ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[قمار]]»، [[جرم مالی|جرمی مالی]] است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «[[قمار]]»، [[جرم مالی|جرمی مالی]] است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]: «[[جرم قماربازی|قمار بازی]] با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت [[تجاهر]] به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.» | [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]: «[[جرم قماربازی|قمار بازی]] با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت [[تجاهر]] به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.» | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
گفتنی است تجاهر در [[حقوق جزا]] با "[[علنی|علن]]"مترادف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین طبق حکم شماره ۶۸ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، وقتی تجاهر در قمار محقق می‌شود که این عمل در منظر عموم رخ دهد و اگر محل وقوع آن سر کوره و خارج از شهر باشد، مشمول قسمت اول ماده ۷۰۵ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815676|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> همچنین شعبه ۶ در حکم شماره ۲۰۶ بیان داشته‌است: قمار کردن در پشت دیوار ساختمان یک اداره به تنهایی نشان از «علن» نخواهد بود به ویژه هنگامی که [[متهم]] منکر علنی بودن آن باشد و با توجه به اینکه این امر از ارکان جرم است، [[دادگاه]] باید قبل از صدور حکم در مورد آن تحقیق کافی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677260|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | گفتنی است تجاهر در [[حقوق جزا]] با "[[علنی|علن]]"مترادف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین طبق حکم شماره ۶۸ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، وقتی تجاهر در قمار محقق می‌شود که این عمل در منظر عموم رخ دهد و اگر محل وقوع آن سر کوره و خارج از شهر باشد، مشمول قسمت اول ماده ۷۰۵ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815676|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> همچنین شعبه ۶ در حکم شماره ۲۰۶ بیان داشته‌است: قمار کردن در پشت دیوار ساختمان یک اداره به تنهایی نشان از «علن» نخواهد بود به ویژه هنگامی که [[متهم]] منکر علنی بودن آن باشد و با توجه به اینکه این امر از ارکان جرم است، [[دادگاه]] باید قبل از صدور حکم در مورد آن تحقیق کافی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677260|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و چون معمولاً قصد تحصیل مال وجود دارد، [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود که نظر [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] نیز موافق این مسئله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432752|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و چون معمولاً قصد تحصیل مال وجود دارد، [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود که نظر [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] نیز موافق این مسئله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432752|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
قمار، از مصادیق [[کلاهبرداری]] محسوب نمی‌شود و این دو جرم با هم متفاوت هستند، زیرا در قمار چه [[تقلب|تقلبی]] انجام شود و چه انجام نشود، جرم محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که قمار می‌تواند با هر وسیله ای واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | قمار، از مصادیق [[کلاهبرداری]] محسوب نمی‌شود و این دو جرم با هم متفاوت هستند، زیرا در قمار چه [[تقلب|تقلبی]] انجام شود و چه انجام نشود، جرم محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که قمار می‌تواند با هر وسیله ای واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ارتکاب رفتارهای مذکور در [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی]] جرم تلقی می‌شود و شامل توافقات با هدف برد و باخت، مشارکت در پیش‌بینی موضوعات خاص و مشارکت در قرعه‌کشی یا اقدامات مبتنی بر شانس است. | # ارتکاب رفتارهای مذکور در [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی]] جرم تلقی می‌شود و شامل توافقات با هدف برد و باخت، مشارکت در پیش‌بینی موضوعات خاص و مشارکت در قرعه‌کشی یا اقدامات مبتنی بر شانس است. | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۹: | ||
# | # | ||
# عدم شمول جرم در صورتی که به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد و همکاری مؤثر صورت گیرد. | # عدم شمول جرم در صورتی که به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد و همکاری مؤثر صورت گیرد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/2584 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/2584 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۶: | ||
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۵۷۵–۷۰/۳/۱۲ قمار عملی نامشروع است و برخلاف [[قانون]]، همچنین چه با تقلب صورت بگیرد چه بدون آن، چون اثر قانونی [[تملیک]] و [[تملک]] ندارد از مصادیق کلاهبرداری نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۵۷۵–۷۰/۳/۱۲ قمار عملی نامشروع است و برخلاف [[قانون]]، همچنین چه با تقلب صورت بگیرد چه بدون آن، چون اثر قانونی [[تملیک]] و [[تملک]] ندارد از مصادیق کلاهبرداری نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز سابقه کیفری متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۹۹)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز سابقه کیفری متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۹۹)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد]] | * [[تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد]] | ||
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]] | * [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۴: | ||
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]] | [[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3525}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:
- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.
- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.
تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.
تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
«قمار»، جرمی مالی است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.[۱]
پیشینه
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.» عنصر مادی این جرم، بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به آن بود و شرط برد و باخت از ارکان اصلی عنصر مادی محسوب می‌شد.[۲]
گفتنی است تجاهر در حقوق جزا با "علن"مترادف است.[۳] همچنین طبق حکم شماره ۶۸ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، وقتی تجاهر در قمار محقق می‌شود که این عمل در منظر عموم رخ دهد و اگر محل وقوع آن سر کوره و خارج از شهر باشد، مشمول قسمت اول ماده ۷۰۵ می‌باشد.[۴] همچنین شعبه ۶ در حکم شماره ۲۰۶ بیان داشته‌است: قمار کردن در پشت دیوار ساختمان یک اداره به تنهایی نشان از «علن» نخواهد بود به ویژه هنگامی که متهم منکر علنی بودن آن باشد و با توجه به اینکه این امر از ارکان جرم است، دادگاه باید قبل از صدور حکم در مورد آن تحقیق کافی کند.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و چون معمولاً قصد تحصیل مال وجود دارد، سوءنیت خاص نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود که نظر اداره حقوقی نیز موافق این مسئله است.[۶]
قمار، از مصادیق کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و این دو جرم با هم متفاوت هستند، زیرا در قمار چه تقلبی انجام شود و چه انجام نشود، جرم محقق می‌شود.[۷] شایان ذکر است که قمار می‌تواند با هر وسیله ای واقع شود.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 705 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود و شامل توافقات با هدف برد و باخت، مشارکت در پیش‌بینی موضوعات خاص و مشارکت در قرعه‌کشی یا اقدامات مبتنی بر شانس است.
- ضبط اموال و عواید ناشی از جرم به نفع دولت انجام می‌شود.
- مجازات شامل جزای نقدی درجه شش یا معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم است.
- مسابقات سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و مسابقات با ادوات جنگی که در فضای حقیقی برگزار می‌شود، از جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستثنی هستند.
- در صورت همکاری مؤثر مرتکب با مراجع قضائی یا انتظامی برای شناسایی مجرمان و اموال ناشی از جرم، از تعقیب معاف می‌شود.
- عدم شمول جرم در صورتی که به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد و همکاری مؤثر صورت گیرد.
رویه های قضایی
در حکم شماره ۱۱۰۰ شعبه ۹ گفته شده‌است که قمار، به بازی گفته می‌شود که در مسیر پول یا مالی باشد و به بازی‌های تفریحی بدون برد و باخت، قمار نمی‌گویند.[۹]
طبق نظریه شماره ۷/۷۵۷۵–۷۰/۳/۱۲ قمار عملی نامشروع است و برخلاف قانون، همچنین چه با تقلب صورت بگیرد چه بدون آن، چون اثر قانونی تملیک و تملک ندارد از مصادیق کلاهبرداری نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.[۱۰]
مقالات مرتبط
- تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339888
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113632
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815676
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677260
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432752
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432756
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611916
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677244
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677300