ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌ زنی - جیب‌ بری و امثال آن شود به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

نکات تفسیری دکترین

جرم موضوع این ماده، ربودن مال دیگری به طرق مختلف است، دو مورد مذکور در این ماده، مصداقی هستند و عبارت «امثال آن» نشان میدهد باید به سایر موارد مشابه این دو مورد تسری پیدا کند.ربودن خود کیف هم، هر چند چیزی در آن نباشد و قصد سارق هم ربودن محتویات کیف باشد، مشمول این ماده قرار میگیرد. همچنین در جیب بری، معمولا ربودن مال به نحوی است که بزه دیده توان دفاع ندارد، چون به ارتکاب جرم، آگاهی پیدا نمیکند،بنابراین شرط اساسی این جرم آن است که ارتکاب جرم با اعمالی چون تردستی باشد و مال مسروقه نیز همراه بزه دیده باشد.

به عنوان عنصر مادی میتوان ربودن مال دیگری به شکلی خاص یعنی از طریق جیب بری و امثال آن را در نظر گرفت با تحقق شرایطی چون اثبات و وضع ید مرتکب بر مال دیگری به طور آشکار، غیر قابل پیش بینی و ربودن مال به صورت غافلگیری و علنی یا آشکار) و عنصر معنوی نیز عمد عام در ارتکاب عمل مجرمانه و قصد خاص در ربودن مال دیگری است.

سوابق و مستندات فقهی

امام صادق (ع) فرمودند مرد طراری را بخاطر آنکه چند درهم از جیب مردی دزدیده بود نزد حضرت علی آوردند. امام فرمودند اگر از جیب بیرونی دزدیده باشد، دستش را قطع نمیکنم اما اگر از جیب داخلی دزدیده باشد، دستش قطع میشود، بنابراین روایت، جیب داخلی، حرز و موجب حد است، اما سرقت از جیب خارجی، مستوجب تعزیر است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. جرم ربودن مال دیگران شامل کیف‌زنی و جیب‌بری است.
2. مجازات این جرم حبس و شلاق است.
3. مدت حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه تعیین شده است.
4. تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان مجازات شلاق در نظر گرفته شده است.
5. این ماده به جرایم تعزیری اشاره دارد.
6. پرداختن به رفتارهای مشابه کیف‌زنی و جیب‌بری نیز مطرح است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• نظریه شماره 7/98/1714 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• طبق حکم 1980 شعبه 5 دیوان عالی کشور"ربودن مال از دست شاکی منطبق با ماده 657 تعزیرات است.علاوه بر این شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 54-4 1335/1/1 متذکر شده است که اگر در همان لحظه خارج کردن مال از جیب بزه دیده، بزه دیده دست متهم را بگیرد، عمل شروع به جیب بری است.
• نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت
• رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)
• رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)
• نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه
• نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت
• نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت
• رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)
• رای دادگاه درباره اظهار شریک جرم به ضرر متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۴۸۴)
• رای دادگاه درباره اظهارات شکات و گزارش ضابطین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۸)
• رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۱۱)
• رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)
• رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۸۹)
• رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۰۲)
• رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)
• رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۳)
• نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم

مقالات مرتبط

• جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی