ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی‌ اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «نوشته» به قرینه مثال‌های بیان شده، نوشته هایی است که اثر مالی بر آن مترتب شده است و وسیله تحصیل مال قرار گرفته است.بنابراین نوشته‌های عادی مثل نامه، مشمول این ماده نیست.

مقصود از «تصاحب»، برخورد مالکانه با مال است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است. و عنصر مادی آن تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است.همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوءنیت خاص مطرح میشود،بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را ) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

سپرده شدن مال به امین، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت استو عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

اقدام به شروع به جرم خیانت در امانت به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است جرم مستقلی باشد قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل کلاهبرداری وجود ندارد.

رویه‌های قضایی

دیوان عالی کشور در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره ساکت است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."

همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است.

قوانین مرتبط

1. ماده ۳۴۹ قانون تجارت
2. ماده ۳۷۰ قانون تجارت
3. ماده ۵۵۵ قانون تجارت
4. ماده ۲۷ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۵۰
5. ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰
6. ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
7. ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹