ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

• مدیر: کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

• سازمان: یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف می‌باشد که از ساختار برنامه‌ریزی شده آگاهانه ای برخوردار بوده و با محیط خارجی ارتباط دارد.

• موسسه: مجموعه‌ای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.

• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.
• ارتشاء: به معنای رشوه گرفتن و در اصطلاح اخذ وجه یا مال توسط کارمندان دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن اداره یا نهاد یا سازمان است.
• اختلاس: تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم، مانند جرم خیانت در امانت، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.
• کلاهبرداری: در کلاهبرداری، متهم مالی را از طریق فریب و تقلب، از دیگری تحویل گرفته و می‌برد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• انفصال موقت: عبارت است از ممنوعیت کارمند از خدمت در شرکت برای مدت معین به موجب حکم قطعی مرجع صالح به صورت تبعی یا در نتیجه حکم اصلی.

فلسفه و مبانی نظری

اگر چه به‌ طور کلی اعلام وقوع جرم را باید در حد یک تکلیف اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی مقنن بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام مطلعان، آنان را ملزم به مطلع کردن مقامات رسمی از وقوع جرم نموده‌، و ترک چنین عملی را مستوجب مجازاتی سنگین می‌داند، در واقع این ماده، ضمانت اجرای عدم اعلام برخی از رفتارهای مجرمانهٔ با اهمیت است، اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتارها نظیر سرقت اموال عمومی و دولتی که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جرم مورد بحث در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را می‌توان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی کارکنان دولت به عنوان نمایندگان اداری، روی می‌دهد.

عنصر مادی این جرم را می‌توان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت ترک فعل رخ می‌دهد. این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک شکایت یا تعقیب رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمی‌توان مطابق این ماده مجازات کرد.در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین موضوع ماده ۵۹۸، ممکن است بر اساس این ماده مورد تعقیب قرار بگیرند و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوق‌الذکر، مشمول ماده نمی‌شوند.

عنصر روانی این جرم را نیز باید سوء نیت عام دانست.

نکات توضیحی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

این جرم را می‌توان در ارتباط نزدیکی با جرایم خیانت در امانت و اختلاس دانست.

گفتنی است چنانچه مدیر یا رئیس سازمانی، محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر می‌رسد نمی‌توان به چنین توجیهی اعتنا کرد، زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن، صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم، وظیفهٔ مقامات صالح قضایی است، همچنین صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.

عنصر معنوی این جرم، صرفاً در بردارندهٔ رفتار عامدانه است و رفتارهایی را که به صورت غیرعمدی و ناشی از بی‌مبالاتی یا سهل انگاری مرتکب باشد را بر مبنای «اصل عمدی بودن جرایم»، شامل نمی‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به مسئولیت قانونی روسا، مدیران و مسئولین در گزارش‌دهی جرائم مالی تأکید می‌کند.
2. عدم اعلام جرم ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی و کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود.
3. مجازات عدم اعلام جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است.
4. این ماده به انفصال موقت از خدمت برای مدت شش ماه تا دو سال اشاره دارد.
5. اطلاع‌رسانی به مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری ضروری است.
6. بر اهمیت نظارت دقیق بر سازمان‌ها و موسسات تحت مدیریت تأکید دارد.
7. ماده از نظر دسته‌بندی جرائم مالی، به جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ نیز توجه دارد.
8. این ماده بخشی از قانون مجازات اسلامی و به ویژه بخش تعزیرات است.
9. اقدامات پیشگیرانه و گزارش‌دهی به موقع به کاهش جرائم مالی کمک می‌کند.
10. مسئولیت اخلاقی و قانونی مدیران در حفظ سلامت سیستم مالی و اداری مورد توجه قرار گرفته‌است.

انتقادات

گروهی معتقدند با توجه به اینکه جرایم مذکور در این ماده، دارای وصف تعدی نسبت به دولت از سوی مأمورین دولتی است، لذا ذکر جرم کلاهبرداری در این مورد، ممکن است ناشی از سهو قلم یا اشتباه مقنن بوده باشد، چرا که معمولاً وقوع جرم کلاهبرداری از سوی مأمورین دولتی علیه دولت، بسیار بعید است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۹/۷۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
• چالش رویکرد و سطح تحلیل در طرح‌های مبارزه با فساد اداری در ایران