ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۵۹ قانون تجارت
• ماده ۵۵۴ قانون تجارت
• ماده ۵۴۱ قانون تجارت
• ماده ۵۴۲ قانون تجارت
• ماده ۵۴۳ قانون تجارت
• ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

فلسفه و مبانی نظری

ورشکستگی در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر تقلب ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، جرم به حساب آمده‌است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقصیر می‌باشد و منظور از آن، افعالی است که در ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت بیان شده‌است عدم اجرای مقررات بندهای ماده ۵۴۲ باعث صدور حکم مجازات طبق ماده ۶۷۱ قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده‌است، تسری داد.مرتکب این جرم، اصولاً تاجر است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به اعسار خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. ماده ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۸ قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده‌است.عنصر معنوی جرم مذکور عمد عام و عمد خاص (ورود ضرر به دیگری) است. دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد ۵۴۴ تا ۵۴۸ قانون تجارت است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده مربوط به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
2. به موضوع ورشکستگی و مجازات‌های مرتبط پرداخته شده‌است.
3. مجازات تعیین شده برای ورشکسته به تقصیر، حبس است.
4. مدت زمان حبس بین شش ماه تا دو سال متغیر است.
5. نشان‌دهنده برخورد قانونی با ورشکستگی ناشی از تقصیر است.
6. بر لزوم رعایت مقررات مالی و اقتصادی تأکید دارد.
7. محدوده زمانی مجازات مشخص و غیرقابل تغییر است، مگر با اصلاح قانون.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره تخریب اموال در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۰۷)

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۵۷۵ بیان کرده‌است که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت باشد، نمی‌توان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده‌است.

همچنین طبق حکم شماره ۳۳۶۰ شعبه ۲ دیوان عالی «شق ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بوده‌است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست.»

مواد مرتبط

• ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۵۹ قانون تجارت
• ماده ۵۵۴ قانون تجارت
• ماده ۵۴۲ قانون تجارت
• ماده ۲۹ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
• ماده ۳۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
• ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
• ماده ۵۴۱ قانون تجارت
• ماده ۵۴۲ قانون تجارت ماده ۵۵۹ قانون تجارت ماده ۵۵۴ قانون تجارت

مقالات مرتبط

• مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی
• ارزیابی نحوه‌ی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا
• تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه