قصد انتفاع برای خود مرتکب یا دیگری، دسیسه و تقلب» دانست. همچنین این جرم از جمله جرایم مقیدی است که باید همراه با حصول نفع باشد.[۱۲] لذا اگر کسی در چنین معامله ای مرتکب تدلیس شود، اما هدف او رساندن نفع به دولت بوده باشد، مشمول این ماده نمیشود.[۱۳]
نکات توضیحی
البته گروهی معتقدند تدلیس در معاملات دولتی، به هر طریقی ممکن است واقع شود و لذا نمیتوان ان را منحصر به موارد مذکور در این ماده دانست،[۱۴] با پذیرش این نظر هم باید مجدد شرایط تدلیس را احراز نمود، اولا تدلیس باید در خصوص عین باشد نه مثل یا قیمت، ثانیا تدلیس کننده باید به طریقی از قبیل اظهار اوصاف کمالی در باب موضوع معامله، طرف معامله را تحریک به انجام معامله نموده باشد.[۱۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375584
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673024
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 37 زمستان 1380. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589156
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117016
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375600
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673020
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375568
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375552
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375592
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673044
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673048
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504568
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375564
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812984
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056732