ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
* [[دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۶۴/۶/۴ شورای عالی قضایی]] | * [[دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۶۴/۶/۴ شورای عالی قضایی]] | ||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ربا» در لغت به معنای زیادی است، در اصطلاح ربا را باید نوعی معامله دانست که بدان [[ربا|معامله ربوی]] گفته می‌شود. ربا را به دو نوع ربا در معامله و ربا در قرض تقسیم کرده‌اند. ربای در معامله، همان [[بیع]] یا [[معاوضه]] جنس مکیل یا موزون با اختلاف [[عوضین]] از نظر کیل یا وزن است، این نوع ربا فقط در [[معاملات در مکیل و موزون]] ممکن است، یعنی معاملاتی که مال قابل وزن و کیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682552|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>ربای در [[قرض]]، به معنای قرض دادن مالی است به دیگری به شرط زیاده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328364|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در واقع گروهی معتقدند قرارداد قرض، چنانچه در آن شرط زیادی شود، تبدیل به ربا می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5820|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>این نوع ربا در هر نوع مالی غیر از مکیل و موزون ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682552|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | «ربا» در لغت به معنای زیادی است، در اصطلاح ربا را باید نوعی معامله دانست که بدان [[ربا|معامله ربوی]] گفته می‌شود. ربا را به دو نوع ربا در معامله و ربا در قرض تقسیم کرده‌اند. ربای در معامله، همان [[بیع]] یا [[معاوضه]] جنس مکیل یا موزون با اختلاف [[عوضین]] از نظر کیل یا وزن است، این نوع ربا فقط در [[معاملات در مکیل و موزون]] ممکن است، یعنی معاملاتی که مال قابل وزن و کیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682552|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>ربای در [[قرض]]، به معنای قرض دادن مالی است به دیگری به شرط زیاده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328364|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در واقع گروهی معتقدند قرارداد قرض، چنانچه در آن شرط زیادی شود، تبدیل به ربا می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5820|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>این نوع ربا در هر نوع مالی غیر از مکیل و موزون ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682552|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ربا را بایستی از جمله [[جرم مالی|جرایم مالی]] برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در خصوص [[عناصر جرم|عناصر تشکیل دهنده این جرم]]، بایستی به وقوع [[عقد]] میان دو یا چند نفر، [[معاوضه|تعویض]] دو [[مال]] یا [[حق مالی]]، هم جنس بودن عوضین، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را می‌توان توافق میان دو یاچند نفر، بصورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> نکته مهم آنکه در این خصوص، [[رضایت|رضا]]<nowiki/>ی بدهکار، مانع تحقق جرم نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ربا را بایستی از جمله [[جرم مالی|جرایم مالی]] برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در خصوص [[عناصر جرم|عناصر تشکیل دهنده این جرم]]، بایستی به وقوع [[عقد]] میان دو یا چند نفر، [[معاوضه|تعویض]] دو [[مال]] یا [[حق مالی]]، هم جنس بودن عوضین، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم را می‌توان توافق میان دو یاچند نفر، بصورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> نکته مهم آنکه در این خصوص، [[رضایت|رضا]]<nowiki/>ی بدهکار، مانع تحقق جرم نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] جرم ربا، [[سوء نیت عام]] است، البته «قصد [[استیفا]]<nowiki/>ی نامشروع» را می‌توان بعنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] برای برای ربا دهنده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر معنوی]] جرم ربا، [[سوء نیت عام]] است، البته «قصد [[استیفا]]<nowiki/>ی نامشروع» را می‌توان بعنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] برای برای ربا دهنده در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص علت عدم [[حرمت]] ربا میان پدر و فرزند عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در خصوص علت عدم [[حرمت]] ربا میان پدر و فرزند عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
ادله حرمت ربا را می‌توان در منابع مختلف از جمله قرآن کریم و [[سنت]] و [[اجماع]] مسلمانان مشاهده کرد. حرمت ربا در ذیل آیه ۲۷۵ سوره بقره بدین شرح تصریح شده‌است: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَیٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ» | ادله حرمت ربا را می‌توان در منابع مختلف از جمله قرآن کریم و [[سنت]] و [[اجماع]] مسلمانان مشاهده کرد. حرمت ربا در ذیل آیه ۲۷۵ سوره بقره بدین شرح تصریح شده‌است: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَیٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ» | ||
واژه «احل» شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است. «حرم» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی می‌تواند [[اطلاق]] بر دو حالت [[حرمت تکلیفی]] یا [[حرمت وضعی|وضعی]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132400|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> همچنین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2327944|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در حدیثی صحیح از امام صادق (ع) شدت یک درهم ربا نزد خداوند بیش از هفتاد [[زنا]] توصیف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> همچنین پیغمبر (ص) در وصیت خویش به حضرت علی (ع) پایین‌ترین جزء ربا را به مثابه زنای مردی با مادر خویش در بیت الله الحرام تلقی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | واژه «احل» شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است. «حرم» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی می‌تواند [[اطلاق]] بر دو حالت [[حرمت تکلیفی]] یا [[حرمت وضعی|وضعی]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132400|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> همچنین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2327944|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در حدیثی صحیح از امام صادق (ع) شدت یک درهم ربا نزد خداوند بیش از هفتاد [[زنا]] توصیف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> همچنین پیغمبر (ص) در وصیت خویش به حضرت علی (ع) پایین‌ترین جزء ربا را به مثابه زنای مردی با مادر خویش در بیت الله الحرام تلقی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# توافق برای تبادل جنسی با شرط اضافه ربا محسوب می‌شود. | # توافق برای تبادل جنسی با شرط اضافه ربا محسوب می‌شود. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
# اگر ربادهنده به دلیل اضطرار وجه یا مال اضافی پرداخت کرده باشد، از مجازات معاف است. | # اگر ربادهنده به دلیل اضطرار وجه یا مال اضافی پرداخت کرده باشد، از مجازات معاف است. | ||
# ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر یا دریافت ربا توسط مسلمان از کافر مشمول این ماده نمی‌شود. | # ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر یا دریافت ربا توسط مسلمان از کافر مشمول این ماده نمی‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1787 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1787 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۴: | ||
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)]] | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی]] | * [[تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی]] | ||
* [[تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد]] | * [[تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد]] | ||
* [[چالش های حقوقی تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث]] | * [[چالش های حقوقی تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۵: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:ارتشا، ربا و کلاهبرداری]] | [[رده:ارتشا، ربا و کلاهبرداری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2975}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ - هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۶۴/۶/۴ شورای عالی قضایی
- ماده 15 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
«ربا» در لغت به معنای زیادی است، در اصطلاح ربا را باید نوعی معامله دانست که بدان معامله ربوی گفته می‌شود. ربا را به دو نوع ربا در معامله و ربا در قرض تقسیم کرده‌اند. ربای در معامله، همان بیع یا معاوضه جنس مکیل یا موزون با اختلاف عوضین از نظر کیل یا وزن است، این نوع ربا فقط در معاملات در مکیل و موزون ممکن است، یعنی معاملاتی که مال قابل وزن و کیل باشد.[۱]ربای در قرض، به معنای قرض دادن مالی است به دیگری به شرط زیاده.[۲] در واقع گروهی معتقدند قرارداد قرض، چنانچه در آن شرط زیادی شود، تبدیل به ربا می‌شود،[۳]این نوع ربا در هر نوع مالی غیر از مکیل و موزون ممکن است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ربا را بایستی از جمله جرایم مالی برشمرد.[۵] در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم، بایستی به وقوع عقد میان دو یا چند نفر، تعویض دو مال یا حق مالی، هم جنس بودن عوضین، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود.[۶] لذا عنصر مادی این جرم را می‌توان توافق میان دو یاچند نفر، بصورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود.[۷] نکته مهم آنکه در این خصوص، رضای بدهکار، مانع تحقق جرم نمی‌شود.[۸] عنصر معنوی جرم ربا، سوء نیت عام است، البته «قصد استیفای نامشروع» را می‌توان بعنوان سوء نیت خاص برای برای ربا دهنده در نظر گرفت.[۹]
نکات توضیحی ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در خصوص علت عدم حرمت ربا میان پدر و فرزند عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده است.[۱۰]
سوابق و مستندات فقهی
ادله حرمت ربا را می‌توان در منابع مختلف از جمله قرآن کریم و سنت و اجماع مسلمانان مشاهده کرد. حرمت ربا در ذیل آیه ۲۷۵ سوره بقره بدین شرح تصریح شده‌است: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَیٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»
واژه «احل» شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است. «حرم» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی می‌تواند اطلاق بر دو حالت حرمت تکلیفی یا وضعی شود.[۱۱] همچنین[۱۲]در حدیثی صحیح از امام صادق (ع) شدت یک درهم ربا نزد خداوند بیش از هفتاد زنا توصیف شده‌است.[۱۳] همچنین پیغمبر (ص) در وصیت خویش به حضرت علی (ع) پایین‌ترین جزء ربا را به مثابه زنای مردی با مادر خویش در بیت الله الحرام تلقی نموده‌است.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توافق برای تبادل جنسی با شرط اضافه ربا محسوب می‌شود.
- مرتکبان ربا شامل ربادهنده، رباگیرنده و واسطه محکوم به مجازات می‌گردند.
- مجازات شامل شش ماه تا سه سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا است.
- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد.
- اگر ربادهنده به دلیل اضطرار وجه یا مال اضافی پرداخت کرده باشد، از مجازات معاف است.
- ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر یا دریافت ربا توسط مسلمان از کافر مشمول این ماده نمی‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1787 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/173 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/156 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/153 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۴/۱۰/۶–۶۸۲، رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.[۱۵]
- نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده
- رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
- تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
- چالش های حقوقی تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682552
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328364
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5820
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331432
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373840
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614668
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373844
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595480
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132400
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2327944
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757828
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50112
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471192
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374168