ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از روسا یا مدیران یا | '''ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین [[سازمان|سازمانها]] و [[موسسه|مؤسسات]] مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۹۸)]] که از وقوع [[جرم]] [[ارتشاء]] یا [[اختلاس]] یا تصرف غیرقانونی یا [[کلاهبرداری]] یا جرایم موضوع مواد [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۵۹۹)]] و [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۶۰۳)]] در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر [[حبس]] از شش ماه تا دو سال به [[انفصال موقت]] از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[سازمان]]: یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف میباشد که از ساختار برنامهریزی شده آگاهانه ای برخوردار بوده و با محیط خارجی ارتباط دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در مدیریت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[موسسه]]: مجموعهای از [[مال|اموال]] است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[جرم]]: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در [[قانون]] برای آن [[مجازات]] تعیین شده است جرم محسوب میشود.<ref>[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
* [[ارتشاء]]: به معنای [[رشوه]] گرفتن و در اصطلاح اخذ [[وجه]] یا مال توسط [[کارمند دولت|کارمندان دولتی]] به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن [[اداره]] یا نهاد یا سازمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657728|صفحه=|نام۱=فتوت|نام خانوادگی۱=نصیری سوادکوهی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اختلاس]]: جرم اختلاس، تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم، مانند جرم [[خیانت در امانت]]، [[مرتکب جرم|مرتکب]] باید [[قصد]] تبدیل [[تصرف|تصرفات]] ناقص امانی خود را به [[تصرف مالکانه|تصرفات کامل مالکانه]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[کلاهبرداری]]: برای تحقق کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ [[سمت]] یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از [[غرور|مغرور]] تحصیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2348256|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[انفصال موقت]]: عبارت است از ممنوعیت کارمند از خدمت در [[شرکت]] برای مدت معین به موجب [[حکم قطعی]] مرجع صالح به صورت تبعی یا در نتیجه حکم اصلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
اگر چه به طور کلی [[اعلام جرم|اعلام وقوع جرم]] را باید در حد یک [[تکلیف]] اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی [[مقنن]] بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام [[مطلع|مطلعان]]، آنان را ملزم به مطلع کردن [[مقامات رسمی]] از وقوع جرم نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> به گونه ای که مقنن، مطلعین از جرم تصرف غیرقانونی را مکلف به بیان اطلاعات خود در این خصوص به مقامات ذیصلاح نموده و ترک چنین عملی را مستوجب [[مجازات|مجازاتی]] سنگین میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> جرایم مورد بحث در این ماده را میتوان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی کارکنان دولت به عنوان نمایندگان اداری، روی میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978640|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref> در واقع این ماده [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم اعلام برخی از رفتارهای مجرمانهٔ با اهمیت است، اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتارها نظیر [[سرقت]] [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیشبینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1915004|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم را میتوان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت [[ترک فعل]] رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک [[شکایت]] یا [[تعقیب]] رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمیتوان مطابق این ماده مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین ماده ۵۹۸، ممکن است بر اساس این ماده مورد تعقیب قرار بگیرند و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوقالذکر، مشمول ماده نمیشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5 | [[عنصر مادی]] این جرم را میتوان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت [[ترک فعل]] رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک [[شکایت]] یا [[تعقیب]] رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمیتوان مطابق این ماده مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین ماده ۵۹۸، ممکن است بر اساس این ماده مورد تعقیب قرار بگیرند و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوقالذکر، مشمول ماده نمیشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
عنصر روانی این جرم را باید [[سوء نیت عام]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978648|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات توضیحی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
رفتار مجرمانه مورد بحث را میتوان در ارتباط نزدیکی با جرایم خیانت در امانت و اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814224|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814224|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
= | اگر مدیر یا رئیس سازمانی، محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر میرسد نمیتوان به چنین توجیهی اعتنا کرد، زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن، صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم، وظیفهٔ مقامات صالح قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428760|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم، صرفاً در بردارندهٔ رفتار [[عمد|عامدانه]] است و رفتارهایی را که به صورت [[غیرعمدی]] و ناشی از [[بیمبالاتی]] یا [[غفلت|سهل انگاری]] مرتکب باشد را بر مبنای «[[اصل عمدی بودن جرایم]]»، شامل نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# | # '''ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' به مسئولیت قانونی روسا، مدیران و مسئولین در گزارشدهی جرائم مالی تأکید میکند. | ||
# عدم اعلام جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی و کلاهبرداری جرم محسوب میشود. | # عدم اعلام جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی و کلاهبرداری جرم محسوب میشود. | ||
# مجازات عدم اعلام جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است. | # مجازات عدم اعلام جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است. | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۸: | ||
# اقدامات پیشگیرانه و گزارشدهی به موقع به کاهش جرائم مالی کمک میکند. | # اقدامات پیشگیرانه و گزارشدهی به موقع به کاهش جرائم مالی کمک میکند. | ||
# مسئولیت اخلاقی و قانونی مدیران در حفظ سلامت سیستم مالی و اداری مورد توجه قرار گرفتهاست. | # مسئولیت اخلاقی و قانونی مدیران در حفظ سلامت سیستم مالی و اداری مورد توجه قرار گرفتهاست. | ||
== انتقادات == | |||
گروهی معتقدند با توجه به اینکه جرایم مذکور در این ماده، دارای وصف [[تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت|تعدی نسبت به دولت از سوی مأمورین دولتی]] است، لذا ذکر جرم کلاهبرداری در این مورد، ممکن است ناشی از [[سهو قلم]] یا [[اشتباه]] مقنن بوده باشد، چرا که معمولاً وقوع جرم کلاهبرداری از سوی [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] علیه دولت، بسیار بعید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814232|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۶
ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
- سازمان: یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف میباشد که از ساختار برنامهریزی شده آگاهانه ای برخوردار بوده و با محیط خارجی ارتباط دارد.[۱]
- موسسه: مجموعهای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.[۲]
- جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.[۳]
- ارتشاء: به معنای رشوه گرفتن و در اصطلاح اخذ وجه یا مال توسط کارمندان دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن اداره یا نهاد یا سازمان است.[۴]
- اختلاس: جرم اختلاس، تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم، مانند جرم خیانت در امانت، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.[۵]
- کلاهبرداری: برای تحقق کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند.[۶]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۷]
- انفصال موقت: عبارت است از ممنوعیت کارمند از خدمت در شرکت برای مدت معین به موجب حکم قطعی مرجع صالح به صورت تبعی یا در نتیجه حکم اصلی.[۸]
فلسفه و مبانی نظری
اگر چه به طور کلی اعلام وقوع جرم را باید در حد یک تکلیف اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی مقنن بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام مطلعان، آنان را ملزم به مطلع کردن مقامات رسمی از وقوع جرم نموده است.[۹] به گونه ای که مقنن، مطلعین از جرم تصرف غیرقانونی را مکلف به بیان اطلاعات خود در این خصوص به مقامات ذیصلاح نموده و ترک چنین عملی را مستوجب مجازاتی سنگین میداند.[۱۰] جرایم مورد بحث در این ماده را میتوان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی کارکنان دولت به عنوان نمایندگان اداری، روی میدهد.[۱۱] در واقع این ماده ضمانت اجرای عدم اعلام برخی از رفتارهای مجرمانهٔ با اهمیت است، اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتارها نظیر سرقت اموال عمومی و دولتی که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیشبینی نشده است.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم را میتوان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت ترک فعل رخ میدهد.[۱۳] این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک شکایت یا تعقیب رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمیتوان مطابق این ماده مجازات کرد.[۱۴]در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین ماده ۵۹۸، ممکن است بر اساس این ماده مورد تعقیب قرار بگیرند و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوقالذکر، مشمول ماده نمیشوند.[۱۵]
عنصر روانی این جرم را باید سوء نیت عام دانست.[۱۶]
نکات توضیحی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
رفتار مجرمانه مورد بحث را میتوان در ارتباط نزدیکی با جرایم خیانت در امانت و اختلاس دانست.[۱۷]
صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.[۱۸]
اگر مدیر یا رئیس سازمانی، محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر میرسد نمیتوان به چنین توجیهی اعتنا کرد، زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن، صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم، وظیفهٔ مقامات صالح قضایی است.[۱۹] عنصر معنوی این جرم، صرفاً در بردارندهٔ رفتار عامدانه است و رفتارهایی را که به صورت غیرعمدی و ناشی از بیمبالاتی یا سهل انگاری مرتکب باشد را بر مبنای «اصل عمدی بودن جرایم»، شامل نمیشود.[۲۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مسئولیت قانونی روسا، مدیران و مسئولین در گزارشدهی جرائم مالی تأکید میکند.
- عدم اعلام جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی و کلاهبرداری جرم محسوب میشود.
- مجازات عدم اعلام جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است.
- این ماده به انفصال موقت از خدمت برای مدت شش ماه تا دو سال اشاره دارد.
- اطلاعرسانی به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری ضروری است.
- بر اهمیت نظارت دقیق بر سازمانها و موسسات تحت مدیریت تأکید دارد.
- ماده از نظر دستهبندی جرائم مالی، به جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ نیز توجه دارد.
- این ماده بخشی از قانون مجازات اسلامی و به ویژه بخش تعزیرات است.
- اقدامات پیشگیرانه و گزارشدهی به موقع به کاهش جرائم مالی کمک میکند.
- مسئولیت اخلاقی و قانونی مدیران در حفظ سلامت سیستم مالی و اداری مورد توجه قرار گرفتهاست.
انتقادات
گروهی معتقدند با توجه به اینکه جرایم مذکور در این ماده، دارای وصف تعدی نسبت به دولت از سوی مأمورین دولتی است، لذا ذکر جرم کلاهبرداری در این مورد، ممکن است ناشی از سهو قلم یا اشتباه مقنن بوده باشد، چرا که معمولاً وقوع جرم کلاهبرداری از سوی مأمورین دولتی علیه دولت، بسیار بعید است.[۲۱]
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
- پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
- وضعیت حقوقی اشاعۀ عوض در انتقال ارادی مال مشاع در آرای قضائی
- چالش رویکرد و سطح تحلیل در طرحهای مبارزه با فساد اداری در ایران
منابع
- ↑ محمد درویش زاده. جستاری در مدیریت قضایی. چاپ 1. قضا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654344
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340220
- ↑ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
- ↑ فتوت نصیری سوادکوهی. آشنایی با اصطلاحات حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657728
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887728
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایستههای حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532112
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284224
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056792
- ↑ جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978640
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1915004
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673112
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375780
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673116
- ↑ جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978648
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056644
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814224
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428760
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428776
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814232