ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/97 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۰۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امضای سند رسمی به جای اصیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۵
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- ماده 37 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 (در خصوص کارشناسان)
- ماده 248 قانون تجارت (در خصوص ظهرنویس)
- ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366(در خصوص اسناد مربوط به مالیاتی)
- ماده 11 قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 1311 (در خصوص اوراق تصدیق صدور و یا جواز صدور و یا تصدیق ورود)
- ماده 38 قانون مجازات اسلامی
پیشینه
ماده 103 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، جعل اسناد رسمی توسط غیر کارمند را جرم، تلقی نموده است.[۲] مرتکب این جرم، لزوما باید غیر کارمند باشد و یا کارمند در مواردی که مرتبط با وظایف شغلی و نظامی خود نیست.[۳] عنصر مادی این جرم نیز مانند ماده قبل جعل مادی است، البته برخی حقوقدانان آن را جعل معنوی میدانند.[۴]
رویه قضایی
- رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)
- رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۷۶۰)
- رای دادگاه درباره اعمال مجازات اشد در کلاهبرداری از طریق جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۱۶)
- رای دادگاه درباره اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۰۷۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)
- نظریه شماره 7/99/97 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل
- رای دادگاه درباره الصاق عکس به گواهینامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۵)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۳۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۰۷۷)
- رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)
- رای دادگاه درباره امضای سند رسمی به جای اصیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۳)
مقالات مرتبط
بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716916
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667588
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603764
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715708