ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه بعض یا کل نوشته‌ ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«معدوم شدن»، به معنای از بین رفتن و نابود شدن است که میتواند توسط اشخاص دیگر و یا حوادثی اتفاق بیفتد اما در این ماده، منظور از معدوم شدن، نابودی سند توسط شخص دیگری است.[۱]

پیشینه

سابقا در ماده 114 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 این اعمال مورد جرم انگاری قرار گرفته بودند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 544 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، اهمالی است که در نتیجه ی آن اسناد دولتی ربوده، تخریب یا معدوم میشود.[۳] به عبارتی شخص دیگری مرتکب سرقت شده است با این حال کارمند به دلیل اهمال در حفاظت از اسناد مذکور، مورد تعقیب قرار میگیرد.[۴] عنصر روانی این جرم، شامل تقصیر و به نوعی بی احتیاطی و بی مبالاتی در ارتکاب جرم است.[۵] اگر این افراد به نحو عمدی، مرتکب این اعمال شوند به عنوان معاون جرم قابل مجازات خواهند بود.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 544 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۵۴۴ به جرایم مرتبط با نوشته‌ها، اسناد، اوراق و دفاتر دولتی تمرکز دارد.
  2. جرم شامل ربودن، تخریب یا معدوم کردن اسناد و مطالب دولتی است.
  3. اسناد می‌توانند در دفاتر ثبت و ضبط دولتی یا اماکن دولتی یا نزد اشخاص مأمور نگهداری باشند.
  4. دفتردار یا مباشر ثبت و ضبط اسناد و هر شخصی که به دلیل اهمال موجب وقوع جرم شود، مسئول است.
  5. مجازات تعیین شده برای این جرائم، حبس از شش ماه تا دو سال است.
  6. اهمال در حفظ و نگهداری اسناد می‌تواند منجر به وقوع جرم شود.
  7. مسئولیت بر اساس میزان اهمال‌کاری در حفظ و نگهداری اسناد تعیین می‌شود.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 200/7_1382/1/14 این ماده ناظر است بر اسناد، اوراق، دفاتر و مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط شده و نزد اشخاصی که مأمور حفاظت از آن ها هستند سپرده شده است. لذا مشمول امانات پستی دیگر نمی شود.[۷]

مصادیق و نمونه ها

فردی، سند مالکیت خود را برای اصلاح به مامور ثبت داده است ولی بنا به دلایلی این سند را می رباید یا تلف میکند، چنین شخصی مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۸]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388216
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717032
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388216
  4. محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646152
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388220
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717040
  7. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280504
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717056