ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی - جیب بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. | '''ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس مرتکب [[ربودن]] [[مال]] دیگری از طریق کیف زنی - جیب بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جرم موضوع این | جرم موضوع این ماده، ربودن مال دیگری به طرق مختلف است، دو مورد مذکور در این ماده، مصداقی هستند و عبارت «امثال آن» نشان میدهد باید به سایر موارد مشابه این دو مورد تسری پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ربودن خود کیف هم، هر چند چیزی در آن نباشد و قصد سارق هم ربودن محتویات کیف باشد، مشمول این ماده قرار میگیرد. همچنین در جیب بری، معمولا ربودن مال به نحوی است که [[مجنی علیه|بزه دیده]] توان دفاع ندارد، چون به ارتکاب جرم، آگاهی پیدا نمیکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین شرط اساسی این جرم آن است که ارتکاب جرم با اعمالی چون تردستی باشد و مال مسروقه نیز همراه بزه دیده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
به عنوان عنصر مادی میتوان ربودن مال دیگری به شکلی | به عنوان [[عنصر مادی]] میتوان ربودن مال دیگری به شکلی خاص یعنی از طریق جیب بری و امثال آن را در نظر گرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> با تحقق شرایطی چون اثبات و [[وضع ید]] مرتکب بر مال دیگری به طور آشکار، غیر قابل پیش بینی و ربودن مال به صورت غافلگیری و علنی یا آشکار) و [[عنصر معنوی]] نیز [[سوء نیت عام|عمد عام]] در ارتکاب عمل مجرمانه و [[سو نیت خاص|قصد خاص]] در ربودن مال دیگری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == مستندات فقهی == | ||
امام صادق (ع) فرمودند مرد | امام صادق (ع) فرمودند مرد [[طرار]]<nowiki/>ی را بخاطر آنکه چند درهم از جیب مردی دزدیده بود نزد حضرت علی آوردند. امام فرمودند اگر از جیب بیرونی دزدیده باشد، دستش را [[قطع دست|قطع]] نمیکنم اما اگر از جیب داخلی دزدیده باشد، دستش قطع میشود، بنابراین روایت، جیب داخلی، [[حرز]] و موجب [[حد سرقت|حد]] است، اما سرقت از جیب خارجی، مستوجب [[تعزیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
== منابع | * طبق حکم 1980 شعبه 5 [[دیوان عالی کشور]]"ربودن مال از دست شاکی منطبق با ماده 657 تعزیرات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>علاوه بر این شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 54-4 1335/1/1 متذکر شده است که اگر در همان لحظه خارج کردن مال از جیب بزه دیده، بزه دیده دست متهم را بگیرد، عمل [[شروع به جیب بری]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4732016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اظهار شریک جرم به ضرر متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۴۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اظهارات شکات و گزارش ضابطین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۱۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۰۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]] | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | |||
[[رده:کیف زنی]] | |||
[[رده:جیب بری]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱
ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی - جیب بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جرم موضوع این ماده، ربودن مال دیگری به طرق مختلف است، دو مورد مذکور در این ماده، مصداقی هستند و عبارت «امثال آن» نشان میدهد باید به سایر موارد مشابه این دو مورد تسری پیدا کند.[۱]ربودن خود کیف هم، هر چند چیزی در آن نباشد و قصد سارق هم ربودن محتویات کیف باشد، مشمول این ماده قرار میگیرد. همچنین در جیب بری، معمولا ربودن مال به نحوی است که بزه دیده توان دفاع ندارد، چون به ارتکاب جرم، آگاهی پیدا نمیکند،[۲]بنابراین شرط اساسی این جرم آن است که ارتکاب جرم با اعمالی چون تردستی باشد و مال مسروقه نیز همراه بزه دیده باشد. [۳]
به عنوان عنصر مادی میتوان ربودن مال دیگری به شکلی خاص یعنی از طریق جیب بری و امثال آن را در نظر گرفت[۴] با تحقق شرایطی چون اثبات و وضع ید مرتکب بر مال دیگری به طور آشکار، غیر قابل پیش بینی و ربودن مال به صورت غافلگیری و علنی یا آشکار) و عنصر معنوی نیز عمد عام در ارتکاب عمل مجرمانه و قصد خاص در ربودن مال دیگری است.[۵]
مستندات فقهی
امام صادق (ع) فرمودند مرد طراری را بخاطر آنکه چند درهم از جیب مردی دزدیده بود نزد حضرت علی آوردند. امام فرمودند اگر از جیب بیرونی دزدیده باشد، دستش را قطع نمیکنم اما اگر از جیب داخلی دزدیده باشد، دستش قطع میشود، بنابراین روایت، جیب داخلی، حرز و موجب حد است، اما سرقت از جیب خارجی، مستوجب تعزیر است.[۶]
رویه های قضایی
- طبق حکم 1980 شعبه 5 دیوان عالی کشور"ربودن مال از دست شاکی منطبق با ماده 657 تعزیرات است.[۷]علاوه بر این شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 54-4 1335/1/1 متذکر شده است که اگر در همان لحظه خارج کردن مال از جیب بزه دیده، بزه دیده دست متهم را بگیرد، عمل شروع به جیب بری است. [۸]
- نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت
- رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)
- نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت
- نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت
- رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)
- رای دادگاه درباره اظهار شریک جرم به ضرر متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۴۸۴)
- رای دادگاه درباره اظهارات شکات و گزارش ضابطین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۸)
- رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۱۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۸۹)
- رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۰۲)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۳)
- نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم
مقالات مرتبط
- جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
- رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608396
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731028
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733712
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608384
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429556
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608416
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608444
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4732016