ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

• الف - اگر توقیف شده، متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
• ب - اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
• ج - اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.
• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
• ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶
• ماده ۱۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

توضیح واژگان

• مأمور حفظ زندانی: به آن دسته از مأمورانی که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان در یک یا چند بند به آن‌ها واگذار شده، «مأموران حفظ» گفته می‌شود. (افسران نگهبان زندان)

• مأمور ملازم زندانی: «مأموران ملازم»، مأمورانی هستند که طبق دستور رسمی و قانونی مقامات صلاحیتدار و به منظور انجام تحقیقات و طی فرایند رسیدگی، شخص زندانی را از زندان خارج می‌کنند.

• مأمور مراقب زندانی: «مأموران مراقب»، مأمورانی هستند که زندانیان را در محوطه زندان، تحت کنترل و مراقبت دارند.
• تسهیل: «تسهیل وقوع جرم»، به معنای آسان کردن عملیات ارتکاب جرم برای مباشر جرم است.

• تبانی: در لغت، به معنای سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.

• مواضعه: به معنای موافقت پنهانی نمودن است که به عنوان مترادف با «تبانی» به کار رفته‌ است.

• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.
• متهم: کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.
• اعدام: شدیدترین نوع مجازات که توسط قانونگذار مقرر شده‌است و به موجب آن حیات مجرم به‌طور کامل سلب می‌شود.
• رجم: به معنای سنگسار کردن است.
• صلب: منظور از مجازات «صلب»، به دار آویختن محکوم است که در جرائمی مانند افساد فی الارض و محاربه پیش‌بینی شده‌ است.
• زندانی: شخصی است که به موجب حکم قطعی در راستای اجرای مجازات خود، در زندان است.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• اتهام: به معنای نسبت دادن فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب می‌شود به شخص می باشد.
• قصاص: در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.
• زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا به‌طور دایم در جهت اصلاح و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.
• برائت: به معنای رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر می باشد.
• قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد، شخص قصد کشتن دیگری را ندارد اما قصد فعل، یعنی قصد انجام رفتاری را دارد اما آن فعل و رفتار صورت گرفته به لحاظ عرفی کشنده نیست.
• قتل خطئی: عبارت است از سلب حیات از دیگری در شرایطی که مرتکب قتل اساساً درصدد ایراد صدمه نسبت به قربانی نیست و قصد کشتن وی را نیز به هیچ وجه ندارد، بلکه مقتول بر حسب اتفاق و به صورت اشتباه هدف قرار می‌گیرد.
• فوت: به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته می‌شود.
• دیه: مالی است که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود.
• ولی دم: شخصی است که شرعاً می‌تواند قصاص را مطالبه کند.
• ضامن: ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.
• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• محکوم به: به معنای مال یا عمل موضوع حکم می‌ باشد.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۱۱۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، این عمل را جرم انگاری نموده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در این ماده، قانونگذار به جرم انگاری فراری دادن زندانی در فرضی پرداخته که مأمورین و مسئولین زندان، عمدا موجبات فرار متهم یا محکوم را فراهم می‌کنند. مساعدت و کمک به فراری دادن زندانیان، نوعی معاونت در جرم محسوب می‌شود، ولی قانونگذار به دلیل اهمیت این جرائم، مستقلاً آن را جرم انگاری نموده‌ است. شمول این ماده بر مواردی که فرار به دلیل زلزله، آتش‌سوزی، سیل و طوفان بوده، منطقی به نظر نمی‌رسد، در این موارد زندانی به مجازات ماده ۵۴۷ محکوم خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مربوط به جرم فراری دادن زندانی یا توقیف شده توسط مأموران مسئول است.
2. مجازات‌ها بر اساس نوع جرم و وضعیت حقوقی زندانی متفاوت است.
3. اگر زندانی متهم به جرایمی با مجازات اعدام، رجم یا صلب باشد، مساعدت‌کننده در فرار به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
4. در صورت محکومیت زندانی به حبس بیش از ده سال، مجازات فرار دهنده یک تا پنج سال حبس است.
5. برای سایر موارد، مجازات شش ماه تا سه سال حبس تعیین شده‌است.
6. در مواردی که زندانی محکوم به قصاص است، فرار دهنده موظف به تحویل دادن زندانی است و در صورت عدم تحویل، تا زمان تحویل در زندان می‌ماند.
7. اگر قتل شبه عمد یا خطای تشخیص داده شود، فرار دهنده بر اساس مجازات‌های بند (الف) محکوم می‌شود.
8. اگر زندانی محکوم به امر مالی یا دیه فرار کند، فرار دهنده علاوه بر مجازات، ضامن پرداخت دیه و اموال محکوم به نیز خواهد بود.
9. در صورت فوت زندانی یا عدم امکان تحویل، اگر زندانی محکوم به قصاص باشد، فرار دهنده ملزم به پرداخت دیه به اولیای دم است.

انتقادات

به نظر می‌رسد عبارت «غیر از موارد فوق‌الذکر» در بند الف ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، شامل مواردی که متهم یا محکوم، مستوجب مجازات‌هایی مانند قطع دست و پا است، می‌شود، بدیهی است که این موارد از حبس بیش از ۱۰ سال شدیدتر است، ولی مطابق ماده، مجازات کمتری برای آن پیش‌بینی شده‌ است، بنابراین ماده از این حیث، قابل نقد به نظر می‌رسد.

رویه‌های قضایی

• شعبه دو دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۹ مقرر داشته: «این ماده شامل اشخاصی نیز می‌شود که موقتاً دستگیر شده و آزادی شان منوط به دادن تامین است.»

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و افغانستان در قبال جرایم علیه عدالت قضایی