ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
همچنین مقصود از «ساختن مشروبات الکلی»، تهیه الکل از طریق تخمیر و جوشاندن انگور، جو، گندم، ذرت و … است به طوری که این مایع دارای خاصیت [[مست کنندگی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275344|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | همچنین مقصود از «ساختن مشروبات الکلی»، تهیه الکل از طریق تخمیر و جوشاندن انگور، جو، گندم، ذرت و … است به طوری که این مایع دارای خاصیت [[مست کنندگی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275344|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مستند به [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] و [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۶۷، درآمدی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید، نامشروع بوده و باید به نفع دولت ضبط شود یا به صاحبش مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مستند به [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] و [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۶۷، درآمدی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید، نامشروع بوده و باید به نفع دولت ضبط شود یا به صاحبش مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود. | |||
# مجازات واردکننده، علاوه بر حبس و شلاق، شامل پرداخت جزای نقدی معادل ده برابر ارزش عرفی کالا است. | |||
# رسیدگی به جرم وارد کردن مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم عمومی است. | |||
# اگر مقدار مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر باشد و حمل با اطلاع مالک باشد، وسیله نقلیه ضبط می‌شود. | |||
# اگر حمل مشروبات بدون اطلاع مالک وسیله باشد، مرتکب باید معادل قیمت وسیله نقلیه را بپردازد. | |||
# ابزار و وجوه حاصل از جرائم مربوط به واردات مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می‌شود. | |||
# کارکنان دولت و نهادهای عمومی در صورت مشارکت در این جرائم، علاوه بر مجازاتهای عمومی به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. | |||
# دادگاه نمی‌تواند اجرای مجازاتهای مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ را تعلیق کند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه ۷۳۵۳/۷–۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مشروبات الکلی و نیز آلات [[قمار]] مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275352|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>علاوه بر این طبق نظر کمیسیون [[نشست قضایی]] مشروبات دست‌ساز که قاچاق محسوب می‌شوند باید توسط [[گمرک]] قیمت گذاری شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2951068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه ۷۳۵۳/۷–۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مشروبات الکلی و نیز آلات [[قمار]] مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275352|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>علاوه بر این طبق نظر کمیسیون [[نشست قضایی]] مشروبات دست‌ساز که قاچاق محسوب می‌شوند باید توسط [[گمرک]] قیمت گذاری شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2951068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/860 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده]] | * [[نظریه شماره 7/99/860 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض دادستان نسبت به حکم بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۲۶۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض دادستان نسبت به حکم بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۲۶۵)]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
بخشنامه شماره ۱۸۳۵۱/۸۱/۱–۱۳۸۱/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی استان‌ها<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275348|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | بخشنامه شماره ۱۸۳۵۱/۸۱/۱–۱۳۸۱/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی استان‌ها<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275348|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]] | * [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]] | ||
* [[بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران]] | * [[بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱ - درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲ - هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به‌طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ - دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.
توضیح واژگان
منظور از «مأمور به خدمت عمومی» کسی است که در موسسات ذیل کار می‌کنند و خدماتشان خدمات دولتی نیست:
۱-موسسات خیریه و عام‌المنفعه ای که تولیت آنها با رئیس مملکت باشد یا دولت و شهرداری بر آنها نظارت کنند یا آنها را اداره کنند.
۲-موسسات انتفاعی که تحت نظارت دولت باشند (دولتی یا غیردولتی)[۱]
همچنین مقصود از «ساختن مشروبات الکلی»، تهیه الکل از طریق تخمیر و جوشاندن انگور، جو، گندم، ذرت و … است به طوری که این مایع دارای خاصیت مست کنندگی باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین
مستند به اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، درآمدی که از راه خرید و فروش مشروبات الکلی به دست می‌آید، نامشروع بوده و باید به نفع دولت ضبط شود یا به صاحبش مسترد شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود.
- مجازات واردکننده، علاوه بر حبس و شلاق، شامل پرداخت جزای نقدی معادل ده برابر ارزش عرفی کالا است.
- رسیدگی به جرم وارد کردن مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم عمومی است.
- اگر مقدار مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر باشد و حمل با اطلاع مالک باشد، وسیله نقلیه ضبط می‌شود.
- اگر حمل مشروبات بدون اطلاع مالک وسیله باشد، مرتکب باید معادل قیمت وسیله نقلیه را بپردازد.
- ابزار و وجوه حاصل از جرائم مربوط به واردات مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط می‌شود.
- کارکنان دولت و نهادهای عمومی در صورت مشارکت در این جرائم، علاوه بر مجازاتهای عمومی به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
- دادگاه نمی‌تواند اجرای مجازاتهای مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ را تعلیق کند.
رویه های قضایی
به موجب نظریه ۷۳۵۳/۷–۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مشروبات الکلی و نیز آلات قمار مشمول قوانین گمرکی نمی‌باشند.[۴]علاوه بر این طبق نظر کمیسیون نشست قضایی مشروبات دست‌ساز که قاچاق محسوب می‌شوند باید توسط گمرک قیمت گذاری شوند.[۵]
- نظریه شماره 7/99/860 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده
- رای دادگاه درباره اعتراض دادستان نسبت به حکم بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۲۶۵)
- نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت
- نظریه شماره 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماهیت و نحوه وصول جزای نقدی در حمل مشروبات الکی با خودرو
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۲۴)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۸۹۷)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۸)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات حمل مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۰۱)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات نگه داری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۱۷)
- رای دادگاه درباره تولید و مصرف خانوادگی مشروب الکلی توسط اقلیت مسیحی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۹۰)
مواد مرتبط
- ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
بخشنامه شماره ۱۸۳۵۱/۸۱/۱–۱۳۸۱/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی استان‌ها[۶]
مقالات مرتبط
- جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
- بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران
- نگاهی به خلاء قانونی و کاستی‌های کاربردی قوانین راجع به قاچاق کالا و ارز
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340252
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275344
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611860
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275352
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2951068
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275348