ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از [[ | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر یک از [[داور|داوران]] و [[ممیزی|ممیزان]] و [[کارشناسی|کارشناسان]] اعم از این که توسط [[دادگاه]] معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ [[وجه]] یا [[مال]] به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به [[حبس]] از شش ماه تا دو سال یا [[جزای نقدی|مجازات نقدی]] از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان [[مجازات]] مؤدی به نفع [[دولت]] [[ضبط]] خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۲۸ آیین نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۴|ماده ۲۸ آییننامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۴]] | |||
* [[ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷]] | |||
* [[ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394|ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
==آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط== | |||
*[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[داور]]: کسی است که [[سمت]] قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[کارشناس]]: [[شخص|شخصی]] است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
در | * [[دادگاه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[وجه]]: عبارت است از: [[پول]] نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
* [[مال]]: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جزای نقدی|مجازات نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مجازات]]: آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و [[مرتکب جرم|مرتکب آن]] برای شخص [[تقصیر|مقصر]]، مطابق قانون تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[دولت]]: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس [[حاکمیت]] ملی ([[دموکراسی]]) باشد، خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[ضبط]]: به معنای [[توقیف مال]] است که گاه به صورت موقت انجام می شود و گاه دائم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
== نکات | * در این خصوص میتوان به [[ماده ۱۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
* لازم است ذکر شود که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، بر اساس [[تصویبنامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران]] در خصوص «[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰|اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]]» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از سه تا دوازده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
'''ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، بیانگر جرمی شبیه به [[ارتشاء]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود، لذا در صورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و با اینکه مراجعی مانند [[دادسرا]] نیز قانوناً [[حق]] انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر میرسد کلمه «دادگاه» در این ماده، شامل دادسراها و دیگر [[مراجع قضایی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم در خصوص داوران، ممیزان و کارشناسان غیر کارمند است، مگر اینکه [[کارمند دولت]]، کارشناس یا داور هم باشد و بی توجه به سمت اداری، امر داوری یا کارشناسی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین کارشناسان مورد بحث در این ماده قانونی، اعم از [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی]] و غیر رسمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
جرم مذکور، [[جرم مقید|مقید]] به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است، بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لازم نیست که [[مرتشی]]، حتماً نظری بر خلاف حق داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده، پیش از اخذ وجه یا مال [[دستگیری|دستگیر]] شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
در خصوص مفهوم «مؤدی» نیز، باید قائل به تفکیک شد، چنانچه موضوع جرم فوق، همان ارتشاء باشد، مؤدی مترادف با [[رشاء|راشی]] خواهد بود، اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمیتوان مؤدی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده، تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است، البته برخی | لازم به ذکر است که [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است، البته برخی «[[قصد]] اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] برای این جرم در نظر گرفتهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# '''ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' به جرایم مربوط به داوران، ممیزان و کارشناسان میپردازد. | |||
# دلالت بر فساد و رشوهگیری در فرایند داوری یا کارشناسی دارد. | |||
# جرایم مربوطه شامل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین است. | |||
# مجازات تعیینشده برای این جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است. | |||
# همچنین مجازات نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشبینی شدهاست. | |||
# وجوه یا اموالی که بهعنوان [[رشوه]] گرفته شدهاست، به نفع دولت ضبط میشود. | |||
# این ماده تفاوتی نمیگذارد که داور، ممیز یا کارشناس توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشد. | |||
== | == رویههای قضایی == | ||
[[ | * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۷۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1808 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین]] | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی]] | |||
[[ | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جستاری بر دگرگونیهای شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | |||
* [[جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی]] | |||
* [[تضمین حقوق بشر و آزادی های مشروع در فرآیند دادرسی کیفری|تضمین حقوق بشر و آزادیهای مشروع در فرایند دادرسی کیفری]] | |||
* [[بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا]] | |||
* [[پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان]] | |||
* [[ارزیابی نحوهی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ارزیابی نحوه تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[میانجیگری کیفری در حقوق ایران و چالشهای روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی]] | |||
* [[حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران]] | |||
* [[ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:ارتشاء]] | [[رده:ارتشاء]] | ||
[[رده:رشوه]] | [[رده:رشوه]] | ||
[[رده:ارتشاء و ربا و کلاهبرداری]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۹۴۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۳۸
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸ آییننامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۴
- ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷
- ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط
توضیح واژگان
- داور: کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی میدهد.[۱]
- کارشناس: شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.[۲]
- دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۳]
- وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۴]
- مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۵]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۶]
- مجازات نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را «جزای نقدی» گویند.[۷]
- مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۸]
- دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۹]
- ضبط: به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام می شود و گاه دائم.[۱۰]
پیشینه
- در این خصوص میتوان به ماده ۱۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ اشاره کرد.[۱۱]
- لازم است ذکر شود که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از سه تا دوازده میلیون ریال بود.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است.[۱۳] جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود، لذا در صورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست،[۱۴] و با اینکه مراجعی مانند دادسرا نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر میرسد کلمه «دادگاه» در این ماده، شامل دادسراها و دیگر مراجع قضایی نمیشود.[۱۵] این جرم در خصوص داوران، ممیزان و کارشناسان غیر کارمند است، مگر اینکه کارمند دولت، کارشناس یا داور هم باشد و بی توجه به سمت اداری، امر داوری یا کارشناسی را انجام دهد.[۱۶] همچنین کارشناسان مورد بحث در این ماده قانونی، اعم از کارشناسان رسمی و غیر رسمی هستند.[۱۷]
جرم مذکور، مقید به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است، بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود،[۱۸] همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،[۱۹] البته لازم نیست که مرتشی، حتماً نظری بر خلاف حق داده باشد.[۲۰] گفتنی است چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده، پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.[۲۱]
در خصوص مفهوم «مؤدی» نیز، باید قائل به تفکیک شد، چنانچه موضوع جرم فوق، همان ارتشاء باشد، مؤدی مترادف با راشی خواهد بود، اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمیتوان مؤدی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده، تلقی کرد.[۲۲]
لازم به ذکر است که عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است، البته برخی «قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم» را به عنوان سوء نیت خاص برای این جرم در نظر گرفتهاند.[۲۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرایم مربوط به داوران، ممیزان و کارشناسان میپردازد.
- دلالت بر فساد و رشوهگیری در فرایند داوری یا کارشناسی دارد.
- جرایم مربوطه شامل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین است.
- مجازات تعیینشده برای این جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است.
- همچنین مجازات نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیشبینی شدهاست.
- وجوه یا اموالی که بهعنوان رشوه گرفته شدهاست، به نفع دولت ضبط میشود.
- این ماده تفاوتی نمیگذارد که داور، ممیز یا کارشناس توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشد.
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۸/۷۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- جستاری بر دگرگونیهای شروع به جرم در نظام کیفری ایران
- جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی
- تضمین حقوق بشر و آزادیهای مشروع در فرایند دادرسی کیفری
- بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا
- پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان
- ارزیابی نحوه تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- میانجیگری کیفری در حقوق ایران و چالشهای روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی
- حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران
- ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276240
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373344
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673744
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373300
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373328
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373276
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435588
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373284
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373296
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718080
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672692
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389712
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373268