ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۱)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اظهارات متهمین علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۲۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اظهارات متهمین علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۲۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر جانبازى در تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۱۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر جانبازى در تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۱۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در مجازات بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در مجازات بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۴۷)]] |
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۷
ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«اتلاف» در لغت، به معنی از بین بردن و تباه کردن و در اصطلاح، عبارت از ناقص کردن و یا از بین بردن مال متعلق به دیگری است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، تخریب یا اتلاف یا از کار انداختن عمدی اشیا منقول یا اشیاء غیر منقول دیگری است[۲]که از شرایط عنصر مادی، تعلق مال به دیگری است. [۳]همچنین این ماده، مطلق است که جز در موارد مخصوص شامل هرگونه اتلاف و تخریب با هر وسیله ای میشود.[۴]جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمیشود، هرچند فعل مثبت ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود.[۵]
عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام است و همین که فرد عمل را عمدا انجام دهد کافی است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص شرط نیست و از ارکان اصلی جرم است، اگرچه رویه آن است که قصد اضرار، سوءنیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.[۶]
همچنین با توجه به آنی بودن جرم، علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی، این دو عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.[۷]
نکات توضیحی
پرواضح است که تخریب عمدی از جرائم علیه مالکیت است بنابراین اثبات مالکیت شاکی خصوصی برای تحقق آن ضرورت دارد.[۸]
رویه های قضایی
- نظریه مشورتی مورخ 1343/8/2 اداره حقوقی دادگستری بیان میدارد که اگر فردی بدون اجازه مالک اقدام به احداث اعیانی در ملک غیر نماید و مالک، اعیانی مستخدم را منهدم نماید، مرتکب جرم تخریب شده است زیرا شرط تحقق وقوع جرم، عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و چون بنای احداثی متعلق به صاحب زمین نمی باشد، تخریب آن به وسیله مالک از مصادیق این ماده تلقی میگردد.[۹]
- همچنین نظر کمیسیون در یک نشست قضایی بر این بوده است که اگر سارق مرتکب سرقت کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر سرقت، شناسنامه را نیز تخریب کند، به لحاظ مالیت داشتن شناسنامه، شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده است.[۱۰]
- نظریه شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنصیف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت ماده یک قانون کاهش مجازات
- نظریه شماره 7/1400/30 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تشديد مجازات در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجات بالاتر
- نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازاتهای انتخاباتی
- نظریه شماره 7/99/1225 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین میزان خسارت جرم تخریب
- نظریه شماره 7/1400/1178 مورخ 1401/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه بزه تخریب و کوتاهی مالک در رفع عیب
- نظریه شماره 7/99/1347 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول تخریب عمدی شیشه وسیله نقلیه نیروهای انتظامی تحت ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات
- رای دادگاه درباره آدم ربایی به قصد سرقت اموال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۱۷)
- نظریه شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت در جرایم تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۰۳)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۳۶۳)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)
- رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۳۳۳)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۵)
- نظریه شماره 7/99/837 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین میزان خسارت در جرم تخریب عمدی در مرحله تحقیقات مقدماتی
- نظریه شماره 7/99/842 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول جرایم بند های ماده یک قانون کاهش تحت تبصره ماده ۱۱ همین قانون
- نظریه شماره 7/99/853 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک زمانی تعیین ارزش اموال در جرم تخریب عمدی
- نظریه شماره 7/99/858 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات تخریب اشیایی که خسارت به آنها فاقد جنبه مادی است
- رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۹۵۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۱)
- رای دادگاه درباره اظهارات متهمین علیه یکدیگر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۲۲)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره تأثیر جانبازى در تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۱۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در مجازات بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۴۷)
مواد مرتبط
از مصادیق قانونی جرم تخریب غیر عمدی عبارت است از :
1-ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1364
2-ماده 8 قانون مجازات در صنایع نفت ایران مصوب 1366
3-قسمت اخیر ماده 543 قانون مجازات اسلامی
4-ماده 544 قانون مجازات اسلامی
5-ماده 598 قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095708
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610016
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429864
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610204
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429848
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610028
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433388
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2699824
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766748
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1662628