ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': چنانچه هر یک از [[صاحب‌ منصب|صاحب‌ منصبان]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند [[سوء استفاده ‌از مقام|از مقام خود سوء استفاده ‌نموده]] و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به [[انفصال از خدمات دولتی]] از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': چنانچه هر یک از [[صاحب‌ منصب|صاحب منصبان]] و [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مامورین دولتی]] و [[شهرداری]] ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود [[سوء استفاده از مقام|سوء استفاده]] نموده و از اجرای اوامر کتبی [[دولت|دولتی]] یا اجرای [[قانون|قوانین]] مملکتی یا [[اجرای حکم|اجرای احکام]] یا اوامر [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به [[انفصال از خدمات دولتی]] از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
واژه «صاحب منصب» به معنی فرد دارای سمت و مسئولیت در دستگاه های اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اصطلاح «سوء استفاده از مقام» را گروهی هم طراز با «[[سوء استفاده از قدرت]]»دانسته اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر [[ورود غیر قانونی به منزل دیگری|هتک حرمت منزل]]، گشودن غیر مجاز نامه های پستی و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته مرتکب این جرم می تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[صاحب‌ منصب|صاحب منصب]]: به معنای فرد دارای [[سمت]] و [[مسئولیت]] در [[دستگاه اجرایی|دستگاه‌های اجرایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
* [[مستخدم دولت]]: کسی است که از محل [[بودجه]] عمومی حقوق دریافت می‌کند و در یک [[سازمان]] دولتی اشتغال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117644|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی‌زاده|چاپ=14}}</ref>
* [[مأمور دولت]]: به کسانی که مستخدم، و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279288|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[شهرداری]]: سازمانی حقوقی است که دارای [[شخصیت حقوقی]] جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده‌است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
* [[سوء استفاده از مقام]]: اصطلاح «سوء استفاده از مقام» را گروهی هم طراز با «[[سوء استفاده از قدرت]]» دانسته‌اند که به معنای استفاده مجرمانه مأمور دولت از سمت خود نظیر هتک حرمت منزل، گشودن غیرمجاز نامه‌های پستی و … است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[دولت]]: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس [[حاکمیت]] ملی ([[دموکراسی]]) باشد، خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[قانون]]: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[مقام قضایی]]: همان کارمند قضایی دادگستری یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
* [[انفصال از خدمات دولتی]]: یکی از انواع [[مجازات اداری|مجازات‌های اداری]] یا [[تعزیر|تعزیری]] است که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] اداری یا کیفری، مستخدم یا [[کارمند دولت|کارمند دولتی]] [[محکوم علیه]]، برای مدت معین ([[انفصال موقت]]) یا به‌طور دائم ([[انفصال دائم]]) از اشتغال به خدمات دولتی محروم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668780|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>


در بررسی «مأمورین» به نظر می رسد مقصود از «مأمور» در این ماده، هر شخصی است که مأموریتی از سوی دولت داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بعلاوه اینکه [[مأمورین به خدمات عمومی]]، مشمول این ماده نیستند، زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
پیش از این [[ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] بیان می‌داشت: «هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


همچنین «شهردار» به معنی مأمور وزارت کشور است که برای اداره شهر معین شده است و تحت نظر شهرداری فعالیت می­کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
در بررسی [[عنصر مادی]] این [[جرم]] می‌توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، «جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و «جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتارهای فوق‌الذکر ممکن است به صورت [[فعل مثبت]] یا [[ترک فعل|منفی]] واقع شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> امر را در اصطلاح [[اصول فقه|اصول]]، درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده‌اند. اوامر مورد بحث در '''ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، مقید به چند قید شده‌است: نخست آن که این اوامر باید به صورت کتبی مطرح شوند، ثانیاً این اوامر بایستی از سوی [[مقام دولتی|مقامات دولتی]] مطرح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن‌ها [[جرم انگاری]] شده‌است، به نظر می‌رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون، مشمول این ماده نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر، لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر، بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد، بنابراین فردی عادی که بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود، مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است [[مرتکب جرم|مرتکب این جرم]] می‌تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در بررسی واژه «مأمورین» در این ماده، به نظر می‌رسد مقصود از «مأمور»، هر شخصی است که [[مأموریت|مأموریتی]] از سوی دولت داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین [[مامورین به خدمات عمومی|مأمورین به خدمات عمومی]]، مشمول این ماده نیستند، زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[عنصر معنوی]] جرم فوق نیز، [[سوء نیت عام]] است، البته عده ای از نویسندگان «[[قصد]] سوء استفاده از قدرت» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] در نظر گرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


واژه «اوامر» جمع امر است و امر را در اصطلاح اصول، درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده اند. اوامر مورد بحث در این ماده، مقید به چند قید شده است: نخست آن که این اوامر باید بصورت کتبی مطرح شوند. ثانیاً این اوامر بایستی از سوی [[مقام دولتی|مقامات دولتی]] مطرح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در خصوص [[مجازات]] این مندرج در '''ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، باید یادآور شد که اعمال این مجازات، مانع از [[مجازات انتظامی|تعقیبات انتظامی]] یا [[مجازات انضباطی|انضباطی]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
پیش از این [[ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 129 قانون مجازات عمومی 1304]] بیان می داشت:«هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا‌ اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
در بررسی [[عنصر مادی]] این جرم می توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، « جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و « جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتار های فوق الذکر ممکن است به صورت [[فعل مثبت]] یا [[ترک فعل|منفی]] واقع شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن ها جرم انگاری شده است. به نظر می رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون، مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر، لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر، بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در نتیجه جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد، بنابراین در صورتی که فردی عادی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود، مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر معنوی]] جرم فوق، [[سوء نیت عام]] است، البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت » را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


در خصوص مجازات این مندرج در این ماده، باید یادآور شد که اعمال این مجازات، مانع از [[تعقیب انتظامی|تعقیبات انتظامی]] یا [[تعقیب انضباطی|انضباطی]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# سوء استفاده از مقام توسط صاحبان مناصب و مستخدمین دولتی جرم‌ انگاری شده است.
# سوء استفاده از مقام توسط صاحبان مناصب و مستخدمین دولتی جرم انگاری شده‌است.
# افراد در هر رتبه و مقامی می‌توانند مرتکب این جرم شوند.
# افراد در هر رتبه و مقامی می‌توانند مرتکب این جرم شوند.
# جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی، قوانین مملکتی و احکام مقامات قضائی مشمول این ماده می‌شود.
# جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی، قوانین مملکتی و احکام مقامات قضائی مشمول '''ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' می‌شود.
# مجازات این جرم، انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال است.
# مجازات این جرم، انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال است.
# این ماده شامل کارکنان شهرداری‌ها نیز می‌شود.
# این ماده شامل کارکنان شهرداری‌ها نیز می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/370 مورخ 1397/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/808 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/300 مورخ 1401/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/241 مورخ 1401/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب نظریه شماره 241/7_1369/1/8 اجرای حکم انفصال در خصوص بازنشستگان بلا مانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280528|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم‌انگاری رفتار سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری]]
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۶۹/۱/۸ اجرای حکم انفصال در خصوص [[بازنشستگی|بازنشستگان]] بلا مانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280528|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۲۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض در شهرداری]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]]
* [[نظریه شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم‌انگاری رفتار سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ جرم‌انگاری رفتار سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در قوانین کیفری]]
* [[نظریه شماره 1185/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار]]
* [[نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ قواعد و مقررات تفکیک و افراز]]
* [[نظریه شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض در شهرداری|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ پرداخت عوارض در شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح]]
* [[نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی از سوی مسؤولان اداره جهاد]]
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول|نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]]
* [[نظریه شماره 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی در اجرای احکام مدنی|نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۱۱۸۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/96/1185 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1299 مورخ 1396/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2496 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2500 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/802 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره ممانعت از توقیف اموال کارخانه توسط سرپرست آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۵۲۵)]]
 
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و ایران]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم]]
* [[قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم]]
* [[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]]
* [[تحولات بخش اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری با تأکید بر دادرسی منصفانه]]
* [[تحولات بخش اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری با تأکید بر دادرسی منصفانه]]
* [[سوء‌استفاده از صلاحیت اختیاری در رویه قضایی انگلستان و ایران و مقایسه آن با فقه و حقوق خصوصی]]
* [[سوء‌استفاده از صلاحیت اختیاری در رویه قضایی انگلستان و ایران و مقایسه آن با فقه و حقوق خصوصی|سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری در رویه قضایی انگلستان و ایران و مقایسه آن با فقه و حقوق خصوصی]]
* [[ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ضمانت اجراهای کیفری حقوق شهروندی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اشتباه و سوء‌استفاده از اختیار مقام اداری در آیینه نظارت قضایی نظام‌های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران]]
* [[اشتباه و سوء‌استفاده از اختیار مقام اداری در آیینه نظارت قضایی نظام‌های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران|اشتباه و سوءاستفاده از اختیار مقام اداری در آیینه نظارت قضایی نظام‌های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران]]
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
 
* [[جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
[[رده:سوء استفاده از قدرت]]
[[رده:سوء استفاده از قدرت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2880}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۲۸۸۰}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۰۴

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

پیش از این ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بیان می‌داشت: «هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»[۱۰]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در بررسی عنصر مادی این جرم می‌توان به رفتارهای «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی»، «جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» و «جلوگیری از اجرای هر امری که از سوی مقامات قضایی صادر شده» اشاره نمود. رفتارهای فوق‌الذکر ممکن است به صورت فعل مثبت یا منفی واقع شوند.[۱۱] امر را در اصطلاح اصول، درخواست انجام یا ترک انجام کاری از سوی مقام بالاتر تعریف کرده‌اند. اوامر مورد بحث در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مقید به چند قید شده‌است: نخست آن که این اوامر باید به صورت کتبی مطرح شوند، ثانیاً این اوامر بایستی از سوی مقامات دولتی مطرح شده باشند.[۱۲] یکی از نکات مهم در خصوص این ماده، دایره شمول دستوراتی است که عدم اجرای آن‌ها جرم انگاری شده‌است، به نظر می‌رسد عدم رعایت دستورات خلاف قانون، مشمول این ماده نمی‌شود،[۱۳] همچنین وقوع این جرم منوط است به اجرا نشدن قانون یا امر، لذا در صورتی که جلوگیری از اجرای اوامر، بی اثر باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،[۱۴] بنابراین جلوگیری موقت از اجرای اوامر نیز مشمول این ماده نخواهد شد.[۱۵] علاوه بر این جلوگیری از اجرای اوامر باید از طریق سوء استفاده از مقام باشد، بنابراین فردی عادی که بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود، مانع از اجرای اوامر دولتی شود، مشمول این ماده نیست.[۱۶] گفتنی است مرتکب این جرم می‌تواند حتی یکی از کارمندان ساده دولتی باشد.[۱۷] در بررسی واژه «مأمورین» در این ماده، به نظر می‌رسد مقصود از «مأمور»، هر شخصی است که مأموریتی از سوی دولت داشته باشد،[۱۸] بنابراین مأمورین به خدمات عمومی، مشمول این ماده نیستند، زیرا این گروه، مأمور دولتی محسوب نمی‌شوند.[۱۹] عنصر معنوی جرم فوق نیز، سوء نیت عام است، البته عده ای از نویسندگان «قصد سوء استفاده از قدرت» را به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته‌اند.[۲۰]

در خصوص مجازات این مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، باید یادآور شد که اعمال این مجازات، مانع از تعقیبات انتظامی یا انضباطی نخواهد شد.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. سوء استفاده از مقام توسط صاحبان مناصب و مستخدمین دولتی جرم انگاری شده‌است.
  2. افراد در هر رتبه و مقامی می‌توانند مرتکب این جرم شوند.
  3. جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی، قوانین مملکتی و احکام مقامات قضائی مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود.
  4. مجازات این جرم، انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال است.
  5. این ماده شامل کارکنان شهرداری‌ها نیز می‌شود.

رویه‌های قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391552
  2. ↑ رضا موسی‌زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117644
  3. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279288
  4. ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332724
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  7. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374824
  9. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668780
  10. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717628
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391496
  12. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391516
  13. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391540
  14. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391504
  15. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718196
  16. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391544
  17. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718192
  18. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718208
  19. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391528
  20. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391500
  21. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717640
  22. ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280528


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۷۶_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=518593»