ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، ورشکستگی به تقصیر میباشد و منظور از آن، [[فعل|افعالی]] است که در [[ماده ۵۴۱ قانون تجارت|ماده ۵۴۱]] و [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت|۵۴۲ قانون تجارت]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عدم اجرای مقررات بندهای ماده ۵۴۲ قانون تجارت، موجب صدور حکم مجازات طبق '''ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> [[مرتکب جرم|مرتکب این جرم]]، اصولاً تاجر است، اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به [[اعسار]] خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. [[ماده ۲۹ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳|ماده ۲۹]]، [[ماده ۳۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳|۳۰]]، [[ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳|۳۱]]، [[ماده ۳۲ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳|۳۲]] و [[ماده ۳۸ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳|۳۸ قانون اعسار]] از آن جمله است، علاوه بر این در [[ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷]] نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] جرم مذکور نیز، [[سوء نیت عام|عمد عام]] و [[سو نیت خاص|عمد خاص]] (ورود [[ضرر]] به دیگری) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، ورشکستگی به تقصیر میباشد و منظور از آن، [[فعل|افعالی]] است که در [[ماده ۵۴۱ قانون تجارت|ماده ۵۴۱]] و [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت|۵۴۲ قانون تجارت]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عدم اجرای مقررات بندهای ماده ۵۴۲ قانون تجارت، موجب صدور حکم مجازات طبق '''ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> [[مرتکب جرم|مرتکب این جرم]]، اصولاً تاجر است، اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به [[اعسار]] خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. [[ماده ۲۹ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳|ماده ۲۹]]، [[ماده ۳۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳|۳۰]]، [[ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳|۳۱]]، [[ماده ۳۲ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳|۳۲]] و [[ماده ۳۸ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳|۳۸ قانون اعسار]] از آن جمله است، علاوه بر این در [[ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷]] نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] جرم مذکور نیز، [[سوء نیت عام|عمد عام]] و [[سو نیت خاص|عمد خاص]] (ورود [[ضرر]] به دیگری) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
گفتنی است [[دادرسی]] ورشکستگی به تقصیر، در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی، و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد [[ماده ۵۴۴ قانون تجارت|۵۴۴]] تا [[ماده ۵۴۸ قانون تجارت|۵۴۸]] قانون تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است [[دادرسی]] ورشکستگی به تقصیر، در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی، و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد [[ماده ۵۴۴ قانون تجارت|۵۴۴]] تا [[ماده ۵۴۸ قانون تجارت|۵۴۸]] قانون تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۲۳
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۴۱ قانون تجارت
- ماده ۵۴۲ قانون تجارت
- ماده ۵۴۳ قانون تجارت
- ماده ۵۴۴ قانون تجارت
- ماده ۵۴۸ قانون تجارت
- ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷
- ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۲۹ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
- ماده ۳۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
- ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
- ماده ۳۲ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
- ماده ۳۸ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳
توضیح واژگان
- مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۱]
- ورشکسته به تقصیر: در ورشکستگی به تقصیر، توقف از پرداخت، در اثر بی مبالاتی یا افراط تاجر در اداره امور تجارتی و تنظیم امور اقتصادی شخصی و خانوادگی به وجود می آید و از این طریق در دارایی وی که وثیقه طلب طلبکاران می باشد، نقصان ایجاد می گردد. در ورشکستگی به تقصیر، علاوه بر این که حالت حقوقی و وضع مختل و نابه سامان اقتصادی شخص ورشکسته، مورد توجه و رسیدگی و تصفیه قرار می گیرد، موضوع جنبه کیفری داشته و برای تاجر ورشکسته، تعیین مجازات می شود.[۲]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش میخواهد، است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
ورشکستگی در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر تقلب ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هر چند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقصیر میباشد و منظور از آن، افعالی است که در ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت بیان شده است.[۵] عدم اجرای مقررات بندهای ماده ۵۴۲ قانون تجارت، موجب صدور حکم مجازات طبق ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.[۶] مرتکب این جرم، اصولاً تاجر است، اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به اعسار خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. ماده ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۸ قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.[۷] عنصر معنوی جرم مذکور نیز، عمد عام و عمد خاص (ورود ضرر به دیگری) است.[۸]
گفتنی است دادرسی ورشکستگی به تقصیر، در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی، و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد ۵۴۴ تا ۵۴۸ قانون تجارت است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده مربوط به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
- به موضوع ورشکستگی و مجازاتهای مرتبط پرداخته شدهاست.
- مجازات تعیین شده برای ورشکسته به تقصیر، حبس است.
- مدت زمان حبس بین شش ماه تا دو سال متغیر است.
- ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نشاندهنده برخورد قانونی با ورشکستگی ناشی از تقصیر است.
- بر لزوم رعایت مقررات مالی و اقتصادی تأکید دارد.
- محدوده زمانی مجازات مشخص و غیرقابل تغییر است، مگر با اصلاح قانون.
رویههای قضایی
- هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۵۷۵ بیان کرده است که اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هر کدام را جرم مستقلی فرض کرد، زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده است.[۱۰]
- طبق حکم شماره ۳۳۶۰ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: «شق ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود، بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست.»[۱۱]
مقالات مرتبط
- مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی
- ارزیابی نحوه تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامنلا
- تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه
منابع
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755488
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023536
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609644
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369488
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609744
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093828
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609696
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609752
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815512