ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۳: خط ۲۳:
در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559208|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref> در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref> به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}</ref> در میان حقوقدانان نیز اختلاف وجود دارد اما آنان نیز قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref>
در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3559208|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref> در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6075680|صفحه=|نام۱=بهنام|نام خانوادگی۱=زارعی|نام۲=سجاد|نام خانوادگی۲=مهربانی|چاپ=}}</ref> به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}</ref> در میان حقوقدانان نیز اختلاف وجود دارد اما آنان نیز قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071972|صفحه=|نام۱=سید ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=نقیبی|نام۲=روح الله|نام خانوادگی۲=زارچی پور|چاپ=}}</ref>


ظاهر این تبصره حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی میشود چنانکه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قایل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارایه کرد. به نظر می رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصره ی یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است ضرر به شمار می آید و باید جبران گردد. (دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲ دکتر حسین صفایی ) چ ۱۲ صفحه ۲۱۱
ظاهر این تبصره حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی میشود چنانکه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قایل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارایه کرد. به نظر می رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصره ی یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است ضرر به شمار می آید و باید جبران گردد.<ref>سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحه ۲۱۱</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==

نسخهٔ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۷

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

توضیح واژگان

ضرر: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح.[۱][۲]

عدم النفع: فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.[۳][۴]

تلف: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌است می‌باشد. [۵]

تفویت منفعت: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تقویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.[۶]

پیشینه

در حقوق انگلستان خواهان مستحق خسارتی است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهل انگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد.[۷] در حقوق ایران نیز شرایط مطالبه خسارت توسط خواهان در این ماده بیان شده‌است همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز این موارد ذیل ماده ۷۲۸ آن قانون پیش‌بینی شده بود.[۸]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد.[۹] در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.[۱۰] به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.[۱۱] در میان حقوقدانان نیز اختلاف وجود دارد اما آنان نیز قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی است.[۱۲]

ظاهر این تبصره حاکی از آن است که قانونگذار عدم النفع را ضرر و قابل جبران ندانسته است ولی از آنجا که ضرر دارای معنی عرفی است و فوت منفعت مسلم نیز عرفاً ضرر تلقی میشود چنانکه در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل هم تفاوتی بین تلف مال و فوت منفعت قایل نیستند، باید از ظاهر تبصره دست برداشت و تفسیر معقولی از آن ارایه کرد. به نظر می رسد که تفسیر معقول از تبصره آن است که بگوییم تبصره ی یاد شده ناظر به عدم النفع احتمالی است که قابل مطالبه نمی باشد؛ اما فوت منفعت مسلم یعنی نفعی که بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است ضرر به شمار می آید و باید جبران گردد.[۱۳]

سوابق و مستندات فقهی

در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.[۱۴][۱۵][۱۶][۱۷]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقف تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند.[۱۸] نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.[۱۹]
  • عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد ممنوع و محروم گردد.[۲۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  2. ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  3. ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3557696
  4. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071020
  5. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  6. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  7. ↑ رحمت زاهدپاشا. جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3967680
  8. ↑ محمدحسن حجاریان. بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071204
  9. ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3559208
  10. ↑ بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  11. ↑ سیامک ره پیک. خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات). دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071788
  12. ↑ سید ابوالقاسم نقیبی و روح الله زارچی پور. نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه. جستارهای فقهی و اصولی تابستان 1397 - شماره 11، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071972
  13. ↑ سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج ۲، چ ۱۲، صفحه ۲۱۱
  14. ↑ نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1921552
  15. ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4792500
  16. ↑ بهنام زارعی و سجاد مهربانی. بررسی قابلیت جبران خسارت عدم النفع در حقوق ایران در پرتو فقه و رویه قضایی. اولین همایش ملی ارتقای نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6075680
  17. ↑ حسین هوشمندفیروزآبادی. ضمان محرومیت از سود انتظاری با تکیه بر نظریات امام خمینی (ره). فصلنامه دین و قانون شماره 9 پاییز 1394، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074788
  18. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6072348
  19. ↑ محمد هاشم صمدی اهری. عدم النفع قابل مطالبه نیست. تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6072864
  20. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341860
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۵_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=261391»