ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده ۷۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱
• ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

توضیح واژگان

• کارمند دولت: کسی است که به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها و شرکت ها یا مؤسسات دولتی درآمده باشد.
• نوشته: عبارت‌های خطی، علامت و رموزی هستند که نشان از اراده ای دارند.
• سند: نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.
• اوراق رسمی: اسنادی هستند که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد.
• تزویر: مترادف جعل است و در فقه به جای جعل از عبارت تزویر نیز استفاده می شود.
• امضا: هر نوشته و علامتی است در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید.
• مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار می‌رود.
• تحریف: تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.
• شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• جبران خسارت: یعنی وارد کننده زیان یا شخص دیگری، وضعیت متضرر را بهبود بخشیده و به وضعیت قبل از ورود زیان نزدیک کند.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را جزای نقدی گویند.

پیشینه

• سابقا مقنن در ماده ۱۰۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، چنین عملی را جرم انگاری نموده بود.

• لازم است ذکر شود نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویب نامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا سی میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانونگذار در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم عام جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی توسط ماموران دولتی را جرم انگاری نموده‌ است، بنابراین مرتکب این جرم، لزوماً باید کارمند دولت باشد که در اجرای وظایفش مرتکب جرم شده‌ است. عنصر مادی این جرم، عموماً به صورت جعل مادی است، ولی به شکل جعل مفادی نیز می‌تواند محقق شود، البته عده ای نیز معتقدند که موارد چهارگانه این ماده، صرفاً از نوع جعل مادی هستند، چرا که موارد جعل مفادیِ توسط کارکنان ادارات دولتی در ماده ۵۳۴ مورد جرم انگاری قرار گرفته‌ است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. شمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر کارمندان و مسئولان دولتی در حین اجرای وظایف رسمی.
2. تزویر در اسناد رسمی شامل تغییرات در امضاء، مهر، خطوط، الحاق کلمات یا تغییر اسامی.
3. ارتکاب جرم موجب مسئولیت کیفری و اداری برای مرتکب می‌شود.
4. مجازات حبس از یک تا پنج سال برای این جرم پیش‌بینی شده‌است.
5. امکان تعیین جزای نقدی به جای حبس برای این جرم.
6. الزام به جبران خسارت وارده ناشی از ارتکاب جرم.
7. توجه به اسناد و نوشته‌های رسمی به‌عنوان موضوع جرم.
8. اهمیت صحت و درستی مدارک رسمی در فرآیندهای دولتی.

انتقادات

• ذکر عبارت «ساختن مهر و امضا» به عنوان مصادیق جرم، با صدر ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که موضوع جرم را اسناد و نوشته می‌داند، همخوانی ندارد.
• عبارت «در اجرای وظیفه»، بهتر است با عبارت «در رابطه با انجام وظیفه» جایگزین شود، زیرا جعل و تحریف هیچگاه در اجرای وظیفه دولتی، انجام نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۷۱۱۴ مورخ ۶۷/۱۰/۲۲ بیان می‌دارد: «الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمی‌شود زیرا در این موارد شبیه‌سازی رعایت نشده‌ است.»
• دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۲۱۲ مورخ ۱۳۲۰/۴/۳۱ بیان داشت که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی اسناد رسمی، در حکم جعل در اسناد رسمی است.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام‌های بانکی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت
• نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)
• رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)
• رای دادگاه درباره تعدد معنوی در انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۶۳)
• رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۸۷)
• رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط تشدید مجازات در هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری

مقالات مرتبط

• اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل
• بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای