ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه بعض یا کل نوشته ها یا [[سند|اسناد]] یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند [[سپرده شدن|سپرده شده]] باشد، [[ربودن|ربوده]] یا [[تخریب]] یا برخلاف مقررات [[معدوم]] شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه [[غفلت|اهمال]] آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. | '''ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه بعض یا کل نوشته ها یا [[سند|اسناد]] یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند [[سپرده شدن|سپرده شده]] باشد، [[ربودن|ربوده]] یا [[تخریب]] یا برخلاف مقررات [[معدوم]] شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه [[غفلت|اهمال]] آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۰
ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
توضیح واژگان
«معدوم شدن»، به معنای از بین رفتن و نابود شدن است که میتواند توسط اشخاص دیگر و یا حوادثی اتفاق بیفتد اما در این ماده، منظور از معدوم شدن، نابودی سند توسط شخص دیگری است.[۱]
پیشینه
سابقا در ماده 114 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 این اعمال مورد جرم انگاری قرار گرفته بودند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، اهمالی است که در نتیجه ی آن اسناد دولتی ربوده، تخریب یا معدوم میشود.[۳] به عبارتی شخص دیگری مرتکب سرقت شده است با این حال کارمند به دلیل اهمال در حفاظت از اسناد مذکور، مورد تعقیب قرار میگیرد.[۴] عنصر روانی این جرم، شامل تقصیر و به نوعی بی احتیاطی و بی مبالاتی در ارتکاب جرم است.[۵] اگر این افراد به نحو عمدی، مرتکب این اعمال شوند به عنوان معاون جرم قابل مجازات خواهند بود.[۶]
مصادیق و نمونه ها
فردی، سند مالکیت خود را برای اصلاح به مامور ثبت داده است ولی بنا به دلایلی این سند را می رباید یا تلف میکند، چنین شخصی مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388216
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717032
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388216
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646152
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388220
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717040
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717056