ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': | '''ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': مجازات [[ورشکسته به تقصیر]] از شش ماه تا دو سال حبس است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۵۵۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۵۵۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۴۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۴۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۴۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۴۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[ورشکستگی]] در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی | [[ورشکستگی]] در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمدهاست، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، ورشکستگی به تقصیر | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
[[دادرسی]] ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع [[مقررات عمومی آیین دادرسی]] است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد [[ماده | [[عنصر مادی]] این جرم، ورشکستگی به تقصیر میباشد و منظور از آن، افعالی است که در [[ماده ۵۴۱ قانون تجارت|ماده ۵۴۱]] و [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت|۵۴۲ قانون تجارت]] بیان شدهاست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عدم اجرای مقررات بندهای ماده ۵۴۲ باعث صدور حکم مجازات طبق ماده ۶۷۱ قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شدهاست، تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>مرتکب این جرم، اصولاً [[تاجر]] است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به [[اعسار]] خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. [[ماده ۲۹ قانون اعسار|ماده ۲۹]]، [[ماده ۳۰ قانون اعسار|۳۰]]، [[ماده ۳۱ قانون اعسار|۳۱]]، [[ماده ۳۲ قانون اعسار|۳۲]] و [[ماده ۳۸ قانون اعسار|۳۸]] قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در [[ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷]] نیز به طریقی به این مسئله اشاره شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] جرم مذکور [[سوء نیت عام|عمد عام]] و [[سو نیت خاص|عمد خاص]] (ورود ضرر به دیگری) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | [[دادرسی]] ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع [[مقررات عمومی آیین دادرسی]] است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد [[ماده ۵۴۴ قانون تجارت|۵۴۴]] تا [[ماده ۵۴۸ قانون تجارت|۵۴۸]] قانون تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ماده مربوط به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. | # ماده مربوط به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. | ||
# به موضوع ورشکستگی و | # به موضوع ورشکستگی و مجازاتهای مرتبط پرداخته شدهاست. | ||
# مجازات تعیین شده برای ورشکسته به تقصیر، حبس است. | # مجازات تعیین شده برای ورشکسته به تقصیر، حبس است. | ||
# مدت زمان حبس بین شش ماه تا دو سال متغیر است. | # مدت زمان حبس بین شش ماه تا دو سال متغیر است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۹: | ||
# بر لزوم رعایت مقررات مالی و اقتصادی تأکید دارد. | # بر لزوم رعایت مقررات مالی و اقتصادی تأکید دارد. | ||
# محدوده زمانی مجازات مشخص و غیرقابل تغییر است، مگر با اصلاح قانون. | # محدوده زمانی مجازات مشخص و غیرقابل تغییر است، مگر با اصلاح قانون. | ||
== | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تخریب اموال در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تخریب اموال در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۰۷)]] | ||
[[ | [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] در حکم شماره ۲۵۷۵ بیان کردهاست که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین طبق حکم شماره ۳۳۶۰ شعبه ۲ دیوان عالی «شق ۳ [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] مربوط به مواردی است که تاجر اساسا [[دفاتر تجاری|دفتر]] نداشته یا دفتر ناقص بودهاست نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815512|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۵۵۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۵۵۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] | ||
* ماده ۲۹ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ | |||
* ماده | * ماده ۳۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ | ||
* ماده | * ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ | ||
* ماده | * ماده ۵۴۱ قانون تجارت | ||
* ماده | * ماده ۵۴۲ قانون تجارت [[ماده ۵۵۹ قانون تجارت]] [[ماده ۵۵۴ قانون تجارت]] | ||
* ماده | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی]] | * [[مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی]] | ||
* [[ارزیابی نحوهی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | * [[ارزیابی نحوهی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:ورشکسته به تقصیر]] | [[رده:ورشکسته به تقصیر]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۳۳۵۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۳۶
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
مواد مرتبط
- ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۵۹ قانون تجارت
- ماده ۵۵۴ قانون تجارت
- ماده ۵۴۱ قانون تجارت
- ماده ۵۴۲ قانون تجارت
- ماده ۵۴۳ قانون تجارت
- ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
فلسفه و مبانی نظری
ورشکستگی در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر تقلب ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمدهاست، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقصیر میباشد و منظور از آن، افعالی است که در ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت بیان شدهاست[۲] عدم اجرای مقررات بندهای ماده ۵۴۲ باعث صدور حکم مجازات طبق ماده ۶۷۱ قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شدهاست، تسری داد.[۳]مرتکب این جرم، اصولاً تاجر است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به اعسار خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. ماده ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۸ قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز به طریقی به این مسئله اشاره شدهاست.[۴]عنصر معنوی جرم مذکور عمد عام و عمد خاص (ورود ضرر به دیگری) است.[۵] دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد ۵۴۴ تا ۵۴۸ قانون تجارت است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده مربوط به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
- به موضوع ورشکستگی و مجازاتهای مرتبط پرداخته شدهاست.
- مجازات تعیین شده برای ورشکسته به تقصیر، حبس است.
- مدت زمان حبس بین شش ماه تا دو سال متغیر است.
- نشاندهنده برخورد قانونی با ورشکستگی ناشی از تقصیر است.
- بر لزوم رعایت مقررات مالی و اقتصادی تأکید دارد.
- محدوده زمانی مجازات مشخص و غیرقابل تغییر است، مگر با اصلاح قانون.
رویههای قضایی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۵۷۵ بیان کردهاست که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بودهاست.[۷]
همچنین طبق حکم شماره ۳۳۶۰ شعبه ۲ دیوان عالی «شق ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بودهاست نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست.»[۸]
مواد مرتبط
- ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۵۹ قانون تجارت
- ماده ۵۵۴ قانون تجارت
- ماده ۵۴۲ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
- ماده ۳۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
- ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
- ماده ۵۴۱ قانون تجارت
- ماده ۵۴۲ قانون تجارت ماده ۵۵۹ قانون تجارت ماده ۵۵۴ قانون تجارت
مقالات مرتبط
- مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی
- ارزیابی نحوهی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامنلا
- تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه
منابع
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023536
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609644
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369488
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609744
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093828
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609696
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609752
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815512