ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌ این کار صدمه‌ ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عبارت «مال دیگری» نشان میدهد تعلق مال به غیر شرط است مثلا مالی که صاحب ندارد، مشمول این ماده نخواهد شد یا اموال مشترک یا موقوفه یا سرقت مال مرهونه و اموال مباح و عین مستاجره، به دلیل عدم تعلق به دیگری، از شمول این ماده خارج هستند.

پیشینه

حکم این ماده، در مقررات کیفری قبل از سال 1375 سابقه نداشته است و وضع آن، تلاش بدیع قانونگذار جهت منطبق کردن قوانین کیفری موضوعه با موازین شرع و آرای فقها بوده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم ربودن، شامل وضع ید بر مال و بردن آن میشود، علنی بودن نیز از خصوصیات جرم مزبور است که گاها به صورت اخذ مال به عنف رخ میدهد.از نظر عنصر معنوی نیز جرم، عمدی است که با عمد در فعل، جرم محقق میشود، چنانچه ربودن همراه با صدمه باشد، احراز عمد در ایراد ضرب و جرح، مستوجب دیه یا قصاص است.

اگر موضوع سرقت، مال باشد، ربودن آنچه عنوان مال بر آن صدق نمیکند ممکن است مشمول این ماده قرار بگیرد.یا میتوان گفت ربودن مال دیگری به قصد استفاده موقت، میتواند نمونه بارزی برای این ماده باشد.بنابراین مواردی مثل ربودن اموال دیگری برای استفاده موقت، ربودن حقوق معنوی، ربودن اموال غیر منقول، اگر بتوانند واجد وصف ربودن شوند ،غصب مال منقول و گرفتن مال دیگری و دادن عوضی بی ارزش در ازای آن (به شرط آنکه صدق کلاهبرداری بر آن ممکن نباشد) میتواند از مصادیق این ماده تلقی شود.

رویه های قضایی

• طبق حکم شماره 2637 شعبه 2"اگر کسی به وسیله پراندن کبوتر خود، کبوتر شخص دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل، منقول و تحت سلطه مالکانه غیر بوده است بردن آن با هر وسیله ای دزدی تلقی شده و معمول بودن ربودن کبوتر با وسیله ای مخصوص، موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمیشود."همچنین طبق حکم شماره3024 شعبه 2 "اگر دو نفر اسکناس متعلق به کسی را بربایند و به جای آن به او کاغذ دهند، این عمل با ماده 665 تعزیرات منطبق است"
• نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری

• نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای
• رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۱۱)

• نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت

انتقادات

به نظر میرسد مواد 657 ،661 و 665 در تعارض با هم قرار دارند چون هر کدام در مورد سرقتی صحبت کرده اند که فاقد عوامل تشدید است اما بیان ماده کلی و مجمل است.بهتر آن است که برای جمع میان این مواد بگوییم که ماده 657 اختصاص به کیف زنی،جیب بری و موارد مشابه دارد و به سایر مواد تسری پیدا نمیکند، ماده 661 نیز به مواردی مرتبط است که ربودن همراه با ارکان و شرایط سرقت بوده است و ماده 665 اختصاص به مواردی دارد که مال دیگری ربوده میشود اما تحت عنوان سرقت یا عنوان مجرمانه دیگری قرار نمیگیرد.البته گفته شده است ضرورتی به تصویب این ماده نبوده است به این دلیل که تمام مصادیق سرقت و ربودن مال غیر در مواد651 تا 661 بیان شده است و حتی مواردی که در کتب فقهی بیان شده است را نیز در بر میگیرند.با این وجود شایسته است گفته شود که در نظر برخی، قانونگذار با تصویب این ماده، راه هرگونه سوء استفاده دیگران را با پیش بینی تمام صورت ها و واجد کردن قانون به وصف جامعیت بسته است و این از ویژگی های یک قانون خوب است.

مواد مرتبط

رابطه ماده مذکور با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دارای ابهاماتی است، زیرا تحصیل مال نامشروع که در این ماده بیان شده است ممکن است در قالب ربودن رخ دهد، اما باید گفت ماده 2 از جابه جایی و نقل و انتقال مال منقول و خارج کردن مال از تصرف مادی مالک خارج است بنابراین منصرف از ماده 665 است که موضوع آن ربودن به معنای خاص است.

مقالات مرتبط

• اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
• سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان
• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی