ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون [[توقیف غیر قانونی|توقیف]] یا دستور [[بازداشت غیر قانونی|بازداشت]] یا [[تعقیب]] جزائی یا [[قرار مجرمیت]] کسی را ‌صادر نمایند به [[انفصال دائم|انفصال دایم]] از سمت قضایی و [[محرومیت از خدمات دولتی|محرومیت از مشاغل دولتی]] به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف [[قانون]] [[توقیف کردن|توقیف]] یا دستور [[بازداشت]] یا [[تعقیب|تعقیب جزائی]] یا [[قرار مجرمیت]] کسی را صادر نمایند به [[انفصال دائم|انفصال دایم]] از [[سمت]] قضایی و محرومیت از [[شغل|مشاغل]] [[دولت|دولتی]] به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از «مقامات قضایی» در این ماده، عبارت است از قضات دادگاه ها و دادسرا ها، و کارکنان اداری مراجع مزبور را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین منظور از «مامورین ذیصلاح» اشخاصی اند که صالح در صدور قرار توقیف، بازداشت، تعقیب جزایی و قرار مجرمیت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا ارتکاب این جرم توسط مقامات غیر صالح، مشمول ماده فوق نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین مامورین ذیصلاح در صورتی مشمول این ماده می شوند که ارتکاب رفتار های مجرمانه مورد بحث، به مناسبت شغل و وظیفه آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
* [[مقام قضایی]]: همان کارمند قضایی دادگستری یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
* [[قانون]]: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[توقیف کردن|توقیف]]: «توقیف کردن» به معنای سلب آزادی تن است و به معنای بازداشت کردن افراد در [[بازداشتگاه]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
* [[بازداشت]]: مقصود از «بازداشت»، سلب آزادی [[متهم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
* [[تعقیب]]: توسل به یک [[عمل قضایی]] برای وصول به گرفتن [[حکم]] یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[قرار مجرمیت]]: قراری است که [[بازپرس]] پس از انجام [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] و تشخیص ارتکاب [[جرم]] توسط [[متهم]]، صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782988|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
* [[انفصال دائم]]: به وضعیتی گفته می‌شود که در آن [[کارمند دولت]] بر اساس [[رأی قطعی|حکم قطعی]] مراجع صلاحیت‌دار، به موجب [[مجازات اصلی]] [[مجازات تبعی|یا تبعی]]، برای همیشه از خدمت دولتی [[محرومیت از خدمات دولتی|محروم]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662192|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
* [[سمت]]: به معنای شغل یا مقام رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812236|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
* [[شغل]]: طبق تعریف [[قانون استخدام کشوری|قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵]]، شغل عبارت است از مجموع وظایف و [[مسئولیت]]<nowiki/>های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف [[سازمان امور اداری و استخدامی کشور|سازمان امور اداری و استخدامی]] به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
* [[دولت]]: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس [[حاکمیت]] ملی ([[دموکراسی]]) باشد، خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
'''ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، بر اساس [[اصل توقیف قانونی]] وضع شده‌است که به موجب آن ضرورت حفظ حرمت و آزادی تن افراد ایجاب می‌نماید که از دستگیری‌های غیرقانونی و بدون طی کردن مراحل قانونی جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
مقصود از «مقامات قضایی» در '''ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، عبارت است از [[مقام قضایی|قضات]] [[دادگاه]]<nowiki/>ها و [[دادسرا]]‌ها، بنابراین کارکنان اداری مراجع مزبور را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین منظور از «مأمورین ذیصلاح»، [[شخص|اشخاصی]] اند که صالح در صدور قرار توقیف، بازداشت، تعقیب جزایی و قرار مجرمیت هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا ارتکاب این جرم توسط مقامات غیر صالح، مشمول ماده فوق نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مأمورین ذیصلاح نیز در صورتی مشمول این ماده می‌شوند که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مورد بحث، به مناسبت شغل و وظیفه آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بسیاری معتقدند عدم قید لفظ «دستور» پیش از عبارت «توقیف» از روی مسامحه بوده‌است و لذا تفسیر ماده بدین شرح که «هرگونه دستور توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی، جرم محسوب می‌شود» تفسیر متناسب تری است، چرا که وظیفهٔ اصلی مقامات قضایی، همانا صدور دستورات است نه انجام توقیف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
از مهم‌ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور برخلاف قانون است، خلاف قانون بودن دستور می‌تواند به دو صورت رخ دهد: حالت اول: عدم رعایت موازین قانونی در [[جلب متهم|جلب]] و بازداشت افراد، و حالت دوم: صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
این ماده، بر اساس [[اصل توقیف قانونی]] وضع شده است که به موجب آن ضرورت حفظ حرمت و آزادی تن افراد ایجاب می نماید که از دستگیری های غیر قانونی  و بدون طی کردن مراحل قانونی جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر این صورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند عناوین مجرمانه متعددی شکل گرفته‌است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای نتایج مجرمانه متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[عنصر معنوی]] جرم فوق، متضمن [[سوء نیت عام]] بوده و [[علم|آگاهی]] مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد، الزامی برای تحقق جرم نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته صرف صدور دستور، کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
بسیاری معتقدند عدم قید لفظ «دستور» پیش از عبارت «توقیف» از روی مسامحه بوده است و لذا تفسیر ماده بدین شرح که «هرگونه دستور توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی جرم محسوب میشود» تفسیر متناسب تری است، چرا که وظیفه ی اصلی مقامات قضایی همانا صدور دستورات است نه انجام توقیف. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


از مهم ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور بر خلاف قانون است، خلاف قانون بودن دستور می تواند به دو صورت رخ دهد: حالت اول عدم رعایت موازین قانونی در [[جلب]] و بازداشت افراد و حالت دوم صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535568|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>  
[[مجازات]] این جرم بدین شرح است که فرد [[مجرم]] از یک سو به‌طور دائم از هرگونه سمت قضایی محروم می‌شود و از سوی دیگر به مدت پنج سال مجاز به [[استخدام]] شدن در هیچ‌یک از سازمان‌های حکومتی نمی‌باشد، اما بعد از گذشت پنج سال، محرومیت اخیر مرتفع می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما توضیحات پیشین مربوط به حالتی است که [[مرتکب جرم]]، قاضی باشد، در غیر این صورت صرفاً به مجازات محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده و مانع از اشتغال او در سمت‌های قضایی در آینده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر اینصورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند [[تعدد معنوی|عناوین مجرمانه متعددی]] شکل گرفته است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای [[تعدد جرم|نتایج مجرمانه متعدد]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# صدور دستور توقیف یا بازداشت بر خلاف قانون
# صدور قرار تعقیب جزائی یا مجرمیت غیرقانونی
# مقامات قضایی و مأمورین ذیصلاح مسئول این اعمال
# حکم انفصال دایم از سمت قضایی
# محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال


[[عنصر معنوی]] جرم فوق، متضمن [[سوء نیت عام]] بوده و آگاهی مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>همچنین این جرم را باید از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد، الزامی برای تحقق جرم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> البته صرف صدور دستور، کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535548|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۴۶۶۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۳، اگر در موارد مندرج در '''ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، به عنوان مثال توقیف متهم طبق قانون بوده باشد و [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] نیز متهم را به [[زندان]] قانونی معرفی کند، ولی مأمورین به جای اعزام وی به زندان عمومی، او را به جایی دیگر برده و توقیف کنند، مسئولیتی متوجه قاضی صادر کننده [[قرار تأمین کیفری|قرار تأمین]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280524|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مأموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]]


مجازات این جرم را بایستی بدین شرح تفصیل نمود که فرد مجرم از یک سو بطور دائم از هرگونه سمت قضایی محروم می شود و از سوی دیگر به مدت پنج سال مجاز به استخدام شدن در هیچ یک از سازمان های حکومتی نمی باشد، اما بعد از گذشت پنج سال، محرومیت اخیر مرتفع می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما توضیحات پیشین مربوط به حالتی است که مرتکب جرم قاضی باشد، در غیر این صورت صرفا به مجازات محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده و مانع از اشتغال او در سمت های قضایی در آینده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392|نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرای کیفری آن از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]]
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]
* [[شیوه‌های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:اصل توقیف قانونی]]
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
[[رده:توقیف غیرقانونی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]]
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۲۸۷۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۲۵

ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، بر اساس اصل توقیف قانونی وضع شده‌است که به موجب آن ضرورت حفظ حرمت و آزادی تن افراد ایجاب می‌نماید که از دستگیری‌های غیرقانونی و بدون طی کردن مراحل قانونی جلوگیری شود.[۱۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

مقصود از «مقامات قضایی» در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عبارت است از قضات دادگاهها و دادسرا‌ها، بنابراین کارکنان اداری مراجع مزبور را در بر نمی‌گیرد.[۱۲] همچنین منظور از «مأمورین ذیصلاح»، اشخاصی اند که صالح در صدور قرار توقیف، بازداشت، تعقیب جزایی و قرار مجرمیت هستند،[۱۳] لذا ارتکاب این جرم توسط مقامات غیر صالح، مشمول ماده فوق نمی‌شود.[۱۴] مأمورین ذیصلاح نیز در صورتی مشمول این ماده می‌شوند که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مورد بحث، به مناسبت شغل و وظیفه آنان باشد.[۱۵] بسیاری معتقدند عدم قید لفظ «دستور» پیش از عبارت «توقیف» از روی مسامحه بوده‌است و لذا تفسیر ماده بدین شرح که «هرگونه دستور توقیف، بازداشت یا تعقیب جزایی، جرم محسوب می‌شود» تفسیر متناسب تری است، چرا که وظیفهٔ اصلی مقامات قضایی، همانا صدور دستورات است نه انجام توقیف.[۱۶]

از مهم‌ترین شرایط تحقق این جرم، صدور دستور برخلاف قانون است، خلاف قانون بودن دستور می‌تواند به دو صورت رخ دهد: حالت اول: عدم رعایت موازین قانونی در جلب و بازداشت افراد، و حالت دوم: صدور دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بدون رعایت تشریفات قانونی است.[۱۷]

اگر دستورات مورد بحث در این ماده، برای یک موضوع و یک شخص واحد صادر شود، جرم تحقق یافته، واحد است، در غیر این صورت اگر نسبت به اشخاص متعدد باشد، گروهی معتقدند عناوین مجرمانه متعددی شکل گرفته‌است، در مقابل عده ای دیگر بر این باورند که جرم فوق از مصادیق جرایمی است که دارای نتایج مجرمانه متعدد است.[۱۸] عنصر معنوی جرم فوق، متضمن سوء نیت عام بوده و آگاهی مرتکب از مجرمانه بودن رفتار خود کافی است.[۱۹]همچنین این جرم را باید از جمله جرایم مطلق دانسته و در صورت تحدید آن به صدور دستور، منتهی شدن این دستور به سلب آزادی افراد، الزامی برای تحقق جرم نمی‌باشد،[۲۰] البته صرف صدور دستور، کافی برای تحقق جرم نبوده و به جریان افتادن این دستور، رکن اساسی در وقوع این جرم است.[۲۱]

مجازات این جرم بدین شرح است که فرد مجرم از یک سو به‌طور دائم از هرگونه سمت قضایی محروم می‌شود و از سوی دیگر به مدت پنج سال مجاز به استخدام شدن در هیچ‌یک از سازمان‌های حکومتی نمی‌باشد، اما بعد از گذشت پنج سال، محرومیت اخیر مرتفع می‌گردد،[۲۲] اما توضیحات پیشین مربوط به حالتی است که مرتکب جرم، قاضی باشد، در غیر این صورت صرفاً به مجازات محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده و مانع از اشتغال او در سمت‌های قضایی در آینده نمی‌شود.[۲۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. صدور دستور توقیف یا بازداشت بر خلاف قانون
  2. صدور قرار تعقیب جزائی یا مجرمیت غیرقانونی
  3. مقامات قضایی و مأمورین ذیصلاح مسئول این اعمال
  4. حکم انفصال دایم از سمت قضایی
  5. محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374824
  2. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  3. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534944
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763732
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
  6. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782988
  7. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662192
  8. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812236
  9. ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321340
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  11. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4379680
  12. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535072
  13. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535084
  14. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391464
  15. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391484
  16. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535092
  17. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535568
  18. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857976
  19. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535584
  20. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535544
  21. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535548
  22. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535716
  23. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391472
  24. ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280524


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۷۵_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=517319»