ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا | '''ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر یک از کارکنان ادارات دولتی و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و [[مأمورین به خدمات عمومی]] که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب [[جعل|جعل و تزویر]] شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، [[مهر]] یا [[تقریر|تقریرات]] یکی از طرفین را [[تحریف]] کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان [[اقرار]] نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ جزای نقدی محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «تحریف»، تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا سی میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این | در این ماده، قانونگذار ارتکاب [[جعل مفادی|جعل معنوی]] را در [[سند رسمی|اسناد رسمی]] و عادی توسط کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی، مورد جرم انگاری قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> جعل معنوی یا مفادی زمانی محقق میشود که اشخاص در حیطه صلاحیت خود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف میکنند، بدون آنکه به ظاهر [[سند]] خدشه ای وارد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> برخلاف [[جعل مادی]] که پس از تنظیم سند و نوشته اصیل (غیر جعلی) صورت میگیرد، جعل معنوی همزمان با تنظیم سند ارتکاب می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابر تصریح ماده، عمل فیزیکی در این نوع جعل میتواند به یکی از طرق ذیل باشد: | ||
* تغییر موضوع یا مضمون | * تغییر موضوع یا مضمون | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۲: | ||
* تحریف تقریرات یکی از طرفین | * تحریف تقریرات یکی از طرفین | ||
* امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل جلوه دادن (مانند: تنظیم سند انتقال مال به واسطه وکالت نامه ی باطل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>) | * امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل جلوه دادن (مانند: تنظیم سند انتقال مال به واسطه وکالت نامه ی باطل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>) | ||
* چیزی | * اقرار شده جلوه دادن چیزی که به آن اقرار نشده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
این نوع جعل مانند جعل مادی میتواند با فعل یا ترک فعل محقق | این نوع جعل مانند جعل مادی میتواند با [[فعل]] یا [[ترک فعل]] محقق شود، مانند آنکه سردفتر اسم یکی از [[موصی له|موصی لهم]] را در [[وصیت]] ننویسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره 2217/7_1379/12/22 کارمندان و روسای ادارات شهرداری ها اگرچه کارمند دولت نیستند، اما به جهت اینکه مأمورین به خدمات دولتی هحسوب می شوند، مشمول ماده فوق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280500|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۲۴)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
این موارد جعل معنوی محسوب میشود: | این موارد جعل معنوی محسوب میشود: | ||
* اگر سردفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند. | * اگر سردفتری عقد [[اجاره]] را به شکل عقد [[بیع]] منعکس کند. | ||
* اگر منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تغییر بدهد. | * اگر منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تغییر بدهد. | ||
* اگر قاضی تحقیق برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم «مورد اتهام را قبول ندارم» به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» بنویسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434396|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | * اگر [[قاضی تحقیق]] برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم «مورد اتهام را قبول ندارم» به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» بنویسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434396|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
* اگر مامور دفترخانه در ورقه | * اگر مامور دفترخانه در ورقه ازدواج، نام دو نفر شاهد را قید کند که در محضر حاضر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432488|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 104 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] | [[ماده 104 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | |||
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:جعل معنوی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:جعل و تزویر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۶
ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ جزای نقدی محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «تحریف»، تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.[۱]
پیشینه
ماده 104 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 [۲]
نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا سی میلیون ریال بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار ارتکاب جعل معنوی را در اسناد رسمی و عادی توسط کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی، مورد جرم انگاری قرار داده است.[۴] جعل معنوی یا مفادی زمانی محقق میشود که اشخاص در حیطه صلاحیت خود، مطالب منتسب به دیگران را تحریف میکنند، بدون آنکه به ظاهر سند خدشه ای وارد شود.[۵] برخلاف جعل مادی که پس از تنظیم سند و نوشته اصیل (غیر جعلی) صورت میگیرد، جعل معنوی همزمان با تنظیم سند ارتکاب می یابد.[۶] بنابر تصریح ماده، عمل فیزیکی در این نوع جعل میتواند به یکی از طرق ذیل باشد:
- تغییر موضوع یا مضمون
- تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی
- تحریف تقریرات یکی از طرفین
- امر باطلی را صحیح و صحیحی را باطل جلوه دادن (مانند: تنظیم سند انتقال مال به واسطه وکالت نامه ی باطل[۷])
- اقرار شده جلوه دادن چیزی که به آن اقرار نشده [۸]
این نوع جعل مانند جعل مادی میتواند با فعل یا ترک فعل محقق شود، مانند آنکه سردفتر اسم یکی از موصی لهم را در وصیت ننویسد.[۹]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 2217/7_1379/12/22 کارمندان و روسای ادارات شهرداری ها اگرچه کارمند دولت نیستند، اما به جهت اینکه مأمورین به خدمات دولتی هحسوب می شوند، مشمول ماده فوق هستند.[۱۰]
- نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی محسوب نشدن معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۲۴)
مصادیق و نمونه ها
این موارد جعل معنوی محسوب میشود:
- اگر سردفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند.
- اگر منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تغییر بدهد.
- اگر قاضی تحقیق برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم «مورد اتهام را قبول ندارم» به شکل «مورد اتهام را قبول دارم» بنویسد[۱۱]
- اگر مامور دفترخانه در ورقه ازدواج، نام دو نفر شاهد را قید کند که در محضر حاضر نیستند.[۱۲]
مواد مرتبط
ماده 104 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
مقالات مرتبط
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387900
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715716
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387972
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434256
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432460
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432508
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434392
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434404
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280500
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434396
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432488