ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو...» ایجاد کرد)
 
(افزودن رویه قضایی)
(۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.
'''ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرکس [[عمد|عمداً]] [[مال منقول|اشیاء منقول]] یا [[غیرمنقول]] متعلق به دیگری را [[جرم تخریب|تخریب]] نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً [[تلف]] نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«[[اتلاف]]» در لغت، به معنی از بین بردن و تباه کردن و در اصطلاح، عبارت از ناقص کردن و یا از بین بردن مال متعلق به دیگری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095708|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، تخریب یا اتلاف یا از کار انداختن عمدی اشیا منقول یا اشیاء غیر منقول دیگری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>که از شرایط عنصر مادی، تعلق مال به دیگری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429864|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همچنین این ماده، مطلق است که جز در موارد مخصوص شامل هرگونه اتلاف و تخریب با هر وسیله ای میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک [[فعل مثبت]] است و با [[ترک فعل]] محقق نمیشود، هرچند فعل مثبت ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429848|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
[[عنصر معنوی]] جرم، [[سوء نیت عام]] است و همین که فرد عمل را عمدا انجام دهد کافی است و «[[قصد اضرار به غیر]]» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] شرط نیست و از ارکان اصلی جرم است، اگرچه رویه آن است که قصد اضرار، سوءنیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین با توجه به [[جرم آنی|آنی]] بودن جرم، علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی، این دو عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
پرواضح است که تخریب عمدی از [[جرایم علیه اموال و مالکیت|جرائم علیه مالکیت]] است بنابراین اثبات مالکیت [[شاکی خصوصی]] برای تحقق آن ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2699824|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه مشورتی]] مورخ 1343/8/2 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]] بیان میدارد که اگر فردی بدون اجازه مالک اقدام به احداث [[اعیانی]] در ملک غیر نماید و مالک، اعیانی مستخدم را منهدم نماید، مرتکب جرم تخریب شده است زیرا شرط تحقق وقوع جرم، عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و چون بنای احداثی متعلق به صاحب زمین نمی باشد، تخریب آن به وسیله مالک از مصادیق این ماده تلقی میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4766748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* همچنین نظر کمیسیون در یک [[نشست قضایی]] بر این بوده است که اگر سارق مرتکب [[سرقت]] کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر سرقت، شناسنامه را نیز تخریب کند، به لحاظ [[مالیت]] داشتن شناسنامه، شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1662628|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنصیف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت ماده یک قانون کاهش مجازات]]
* [[نظریه شماره 7/1400/30 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تشديد مجازات در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجات بالاتر]]
* [[نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازات‌های انتخاباتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1225 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین میزان خسارت جرم تخریب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1178 مورخ 1401/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه بزه تخریب و کوتاهی مالک در رفع عیب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1347 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول تخریب عمدی شیشه وسیله نقلیه نیروهای انتظامی تحت ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات]]
* [[رای دادگاه درباره آدم ربایی به قصد سرقت اموال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۱۷)]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در جرایم با مجازات نقدی نسبی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت در جرایم تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۳۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۵)]]
* [[نظریه شماره 7/99/837 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین میزان خسارت در جرم تخریب عمدی در مرحله تحقیقات مقدماتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/842 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول جرایم بند های ماده یک قانون کاهش تحت تبصره ماده ۱۱ همین قانون]]
* [[نظریه شماره 7/99/853 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک زمانی تعیین ارزش اموال در جرم تخریب عمدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/858 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات تخریب اشیایی که خسارت به آنها فاقد جنبه مادی است]]
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اظهارات متهمین علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر جانبازى در تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در مجازات بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۴۷)]]
 
== مواد مرتبط ==
از مصادیق قانونی جرم تخریب غیر عمدی عبارت است از :
 
1-[[ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  مصوب 1364]]
 
2-[[ماده 8 قانون مجازات در صنایع نفت ایران مصوب 1366]]
 
3-قسمت اخیر [[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 543 قانون مجازات اسلامی]]
 
4-[[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 544 قانون مجازات اسلامی]]
 
5-[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 598 قانون مجازات اسلامی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جرم تخریب]]
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیرانات]]

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۵

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«اتلاف» در لغت، به معنی از بین بردن و تباه کردن و در اصطلاح، عبارت از ناقص کردن و یا از بین بردن مال متعلق به دیگری است. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، تخریب یا اتلاف یا از کار انداختن عمدی اشیا منقول یا اشیاء غیر منقول دیگری است[۲]که از شرایط عنصر مادی، تعلق مال به دیگری است. [۳]همچنین این ماده، مطلق است که جز در موارد مخصوص شامل هرگونه اتلاف و تخریب با هر وسیله ای میشود.[۴]جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمیشود، هرچند فعل مثبت ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود.[۵]

عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام است و همین که فرد عمل را عمدا انجام دهد کافی است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص شرط نیست و از ارکان اصلی جرم است، اگرچه رویه آن است که قصد اضرار، سوءنیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.[۶]

همچنین با توجه به آنی بودن جرم، علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی، این دو عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.[۷]

نکات توضیحی

پرواضح است که تخریب عمدی از جرائم علیه مالکیت است بنابراین اثبات مالکیت شاکی خصوصی برای تحقق آن ضرورت دارد.[۸]

رویه های قضایی

مواد مرتبط

از مصادیق قانونی جرم تخریب غیر عمدی عبارت است از :

1-ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1364

2-ماده 8 قانون مجازات در صنایع نفت ایران مصوب 1366

3-قسمت اخیر ماده 543 قانون مجازات اسلامی

4-ماده 544 قانون مجازات اسلامی

5-ماده 598 قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095708
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610016
  3. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429864
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610204
  5. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429848
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610028
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433388
  8. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2699824
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766748
  10. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1662628