ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (598)]] که از وقوع جرم [[ارتشاء]] یا [[اختلاس]] یا [[تصرف غیر‌قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر‌قانونی]] یا [[کلاهبرداری]] یا جرایم موضوع مواد [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(599)]] و [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(603)]] در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری [[اعلام]] ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به [[انفصال موقت]] از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از روسا یا [[مدیر|مدیران]] یا مسئولین [[سازمان|سازمانها]] و [[موسسه|مؤسسات]] مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۹۸)]] که از وقوع [[جرم]] [[ارتشاء]] یا [[اختلاس]] یا [[تصرف غیرقانونی]] یا [[کلاهبرداری]] یا جرایم موضوع مواد [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۵۹۹)]] و [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۶۰۳)]] در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر [[حبس]] از شش ماه تا دو سال به [[انفصال موقت]] از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«انفصال موقت» عبارت است از ممنوعیت کارمند از خدمت در شرکت برای مدت معین به موجب [[حکم قطعی]] مرجع صالح به صورت تبعی یا در نتیجه حکم اصلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
* [[مدیر]]: کسی است که اختیار [[نمایندگی]] یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر [[شخص حقوقی]] را دارد.<ref>[[ماده 20 قانون جرایم رایانه‌ای]]</ref>
اگرچه بطور کلی [[اعلام جرم|اعلام وقوع جرم]] را باید در حد یک تکلیف اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی مقنن بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام [[مطلع|مطلعان]]، آنان را ملزم به مطلع کردن [[مقام رسمی|مقامات رسمی]] از وقوع جرم نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>رفتار مجرمانه مورد بحث را می توان در ارتباط نزدیکی با جرایم [[خیانت در امانت]] و اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به گونه ای که مقنن، مطلعین از جرم تصرف غیر قانونی را مکلف به بیان اطلاعات خود در این خصوص به مقامات ذیصلاح  نموده و ترک چنین عملی را مستوجب مجازاتی سنگین می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> جرایم مورد بحث در این ماده را میتوان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی کارکنان دولت به عنوان نمایندگان اداری، روی می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978640|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref> در واقع این ماده ضمانت اجرای عدم اعلام برخی از رفتار های مجرمانه ی با اهمیت است، اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتار ها نظیر [[سرقت اموال عمومی و دولتی]] که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1915004|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* [[سازمان]]: یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف می‌باشد که از ساختار برنامه‌ریزی شده آگاهانه ای برخوردار بوده و با محیط خارجی ارتباط دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در مدیریت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
 
* [[موسسه]]: مجموعه‌ای از [[مال|اموال]] است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[جرم]]: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در [[قانون]] برای آن [[مجازات]] تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.<ref>[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
* [[ارتشاء]]: به معنای [[رشوه]] گرفتن و در اصطلاح اخذ [[وجه]] یا مال توسط [[کارمند دولت|کارمندان دولتی]] به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن [[اداره]] یا نهاد یا سازمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657728|صفحه=|نام۱=فتوت|نام خانوادگی۱=نصیری سوادکوهی|چاپ=1}}</ref>
* [[اختلاس]]: تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم، مانند جرم [[خیانت در امانت]]، [[مرتکب جرم|مرتکب]] باید [[قصد]] تبدیل [[تصرف|تصرفات]] ناقص امانی خود را به [[تصرف مالکانه|تصرفات کامل مالکانه]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[کلاهبرداری]]: در کلاهبرداری، [[متهم]] مالی را از طریق فریب و [[تقلب]]، از دیگری تحویل گرفته و می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[انفصال موقت]]: عبارت است از ممنوعیت کارمند از خدمت در [[شرکت]] برای مدت معین به موجب [[حکم قطعی]] مرجع صالح به صورت تبعی یا در نتیجه حکم اصلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
اگر چه به‌ طور کلی [[اعلام جرم|اعلام وقوع جرم]] را باید در حد یک [[تکلیف]] اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی [[مقنن]] بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام [[مطلع|مطلعان]]، آنان را ملزم به مطلع کردن [[مقامات رسمی]] از وقوع جرم نموده‌،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> و ترک چنین عملی را مستوجب مجازاتی سنگین می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در واقع این ماده، [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم اعلام برخی از رفتارهای مجرمانهٔ با اهمیت است، اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتارها نظیر [[سرقت]] [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1915004|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
جرم مورد بحث در '''ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' را می‌توان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی [[کارکنان دولت]] به عنوان نمایندگان اداری، روی می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978640|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref>  
 
[[عنصر مادی]] این جرم را می‌توان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت ترک فعل رخ می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک [[شکایت]] یا [[تعقیب]] رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمی‌توان مطابق این ماده مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین موضوع ماده ۵۹۸، ممکن است بر اساس '''ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' مورد تعقیب قرار بگیرند و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوق‌الذکر، مشمول این ماده نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
عنصر روانی این جرم را نیز باید [[سوء نیت عام]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978648|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
این جرم را می‌توان در ارتباط نزدیکی با جرایم خیانت در امانت و اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است چنانچه مدیر یا رئیس سازمانی، محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر می‌رسد نمی‌توان به چنین توجیهی اعتنا کرد، زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن، صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم، وظیفهٔ [[مقام قضایی|مقامات صالح قضایی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428760|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814224|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
[[عنصر معنوی]] این جرم، صرفاً در بردارندهٔ رفتار [[عمد|عامدانه]] است بنابراین رفتارهایی که به صورت [[غیرعمدی]] و ناشی از [[بی‌مبالاتی]] یا [[غفلت|سهل انگاری]] مرتکب باشد را بر مبنای «[[اصل عمدی بودن جرایم]]»، شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# '''ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' به مسئولیت قانونی روسا، مدیران و مسئولین در گزارش‌دهی [[جرم مالی|جرائم مالی]] تأکید می‌کند.
# عدم اعلام جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی و کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود.
# مجازات عدم اعلام جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است.
# این ماده به انفصال موقت از خدمت برای مدت شش ماه تا دو سال اشاره دارد.
# اطلاع‌رسانی به مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری ضروری است.
# بر اهمیت نظارت دقیق بر سازمان‌ها و موسسات تحت مدیریت تأکید دارد.
# ماده از نظر دسته‌بندی جرائم مالی، به جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ نیز توجه دارد.
# این ماده بخشی از [[قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)|قانون مجازات اسلامی]] و به ویژه بخش تعزیرات است.
# اقدامات پیشگیرانه و گزارش‌دهی به موقع به کاهش جرائم مالی کمک می‌کند.
# مسئولیت اخلاقی و قانونی مدیران در حفظ سلامت سیستم مالی و اداری مورد توجه قرار گرفته‌است.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== انتقادات ==
[[عنصر مادی]] این جرم را می توان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت [[ترک فعل]] رخ می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک [[شکایت]] یا [[تعقیب]] رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمیتوان مطابق این ماده مجازات کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814224|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین ماده 598، ممکن است بر اساس این ماده مورد تعقیب قرار بگیرند  و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوق الذکر، مشمول ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اگر مدیر یا رییس سازمانی، محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر می رسد نمیتوان به چنین توجیهی اعتنا کرد زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن، صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم، وظیفه ی مقامات صالح قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428760|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
گروهی معتقدند با توجه به اینکه جرایم مذکور در این ماده، دارای وصف [[تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت|تعدی نسبت به دولت از سوی مأمورین دولتی]] است، لذا ذکر جرم کلاهبرداری در این مورد، ممکن است ناشی از [[سهو قلم]] یا [[اشتباه]] مقنن بوده باشد، چرا که معمولاً وقوع جرم کلاهبرداری از سوی [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] علیه [[دولت]]، بسیار بعید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814232|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


[[عنصر معنوی]] این جرم، صرفا در بردارنده ی رفتار [[عمد|عامدانه]] است و رفتار هایی را که بصورت [[غیر عمدی]] و ناشی از [[بی مبالاتی]] یا [[بی احتیاطی|سهل انگاری]] مرتکب باشد را بر مبنای «[[اصل عمدی بودن جرایم]]»، شامل نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> لذا عنصر روانی این جرم را باید [[سوء نیت عام]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978648|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۷۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


= انتقادات =
== مقالات مرتبط ==
گروهی معتقدند با توجه به اینکه جرایم مذکور در این ماده، دارای وصف [[تعدی مأمورین دولتی نسبت به دولت|تعدی نسبت به دولت از سوی مأمورین دولتی]] است، لذا ذکر جرم کلاهبرداری در این مورد، ممکن است ناشی از [[سهو قلم]] یا اشتباه مقنن بوده باشد چرا که معمولاً وقوع جرم کلاهبرداری از سوی [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] علیه دولت، بسیار بعید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814232|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
* [[پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]]
* [[چالش رویکرد و سطح تحلیل در طرح‌های مبارزه با فساد اداری در ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]]
[[رده:عدم اعلام وقوع جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]]


[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۳۰۳۰}}
[[رده:عدم اعلام جرم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۱

ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سازمان: یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف می‌باشد که از ساختار برنامه‌ریزی شده آگاهانه ای برخوردار بوده و با محیط خارجی ارتباط دارد.[۲]
  • موسسه: مجموعه‌ای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

اگر چه به‌ طور کلی اعلام وقوع جرم را باید در حد یک تکلیف اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی مقنن بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام مطلعان، آنان را ملزم به مطلع کردن مقامات رسمی از وقوع جرم نموده‌،[۱۰] و ترک چنین عملی را مستوجب مجازاتی سنگین می‌داند،[۱۱] در واقع این ماده، ضمانت اجرای عدم اعلام برخی از رفتارهای مجرمانهٔ با اهمیت است، اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتارها نظیر سرقت اموال عمومی و دولتی که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده‌ است.[۱۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جرم مورد بحث در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را می‌توان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی کارکنان دولت به عنوان نمایندگان اداری، روی می‌دهد.[۱۳]

عنصر مادی این جرم را می‌توان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت ترک فعل رخ می‌دهد.[۱۴] این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک شکایت یا تعقیب رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمی‌توان مطابق این ماده مجازات کرد.[۱۵] در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین موضوع ماده ۵۹۸، ممکن است بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد تعقیب قرار بگیرند و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوق‌الذکر، مشمول این ماده نمی‌شوند.[۱۶]

عنصر روانی این جرم را نیز باید سوء نیت عام دانست.[۱۷]

نکات توضیحی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

این جرم را می‌توان در ارتباط نزدیکی با جرایم خیانت در امانت و اختلاس دانست.[۱۸]

گفتنی است چنانچه مدیر یا رئیس سازمانی، محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر می‌رسد نمی‌توان به چنین توجیهی اعتنا کرد، زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن، صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم، وظیفهٔ مقامات صالح قضایی است،[۱۹] همچنین صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.[۲۰]

عنصر معنوی این جرم، صرفاً در بردارندهٔ رفتار عامدانه است بنابراین رفتارهایی که به صورت غیرعمدی و ناشی از بی‌مبالاتی یا سهل انگاری مرتکب باشد را بر مبنای «اصل عمدی بودن جرایم»، شامل نمی‌شود.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مسئولیت قانونی روسا، مدیران و مسئولین در گزارش‌دهی جرائم مالی تأکید می‌کند.
  2. عدم اعلام جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی و کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود.
  3. مجازات عدم اعلام جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است.
  4. این ماده به انفصال موقت از خدمت برای مدت شش ماه تا دو سال اشاره دارد.
  5. اطلاع‌رسانی به مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری ضروری است.
  6. بر اهمیت نظارت دقیق بر سازمان‌ها و موسسات تحت مدیریت تأکید دارد.
  7. ماده از نظر دسته‌بندی جرائم مالی، به جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ نیز توجه دارد.
  8. این ماده بخشی از قانون مجازات اسلامی و به ویژه بخش تعزیرات است.
  9. اقدامات پیشگیرانه و گزارش‌دهی به موقع به کاهش جرائم مالی کمک می‌کند.
  10. مسئولیت اخلاقی و قانونی مدیران در حفظ سلامت سیستم مالی و اداری مورد توجه قرار گرفته‌است.

انتقادات

گروهی معتقدند با توجه به اینکه جرایم مذکور در این ماده، دارای وصف تعدی نسبت به دولت از سوی مأمورین دولتی است، لذا ذکر جرم کلاهبرداری در این مورد، ممکن است ناشی از سهو قلم یا اشتباه مقنن بوده باشد، چرا که معمولاً وقوع جرم کلاهبرداری از سوی مأمورین دولتی علیه دولت، بسیار بعید است.[۲۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده 20 قانون جرایم رایانه‌ای
  2. ↑ محمد درویش زاده. جستاری در مدیریت قضایی. چاپ 1. قضا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654344
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340220
  4. ↑ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
  5. ↑ فتوت نصیری سوادکوهی. آشنایی با اصطلاحات حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657728
  6. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887728
  7. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645704
  8. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  9. ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532112
  10. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284224
  11. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056792
  12. ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1915004
  13. ↑ جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978640
  14. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673112
  15. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375780
  16. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673116
  17. ↑ جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978648
  18. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056644
  19. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428760
  20. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814224
  21. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428776
  22. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814232


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۰۶_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=512347»