ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۸۶: خط ۸۶:
*[[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1106 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره  دعوای ابطال گواهی عدم امکان سازش]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خروج عین موهوبه از ملکیت متهب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۸۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن]]
*[[رای دادگاه درباره احراز اعتبار امر مختومه در خصوص قرار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۴۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اقرار کارکنان شخص حقوقی]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها]]
*[[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه ناشی از انجام قرار داد]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دایم و منقطع بودن نکاح (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۰۸)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۳۷۱۸)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۸۸)]]
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعسار در محکومیت‌های مالی متعدد]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
این ماده ناظر به [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] است و بهتر بود که به منزله تبصرهٔ آن ماده می‌آمد و یا ماده بعدی آن می‌بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246004|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
این ماده ناظر به [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] است و بهتر بود که به منزله تبصرهٔ آن ماده می‌آمد و یا ماده بعدی آن می‌بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246004|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
خط ۹۵: خط ۱۲۱:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
*[[ایراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در نظام حقوقی ایران و لبنان]]
*[[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]]
*[[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]]
*[[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]]
*[[اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه]]
*[[اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه]]
خط ۱۰۳: خط ۱۳۱:
*[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]
*[[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]
*[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]
*[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]
== مقالات مرتبط ==
 
[[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]
* [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۸

ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هر گاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

مواد مرتبط

پیشینه

ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، جانشین ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق می‌باشد، که تنها قرار رد دعوی را در مورد مرور زمان تجویز کرده بود و سایر ایرادات بدون تعیین و تکلیف باقی مانده بود و ماده ۸۹ قانون جدید این نقیصه را برطرف ساخته‌است.[۱]

نکات توضیحی

دادگاه‌ها در مقابل ایرادات دو تصمیم متفاوت می‌گیرند، یا ایراد وارد نیست و دادگاه ضمن رد ایراد به رسیدگی ماهوی می‌پردازد، یا دادگاه ایراد را وارد تشخیص می‌دهد و در این صورت قانونگذار نوع و عنوان رأی صادره را در ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مشخص نموده‌است.[۲] با توجه به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خوانده نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کند و ایراد وی توسط دادگاه تأیید شود، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.[۳] این قرار توسط اصحاب دعوا قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما ممکن است دادگاه مرجوع‌الیه نپذیرد و اختلاف در صلاحیت پیش آید. [۴]

نکته‌ی دیگر این که ایراد عدم توجه از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد، لذا ایراد خوانده صرفاً جهت تذکر بوده و خود دادگاه موظف به توجه به این ایراد می‌باشد.[۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

این ماده ناظر به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است و بهتر بود که به منزله تبصرهٔ آن ماده می‌آمد و یا ماده بعدی آن می‌بود.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر دعاوی مرتبط یا یکسان در دو دادگاه مختلف مطرح باشد، مثلاً یکی در دادگاه عمومی تبریز و دیگری در دادگاه عمومی شیراز، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نمی‌باشد. بلکه با استناد به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد.[۷]

مثلاً اگر خواهان دعوایی به خواسته تخلیه نسبت به پلاک پنج مطرح نموده که در شعبه دوم تحت رسیدگی است، لیکن چند روز بعد همین دعوا را به همین کیفیت مطرح و در شعبه چهارم تحت رسیدگی واقع می‌شود یا خواهان در دادگاه شعبه دوم دعوای تخلیه مطرح نموده‌است و در دادگاه شعبه چهارم دعوی الزام به تنظیم سند اجاره از طرف مستأجر مطرح می‌شود؛ در هر دو مورد به تصریح ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی به پرونده امتناع و پرونده را به دادگاهی که دعوی سابق الارجاع در آن مطرح است، ارسال نماید.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497180
  2. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496196
  3. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496596
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255536
  5. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2552288
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246004
  7. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1842756
  8. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288004