ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس به [[قصد اِضرار]] به غیر یا [[تشویش اذهان عمومی]] یا [[مقامات رسمی]] به و‌سیله نامه یا [[شکواییه]] یا [[مراسلات]] یا [[عرایض]] یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء [[ضرر مادی]] یا [[ضرر معنوی|معنوی]] به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر [[اعاده حیثیت]] در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.
'''ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس به [[قصد اضرار به غیر]] یا [[تشویش اذهان عمومی]] یا [[مقام رسمی|مقامات رسمی]] به و‌سیله نامه یا [[شکواییه]] یا [[مراسلات]] یا [[عرایض]] یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء [[ضرر مادی]] یا [[ضرر معنوی|معنوی]] به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر [[اعاده حیثیت]] در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا در [[ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] نشر اکاذیب پیش بینی شده بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در [[ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 141 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362]] نیز این رفتار، مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
سابقا در [[ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] نشر اکاذیب پیش بینی شده بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین در [[ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 141 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362]] نیز این رفتار، مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار جرم [[نشر اکاذیب]] را پیش بینی کرده که به معنای نسبت دادن شایعات دروغ به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی است؛ مانند [[تابعیت مضاعف]] یا همسر دوم داشتن، [[ورشکستگی|ورشکسته بودن]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همان طور که از مثال ها پیداست لازم نیست عناوین انتسابی، واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد در خصوص تحقق [[جرم افترا]] یا [[تعدد جرم]] بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این برای تحقق این جرم، لازم است که این اظهارات به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> جرم موضوع این ماده به لحاظ [[نتیجه جرم|نتیجه]] از نوع [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] لازم است مرتکب «قصد ضرر رساندن» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه ورشکستگی به قصد جمع آوری اعانه برای [[تاجر]]، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی معتقدند ماده ی فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بعضی دیگر با رد این ادعا تشویش اذهان عمومی را [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] و نه نتیجه جرم میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در این ماده، قانونگذار جرم [[نشر اکاذیب]] را پیش بینی کرده که به معنای نسبت دادن شایعات دروغ به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی است؛ مانند [[تابعیت مضاعف]] یا همسر دوم داشتن، [[ورشکستگی|ورشکسته بودن]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همان طور که از مثال ها پیداست لازم نیست عناوین انتسابی، واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد، در خصوص تحقق [[جرم افترا]] یا [[تعدد جرم]] بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این برای تحقق این جرم، لازم است که این اظهارات، به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> جرم موضوع این ماده به لحاظ [[نتیجه جرم|نتیجه]] از نوع [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] لازم است مرتکب «قصد ضرر رساندن» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه ورشکستگی به قصد جمع آوری اعانه برای [[تاجر]]، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی معتقدند ماده ی فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بعضی دیگر با رد این ادعا، تشویش اذهان عمومی را [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] و نه نتیجه جرم میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== رویه های قضائی ==
== رویه های قضائی ==
خط ۱۱: خط ۱۲:


شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2622 مورخ 1318/10/10 بیان میدارد که هرچند در این ماده واژه اکاذیب و اعمال به کلمه جمع گفته شده اند ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب [[عرف]] و [[تبادر]] به یک عمل هم صدق میکند.<ref name=":0" />
شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2622 مورخ 1318/10/10 بیان میدارد که هرچند در این ماده واژه اکاذیب و اعمال به کلمه جمع گفته شده اند ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب [[عرف]] و [[تبادر]] به یک عمل هم صدق میکند.<ref name=":0" />
* [[نظریه شماره 7/99/145 مورخ 1399/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1219 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی]]
* [[رای دادگاه درباره ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۹۰)]]
* [[نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی]]
* [[نظریه شماره 7/99/547 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم در مرحله اجرای حکم]]
* [[رای دادگاه درباره افترا از طریق سایت های اینترنتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره افترا از طریق طرح شکایت کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره بیان اکاذیب در مقام دفاع از موکل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اعتقاد متهم نسب به صحت اظهارات خود در تحقق نشر اکاذیب (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۳۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره انتساب اتهام از طریق نگارش نامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۹۹)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
خط ۲۱: خط ۳۶:


[[ماده 744 قانون مجازات اسلامی|ماده 16]]، [[ماده 745 قانون مجازات اسلامی|17]] و [[ماده 746 قانون مجازات اسلامی|18 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388]]
[[ماده 744 قانون مجازات اسلامی|ماده 16]]، [[ماده 745 قانون مجازات اسلامی|17]] و [[ماده 746 قانون مجازات اسلامی|18 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388]]
== مقالات مرتبط ==
[[حمایت از کپی‌رایت در حقوق کیفری]]
[[بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:افتراء و توهین و هتک حرمت]]
[[رده:افتراء و توهین و هتک حرمت]]
[[رده:نشر اکاذیب]]
[[رده:نشر اکاذیب]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:افترا و توهین و هتک حرمت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۳

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.

پیشینه

سابقا در ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نشر اکاذیب پیش بینی شده بود.[۱] همچنین در ماده 141 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 نیز این رفتار، مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار جرم نشر اکاذیب را پیش بینی کرده که به معنای نسبت دادن شایعات دروغ به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی است؛ مانند تابعیت مضاعف یا همسر دوم داشتن، ورشکسته بودن و ... [۳] همان طور که از مثال ها پیداست لازم نیست عناوین انتسابی، واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد، در خصوص تحقق جرم افترا یا تعدد جرم بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است.[۴] علاوه بر این برای تحقق این جرم، لازم است که این اظهارات، به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد.[۵] جرم موضوع این ماده به لحاظ نتیجه از نوع جرائم مطلق است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست،[۶] اما به لحاظ عنصر روانی لازم است مرتکب «قصد ضرر رساندن» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه ورشکستگی به قصد جمع آوری اعانه برای تاجر، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود،[۷] البته برخی معتقدند ماده ی فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی جرمی مقید است و تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد،[۸] بعضی دیگر با رد این ادعا، تشویش اذهان عمومی را سوء نیت خاص و نه نتیجه جرم میدانند.[۹]

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4795 مورخ 1363/09/15 اظهار داشت: ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم است که حاوی عناوین علی حده جرم باشد.[۱۰]

شعبه 2 دیوان عالی کشور در حکم شماره 2622 مورخ 1318/10/10 بیان میدارد که هرچند در این ماده واژه اکاذیب و اعمال به کلمه جمع گفته شده اند ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق میکند.[۱]

مصادیق و نمونه ها

اگر شخصی با بیان حقایق، موجب تشویش اذهان عمومی شود مشمول این ماده قرار نمیگیرد زیرا دروغ بودن اظهارات، شرط اصلی تحقق این جرم است.[۱۱]

مواد مرتبط

ماده 78 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

ماده 8 قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359

ماده 16، 17 و 18 قانون جرائم رایانه ای مصوب 1388

مقالات مرتبط

حمایت از کپی‌رایت در حقوق کیفری

بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677080
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612672
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358432
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611644
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357944
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357968
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357968
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611640
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677036
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677088
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677056