ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:جاسوسی using HotCat) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی [[جاسوسی]] باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود. | '''ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس نقشه‌ها یا [[سرّ|اسرار]] یا [[سند|اسناد]] و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را [[علم|عالماً]] و [[عمد|عامداً]] در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی [[جاسوسی]] باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «سیاست‌های داخلی و خارجی کشور»، هر چیزی است که از بُعد داخلی یا خارجی در ارتباط با اداره حکومت قرار دارد و افشای آن موجب صدمه به امنیت داخلی و خارجی کشور است؛ بنابراین افشای یک تصمیم مهم اقتصادی، فرهنگی و نظامی نیز می‌تواند مشمول ماده قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> تشخیص مصادیق این امر بر عهده قاضی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
«جاسوس» در لغت به معنای جست و جو کننده خبر برای بدی است و در اصطلاح به شخصی اطلاق می‌شود که به نحو مخفیانه با عناوین غیر واقعی در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیای خاصی به نفع دشمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> برای تشخیص جاسوسی چهار ضابطه ارائه شده‌است: قصد جاسوسی، مواضعه و [[تبانی]]، مأموریت خاص، اخذ [[اجرت]] و پاداش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
منظور از عبارت «متضمن نوعی جاسوسی» باشد این است که در راستای انجام وظیفهٔ خود به عنوان جاسوس، مرتکب این رفتار شود، هرچند ضرورتی بر حرفه ای بودن جاسوس نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
منظور از عبارت «متضمن نوعی | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]: | [[ماده ۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]: | ||
هر کس که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به نحوی از نقشه‌ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یا به‌طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از | هر کس که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به نحوی از نقشه‌ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یا به‌طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از جاسوسی باشد نظر به کیفیات جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، اگر فردی اسرار مربوط به سیاست داخلی یا خارجی را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد یا آنان را از محتوای آن مطلع نماید، قابل مجازات خواهد بود. با توجه به اطلاق عبارت «هر کس» در ابتدای این ماده، مرتکب جرم می‌تواند کارمند، اعم از فرد دارای صلاحیت یا فاقد صلاحیت دسترسی به اسرار یا غیر کارمند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> فرد غیر کارمند نیز خواه به‌طور اتفاقی به اطلاعات دسترسی پیدا کند و خواه از طرقی مانند [[سرقت]]، [[استراق سمع]] و … به آن دست یافته باشد، می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> با توجه به قید «در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد» معلوم می‌شود که این اطلاعات باید | بر اساس این ماده، اگر فردی اسرار مربوط به سیاست داخلی یا خارجی را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد یا آنان را از محتوای آن مطلع نماید، قابل مجازات خواهد بود. با توجه به [[اطلاق]] عبارت «هر کس» در ابتدای این ماده، مرتکب جرم می‌تواند کارمند، اعم از فرد دارای صلاحیت یا فاقد صلاحیت دسترسی به اسرار یا غیر کارمند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> فرد غیر کارمند نیز خواه به‌طور اتفاقی به اطلاعات دسترسی پیدا کند و خواه از طرقی مانند [[سرقت]]، [[استراق سمع]] و … به آن دست یافته باشد، می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> با توجه به قید «در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد» معلوم می‌شود که این اطلاعات باید محرمانه باشند؛ زیرا همه افراد می‌توانند به سندی که محرمانه و سری نباشد، دسترسی پیدا کنند و عدم صلاحیت دسترسی افراد، صرفاً در خصوص [[سند محرمانه|اسناد محرمانه]] و [[سند سری|سری]] مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، شامل در دسترس قرار دادن و مطلع کردن است. در دسترس قرار دادن می‌تواند به صورت [[فعل]] یا [[ترک فعل]] تحقق یابد؛ مثلاً شخصی سندی را در محلی رها می‌کند تا دیگری به آن دست یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429992|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> عده ای این مثال را تحت عنوان [[فعل ناشی از ترک فعل]] نیز قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671712|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این جرم از [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] است بنابراین با [[غفلت|سهل انگاری]] و [[تقصیر]] محقق نمی‌شود و مرتکب جرم باید با آگاهی از محرمانه بودن سند و عدم صلاحیت طرف مقابل و همچنین به قصد جاسوسی، اقدام به این رفتار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر می‌رسد ذکر عبارت «نظر به کیفیات و مراتب جرم» در متن ماده ضرورتی ندارد؛ زیرا در سایر مواد قانونی نیز قاضی برای تعیین میزان مجازات به کیفیات و مراتب جرم توجه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432132|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | به نظر می‌رسد ذکر عبارت «نظر به کیفیات و مراتب جرم» در متن ماده ضرورتی ندارد؛ زیرا در سایر مواد قانونی نیز قاضی برای تعیین میزان مجازات به کیفیات و مراتب جرم توجه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432132|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
قانونگذار در [[ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] میزان مجازات را بر حسب عنوان سند (محرمانه، سری و [[سند به کلی سری|به کلی سری]]) تعیین کرده‌است، به نظر می‌رسد این رویکرد مطابق با اهداف و مبانی جرم انگاری بوده و بهتر بود در ماده ۵۰۱ نیز از همین الگو استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600348|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر یکی از مأموران دولتی که به اطلاعات دسترسی دارد از روی سهل انگاری، اسرار دولتی را در اختیار همسرش قرار دهد، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد، هرچند که بعداً همسرش این اسرار را به مأموران یک سفارتخانه خارجی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | اگر یکی از [[مأمورین دولت|مأموران دولتی]] که به اطلاعات دسترسی دارد از روی سهل انگاری، اسرار دولتی را در اختیار همسرش قرار دهد، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد، هرچند که بعداً همسرش این اسرار را به مأموران یک سفارتخانه خارجی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]] | |||
* [[جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه]] | |||
* [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی]] | |||
* [[جاسوسی و خیانت به کشور]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جاسوسی]] | [[رده:جاسوسی]] | ||
[[رده:جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۲
ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
توضیح واژگان
منظور از «سیاست‌های داخلی و خارجی کشور»، هر چیزی است که از بُعد داخلی یا خارجی در ارتباط با اداره حکومت قرار دارد و افشای آن موجب صدمه به امنیت داخلی و خارجی کشور است؛ بنابراین افشای یک تصمیم مهم اقتصادی، فرهنگی و نظامی نیز می‌تواند مشمول ماده قرار گیرد،[۱][۲] تشخیص مصادیق این امر بر عهده قاضی قرار دارد.[۳]
«جاسوس» در لغت به معنای جست و جو کننده خبر برای بدی است و در اصطلاح به شخصی اطلاق می‌شود که به نحو مخفیانه با عناوین غیر واقعی در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیای خاصی به نفع دشمن است.[۴] برای تشخیص جاسوسی چهار ضابطه ارائه شده‌است: قصد جاسوسی، مواضعه و تبانی، مأموریت خاص، اخذ اجرت و پاداش.[۵]
منظور از عبارت «متضمن نوعی جاسوسی» باشد این است که در راستای انجام وظیفهٔ خود به عنوان جاسوس، مرتکب این رفتار شود، هرچند ضرورتی بر حرفه ای بودن جاسوس نیست.[۶]
پیشینه
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۶۲:
هر کس که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به نحوی از نقشه‌ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یا به‌طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از جاسوسی باشد نظر به کیفیات جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، اگر فردی اسرار مربوط به سیاست داخلی یا خارجی را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد یا آنان را از محتوای آن مطلع نماید، قابل مجازات خواهد بود. با توجه به اطلاق عبارت «هر کس» در ابتدای این ماده، مرتکب جرم می‌تواند کارمند، اعم از فرد دارای صلاحیت یا فاقد صلاحیت دسترسی به اسرار یا غیر کارمند باشد.[۸] فرد غیر کارمند نیز خواه به‌طور اتفاقی به اطلاعات دسترسی پیدا کند و خواه از طرقی مانند سرقت، استراق سمع و … به آن دست یافته باشد، می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد.[۹] با توجه به قید «در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد» معلوم می‌شود که این اطلاعات باید محرمانه باشند؛ زیرا همه افراد می‌توانند به سندی که محرمانه و سری نباشد، دسترسی پیدا کنند و عدم صلاحیت دسترسی افراد، صرفاً در خصوص اسناد محرمانه و سری مصداق پیدا می‌کند.[۱۰] عنصر مادی این جرم، شامل در دسترس قرار دادن و مطلع کردن است. در دسترس قرار دادن می‌تواند به صورت فعل یا ترک فعل تحقق یابد؛ مثلاً شخصی سندی را در محلی رها می‌کند تا دیگری به آن دست یابد،[۱۱] عده ای این مثال را تحت عنوان فعل ناشی از ترک فعل نیز قرار داده‌اند.[۱۲] این جرم از جرائم عمدی است بنابراین با سهل انگاری و تقصیر محقق نمی‌شود و مرتکب جرم باید با آگاهی از محرمانه بودن سند و عدم صلاحیت طرف مقابل و همچنین به قصد جاسوسی، اقدام به این رفتار کند.[۱۳]
انتقادات
به نظر می‌رسد ذکر عبارت «نظر به کیفیات و مراتب جرم» در متن ماده ضرورتی ندارد؛ زیرا در سایر مواد قانونی نیز قاضی برای تعیین میزان مجازات به کیفیات و مراتب جرم توجه می‌کند.[۱۴]
قانونگذار در ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ میزان مجازات را بر حسب عنوان سند (محرمانه، سری و به کلی سری) تعیین کرده‌است، به نظر می‌رسد این رویکرد مطابق با اهداف و مبانی جرم انگاری بوده و بهتر بود در ماده ۵۰۱ نیز از همین الگو استفاده شود.[۱۵]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر یکی از مأموران دولتی که به اطلاعات دسترسی دارد از روی سهل انگاری، اسرار دولتی را در اختیار همسرش قرار دهد، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد، هرچند که بعداً همسرش این اسرار را به مأموران یک سفارتخانه خارجی تسلیم نماید.[۱۶]
مقالات مرتبط
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی
- جاسوسی و خیانت به کشور
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429988
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432092
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386576
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 430100
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714476
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432112
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857492
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 386616
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432116
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600324
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429992
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671712
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 392744
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432132
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2600348
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432112