ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر کس در [[اماکن عمومی]] یا [[معابر]] [[تعرض|متعرض]] یا [[مزاحمت برای اطفال یا زنان|مزاحم اطفال یا زنان]] بشود یا با [[الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت|الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت]] به آنان [[توهین]] نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هر کس در [[اماکن عمومی]] یا [[معابر]] [[تعرض|متعرض]] یا [[مزاحمت برای اطفال یا زنان|مزاحم اطفال یا زنان]] بشود یا با [[الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت|الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت]] به آنان [[توهین]] نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از [[معابر عمومی]]، خیابان ها و نیز کوچه هایی است که یا به [[اراضی مباحه]] منتهی شود یا در رو داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین معابر در زبان فارسی به «راه ها» ترجمه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکته مهم در خصوص این واژه ها این است که اگرچه قانون گذار در مقام تقیید جرم مورد بحث، به مکان های عمومی بوده است، اما نباید در تفسیر این اماکن، آن ها را محدود به مکان های عمومی کرد که در آیین نامه های خاص نظیر آیین نامه های نیروی انتظامی تحت عنوان معابر عمومی شناسایی شده اند، بلکه مقصود قانونگذار از معابر عمومی در این ماده، هر مکانی است که خصوصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
مقصود از [[معابر عمومی]]، خیابان ها و نیز کوچه هایی است که یا به [[اراضی مباحه]] منتهی شود یا در رو داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342496|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین معابر در زبان فارسی به «راه ها» ترجمه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکته مهم در خصوص این واژه ها این است که اگرچه قانون گذار در مقام تقیید جرم مورد بحث، به مکان های عمومی بوده است، اما نباید در تفسیر این اماکن، آن ها را محدود به مکان های عمومی کرد که در آیین نامه های خاص نظیر آیین نامه های نیروی انتظامی تحت عنوان معابر عمومی شناسایی شده اند، بلکه مقصود قانونگذار از معابر عمومی در این ماده، هر مکانی است که خصوصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
خط ۲۶: خط ۲۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]]
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]]
[[رده:مزاحمت برای اطفال و زنان]]
[[رده:مزاحمت برای اطفال و زنان]]
[[رده:تعرض به اطفال و زنان]]
[[رده:تعرض به اطفال و زنان]]
[[رده:توهین به اطفال و زنان]]
[[رده:توهین به اطفال و زنان]]

نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۷

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

مقصود از معابر عمومی، خیابان ها و نیز کوچه هایی است که یا به اراضی مباحه منتهی شود یا در رو داشته باشد.[۱] همچنین معابر در زبان فارسی به «راه ها» ترجمه شده است.[۲] نکته مهم در خصوص این واژه ها این است که اگرچه قانون گذار در مقام تقیید جرم مورد بحث، به مکان های عمومی بوده است، اما نباید در تفسیر این اماکن، آن ها را محدود به مکان های عمومی کرد که در آیین نامه های خاص نظیر آیین نامه های نیروی انتظامی تحت عنوان معابر عمومی شناسایی شده اند، بلکه مقصود قانونگذار از معابر عمومی در این ماده، هر مکانی است که خصوصی نباشد.[۳]

برخی از بکار گیری واژه «هر کس» در این ماده چنین استنباط می کنند که مقصود قانونگذار مزاحمت هر شخصی اعم از خویشاوند یا غریبه است، اما اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص بیان نموده است که فلسفه وضع این ماده، حمایت از زنان در برابر تعرضات افراد غریبه است،[۴] اما همچنان گروهی معتقدند اگرچه لفظ «مزاحمت» ناظر به افراد غیر خویشاوند است اما امکان وقوع آن از سوی افراد نزدیک، نظیر همسر یا پدر نیز در شرایطی وجود دارد مانند پدر معتادی که با هدف مجبور کردن فرزند یا همسر خود به انحراف، مداوماً او را در خیابان ها تعقیب می کند.[۵]

برای بررسی مفهوم طفل، میتوان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مراجعه کرد، [۶] همچنین گروهی لفظ «اطفال» را ناظر به کودکانی می داند که به موجب ماده 1210 قانون مدنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند.[۷]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق، با هدف حمایت ویژه از زنان و کودکان، با توجیه آسیب پذیرتر بودن این افراد در قبال تعرضات و مزاحم های مختلف در اماکن عمومی، وضع شده است.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای این توهین را یک نوع «توهین حیثیتی» در نظر گرفته اند که متفاوت از توهین های ساده است.[۹] بطور کلی توهین های گفتاری و رفتاری به زنان و اطفال، مشمول این ماده است.[۱۰] البته نمی توان مزاحمت نسبت به قربانیانی که هم مؤنث و هم طفل هستند را به استناد این ماده، مشمول مقررات تعدد معنوی دانست.[۱۱] عده ای معتقدند در راستای حمایت از حقوق خانواده، چنانچه رفتار خواستگار یک دختر، تبدیل به مزاحمت شود، میتوان آن را مشمول مجازات ماده فوق قرار داد.[۱۲]

قید این نکته لازم است که در پاره ای از موارد، مکان های خصوصی نیز، برای برگزاری یک مراسم عزاداری یا جشن، محدودیتی برای حضور افراد مردم ایجاد نمیکنند و این مکان ها، به طور موقت تبدیل به یک مکان عمومی میشوند، در چنین شرایطی وقوع جرم مورد بحث در این مکان ها نیز متصور است.[۱۳]

مجازات این جرم را باید اشد از مجازات توهین ساده و نیز توهین به مقامات دولتی دانست، چرا که به صورت توأمان شامل حبس و نیز شلاق است.[۱۴]

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 4859/7-73/8/10، به کار بردن الفاظ رکیک برای تحقق این جرم شرط نیست، بلکه صرف اعمال مزاحمت آمیز، مصداق رفتار مجرمانه است.[۱۵]

مصادیق و نمونه ها

رفتار هایی نظیر بستن راه عبور زنان، تعقیب آن ها، حمله به زنان با وسایل نقلیه موتوری و ... نمونه هایی از این اعمال مجرمانه هستند.[۱۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342496
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342492
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533652
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533688
  5. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533700
  6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533648
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855328
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357776
  9. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813364
  10. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 20 تابستان 1382. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 752164
  11. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855332
  12. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905272
  13. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813336
  14. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533712
  15. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674116
  16. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 20 تابستان 1382. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 752160