ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌ های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌ برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می ‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌ های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

• هزینه: مالی است که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.
• دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.
• نهاد عمومی غیردولتی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌ خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود.
• سرقت: ربودن مال متعلق به غیر است.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

منظور از «وسایل و متعلقات» در این ماده، اشیایی است که منصوب نباشند یا جدا کردن آنها موجب خرابی نشود و سایر موارد را می توان تحت عنوان تخریب اموال عمومی، تحت تعقیب قرار داد، عنصر مادی این جرم، سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی است و از شرایط آن منقول بودن مالی است که به سرقت برده می شود. برای تحقق این جرم، تجهیزات مذکور، باید ایجاد یا نصب شده باشند، همین طور باید ایجاد یا نصب وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات، با هزینه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه انجام شده باشد، همچنین ربودن وسایل و متعلقات، مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی باشد. موضوع جرم ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات است و اموالی که ارتباط مستقیم با تاسیسات نداشته باشند، مشمول این ماده نخواهند بود، با این وجود، موارد مطرح شده در این ماده، جنبه تمثیلی دارد و ملاک آن است که متعلق به تاسیسات مورد استفاده عمومی باشد.

ملاک اعمال مجازات ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مورد استفاده عموم بودن تاسیسات مزبور است و لزومی ندارد که مالکیت آن، در اختیار دولت یا جامعه باشد، بنابراین اگر تاسیساتی با حفظ مالکیت مالک، مورد استفاده عموم باشد، مشمول این ماده قرار می گیرد. در مورد وصف کیفری سرقت در این ماده باید دانست که شمول این وصف در صورتی نسبت به کارمندان موسسات ذکر شده اعمال می گردد که وصف اختلاس بر آن صدق نکند، استفاده غیرمجاز از این اموال نیز مشمول ماده ۵۹۸ همین قانون است و عنوان سرقت بر آن صدق نمی کند. منظور از «کارکنان سازمان های مربوطه» در این ماده، افرادی هستند که با سازمان مربوطه، رابطه استخدامی داشته باشند، مثلا اگر کارمندان پیمانکاری، مرتکب سرقت از تاسیسات شوند، مشمول تشدید مجازات از جهت کارمند بودن نخواهند شد.

عنصر معنوی این جرم نیز، سوء نیت عام و «قصد ربودن مال» می باشد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/866 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1436 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع و حمل و قاچاق درختان جنگلی
• نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد
• نظریه شماره 7/98/385 مورخ 1398/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اظهارات یکی از متهمان علیه متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۸۵)
• رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در مرحله تجمیع احکام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۲۸)
• رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۴۷)
• رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۰۳۴)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محدوده تشدید مجازات شلاق تعزیری

مذاکرات تصویب

• در متن ماده پیشنهادی به مجلس، مصادیق بیشتری ذکر شده بود از قبیل: تاسیسات پست، سد، نفت، رادیو، تلویزیون و ...، ملاک اشیایی که مشمول ماده ۶۵۹ قرار می گرفتند آن بود که برای خدمت عمومی مورد استفاده قرار بگیرند، همچنین در تبصره ۲ ماده پیشنهادی ذکر شده بود: «اگر جرائم مذکور در این ماده به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشند، به مجازات مقرر در همان قانون محکوم می شوند.»
• در ماده پیشنهادی، اگر مجرم قصد اخلال در نظم یا انگیزه مخالفت با نظام را داشت، جرم او جنبه سیاسی و محاربه پیدا می کرد و این نکته در تبصره یک ماده پیشنهادی به مجلس اشاره شده بود که به دلایل نامعلومی به تصویب نرسید، هر چند تصویب نشدن آن اقدام مثبتی است، اما با رویه قانونگذار در سایر موارد که چنین قیدی را می آورد، سازگار نیست.

مقالات مرتبط

• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
• تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران
• مسؤولیت کیفری شریک در مال مشاع