ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳ - هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۶۴/۶/۴ شورای عالی قضایی
• ماده 15 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«ربا» در لغت به معنای زیادی است، در اصطلاح ربا را باید نوعی معامله دانست که بدان معامله ربوی گفته می‌شود. ربا را به دو نوع ربا در معامله و ربا در قرض تقسیم کرده‌اند. ربای در معامله، همان بیع یا معاوضه جنس مکیل یا موزون با اختلاف عوضین از نظر کیل یا وزن است، این نوع ربا فقط در معاملات در مکیل و موزون ممکن است، یعنی معاملاتی که مال قابل وزن و کیل باشد.ربای در قرض، به معنای قرض دادن مالی است به دیگری به شرط زیاده. در واقع گروهی معتقدند قرارداد قرض، چنانچه در آن شرط زیادی شود، تبدیل به ربا می‌شود،این نوع ربا در هر نوع مالی غیر از مکیل و موزون ممکن است.

نکات تفسیری دکترین

ربا را بایستی از جمله جرایم مالی برشمرد. در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم، بایستی به وقوع عقد میان دو یا چند نفر، تعویض دو مال یا حق مالی، هم جنس بودن عوضین، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود. لذا عنصر مادی این جرم را می‌توان توافق میان دو یاچند نفر، بصورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود. نکته مهم آنکه در این خصوص، رضای بدهکار، مانع تحقق جرم نمی‌شود. عنصر معنوی جرم ربا، سوء نیت عام است، البته «قصد استیفای نامشروع» را می‌توان بعنوان سوء نیت خاص برای برای ربا دهنده در نظر گرفت.

نکات توضیحی

در خصوص علت عدم حرمت ربا میان پدر و فرزند عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده است.

سوابق و مستندات فقهی

ادله حرمت ربا را می‌توان در منابع مختلف از جمله قرآن کریم و سنت و اجماع مسلمانان مشاهده کرد. حرمت ربا در ذیل آیه ۲۷۵ سوره بقره بدین شرح تصریح شده‌است: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَیٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»

واژه «احل» شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است. «حرم» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی می‌تواند اطلاق بر دو حالت حرمت تکلیفی یا وضعی شود. همچنیندر حدیثی صحیح از امام صادق (ع) شدت یک درهم ربا نزد خداوند بیش از هفتاد زنا توصیف شده‌است. همچنین پیغمبر (ص) در وصیت خویش به حضرت علی (ع) پایین‌ترین جزء ربا را به مثابه زنای مردی با مادر خویش در بیت الله الحرام تلقی نموده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. توافق برای تبادل جنسی با شرط اضافه ربا محسوب می‌شود.
2. مرتکبان ربا شامل ربادهنده، رباگیرنده و واسطه محکوم به مجازات می‌گردند.
3. مجازات شامل شش ماه تا سه سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا است.
4. در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد.
5. اگر ربادهنده به دلیل اضطرار وجه یا مال اضافی پرداخت کرده باشد، از مجازات معاف است.
6. ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر یا دریافت ربا توسط مسلمان از کافر مشمول این ماده نمی‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1787 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/173 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/156 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/153 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۴/۱۰/۶–۶۸۲، رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
• نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده
• رای دادگاه درباره اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۳)
• رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
• تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
• چالش های حقوقی تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث