ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق [[وجه]]، [[مال]]، [[منفعت]]، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به [[ضبط]] اموال و عواید حاصل از جرم به نفع [[دولت]] و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود. | ۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق [[وجه]]، [[مال]]، [[منفعت]]، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به [[ضبط]] اموال و عواید حاصل از جرم به نفع [[دولت]] و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود. | ||
۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با [[علم]] و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا ( | ۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با [[علم]] و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود. | ||
تبصره ۱- در صورتی که بر اساس [[قرینه|قرائن]] و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی [[تقصیر]] آنها را در اختیار مرتکب قرار داده‌است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود. | تبصره ۱- در صورتی که بر اساس [[قرینه|قرائن]] و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی [[تقصیر]] آنها را در اختیار مرتکب قرار داده‌است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود. | ||
نسخهٔ ۲۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۶
ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:
۱- هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود.
۲- هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (۱) تا (۳) ماده (۷۰۵) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.
۳- هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود.
تبصره ۱- در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده‌است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.
تبصره ۲- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (۱) آن نیست.
۴- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (۷۰۵) تا (۷۰۹) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
توضیح واژگان
منظور از «اسباب و نقود متعلق به قمار» چیزهایی است که مخصوص بازی یا معد برای آن باشند مانند وجوه روی میز بازی، اما پولهای داخل جیب قماربازان چون متعلق به قمار محسوب نمی‌شوند، قابل ضبط نیست.[۱]
«معدوم کردن» به معنای نابود کردن است که بسته به نوع مال، عملیات معدوم کردن صورت می‌گیرد، همچنین «ضبط مال» نیز به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام می‌شود و گاه دائم.[۲]
به علاوه پرواضح است که با توجه به عبارت «حسب مورد»، قید «معدوم» راجع به اسباب متعلق به قمار و قید «ضبط» ناظر به نقود قمار می‌باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
طبق نظریه شماره ۷/۷۵۷۵–۷۰/۳/۱۲ قمار عملی نامشروع است و برخلاف قانون. همچنین چه با تقلب صورت بگیرد چه بدون آن، چون اثر قانونی تملیک و تملک ندارد از مصادیق کلاهبرداری نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۸ قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳
منابع
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815708
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 816020
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677300