ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است: | '''ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگونه حمله یا مقاومتی که با [[علم]] و آگاهی نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین دولت]] در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید [[تمرد نسبت به مامورین دولت|تمرد]] محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است: | ||
1 - هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. | |||
2 - هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه | 1 - هرگاه متمرد به قصد [[تهدید]] [[اسلحه]] خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. | ||
2 - هرگاه متمرد در حین اقدام [[دست به اسلحه بردن|دست به اسلحه برد]]، حبس از یک تا سه سال. | |||
3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. | 3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. | ||
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. | تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تمرد» را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام وظیفه تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این تمرد، گاه در قالب حمله است و گاهی به شکل دفاع <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655952|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا تمرد دربردارنده عناصر زیر است: | |||
1-مقاومت شخص در برابر مأمور دولت | 1- مقاومت شخص در برابر مأمور دولت | ||
2-وقوع مقاومت در حین انجام وظیفه مأمور دولت | 2- وقوع مقاومت در حین انجام وظیفه مأمور دولت | ||
3- علم مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل | 3- علم مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل | ||
4-علم مرتکب به در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | 4- علم مرتکب به در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین [[اطلاق]] واژه «وظیفه»، شامل [[اعمال حاکمیت]] و [[اعمال تصدی|تصدی]] می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لفظ مأموران دولت، شامل مأموران شهرداری نبوده و این گروه، قوانین خاص خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] | |||
[[ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
جرایم ارتکابی علیه مأمورین دولت از جمله [[توهین به مقامات دولتی|اهانت]] یا تمرد نسبت به آن ها را باید از جمله [[جرایم علیه آسایش عمومی]] دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>برخی اهمیت این رفتار مجرمانه را در حدی می پندارند که آن را با حمله به حکومت و اقتدار آن، هم طراز دانسته و لذا در راستای تحکیم قدرت حاکمیت کلی، مجازات حمله کنندگان به مأمورین دولتی را امری الزامی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655944|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص [[عنصر مادی]] این رفتار، باید آن را در خصوص حمله و مقاومت، نوعی [[فعل مثبت مادی]] تلقی کرد، البته گروهی تمرّد را با توجه به کیفیت وقوع آن [[جرم ناشی از فعل]] می دانند. همچنین باید این جرم را یک [[جرم ساده|رفتار مجرمانه ساده]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
این ماده در خصوص تمرّد و توهین به اشخاص حقوقی ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این | این ماده در خصوص تمرّد و [[توهین]] به [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده، در صلاحیت [[دادگاه عمومی|دادگاه های عمومی]] است مگر آنکه هر دو مرتکب و [[مجنی علیه]]، افراد نظامی بوده و موضوع جرم، مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت، رسیدگی به این رفتار در صلاحیت [[دادگاه نظامی|محاکم نظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
استفاده از اسلحه در این | استفاده از اسلحه در این ماده، به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از [[کیفیات مشدّده عینی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539284|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضائی == | ||
در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 دیوان عالی کشور اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل | در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 [[دیوان عالی کشور]] اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل [[شهربانی]]، [[پایه وران]] و [[پاسبان]] های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا]] | |||
[[ | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)]] | |||
[[ | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تخریب خودروی نیروی انتظامی حین تعقیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تمرد نسبت به مأمورین بهداشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۶۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۷۵)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تمرد]] | |||
[[رده:تمرد نسبت به مأمورین دولت]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۱
ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
1 - هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2 - هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«تمرد» را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام وظیفه تعریف کرد.[۱] این تمرد، گاه در قالب حمله است و گاهی به شکل دفاع [۲] لذا تمرد دربردارنده عناصر زیر است:
1- مقاومت شخص در برابر مأمور دولت
2- وقوع مقاومت در حین انجام وظیفه مأمور دولت
3- علم مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل
4- علم مرتکب به در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت[۳]
همچنین اطلاق واژه «وظیفه»، شامل اعمال حاکمیت و تصدی می شود.[۴] البته لفظ مأموران دولت، شامل مأموران شهرداری نبوده و این گروه، قوانین خاص خود را دارند.[۵]
پیشینه
ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 [۶]
فلسفه و مبانی نظری ماده
جرایم ارتکابی علیه مأمورین دولت از جمله اهانت یا تمرد نسبت به آن ها را باید از جمله جرایم علیه آسایش عمومی دانست. [۷]برخی اهمیت این رفتار مجرمانه را در حدی می پندارند که آن را با حمله به حکومت و اقتدار آن، هم طراز دانسته و لذا در راستای تحکیم قدرت حاکمیت کلی، مجازات حمله کنندگان به مأمورین دولتی را امری الزامی می دانند.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص عنصر مادی این رفتار، باید آن را در خصوص حمله و مقاومت، نوعی فعل مثبت مادی تلقی کرد، البته گروهی تمرّد را با توجه به کیفیت وقوع آن جرم ناشی از فعل می دانند. همچنین باید این جرم را یک رفتار مجرمانه ساده تلقی کرد.[۹]
این ماده در خصوص تمرّد و توهین به اشخاص حقوقی ساکت است.[۱۰] همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده، در صلاحیت دادگاه های عمومی است مگر آنکه هر دو مرتکب و مجنی علیه، افراد نظامی بوده و موضوع جرم، مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت، رسیدگی به این رفتار در صلاحیت محاکم نظامی است.[۱۱]
استفاده از اسلحه در این ماده، به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده می باشد و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از کیفیات مشدّده عینی دانست.[۱۲]
رویه‌های قضائی
در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 دیوان عالی کشور اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل شهربانی، پایه وران و پاسبان های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.[۱۳]
- نظریه شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رفتار دهیاری جهت کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)
- رای دادگاه درباره تخریب خودروی نیروی انتظامی حین تعقیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۳۹۶)
- رای دادگاه درباره تمرد نسبت به مأمورین بهداشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۶۳۹)
- رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)
- رای دادگاه درباره تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۷۷۵)
- نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118140
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1758892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376004
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376692
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376728
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429920
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655944
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655940
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533408
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655976
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539284
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376740