ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از عبارت «قصاص امکان ندارد» همان حالاتی است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تحت عناوین فقدان یا گذشت شاکی و ... بیان گردیده است.

«عضو» را باید در این ماده، در همان معنای اعضای متعارف بدن تلقی کرد، اطلاق این ماده، نمایانگر شمول آن بر انواع اعضای زاید و اصلی و نیز معیوب و سالم است.

مفهوم «نقص عضو» را باید از «قطع عضو» متمایز دانست، البته با توجه به این که در این ماده، سخنی از قطع عضو آورده نشده، لذا بنظر میرسد بهتر است نقص عضو را شامل قطع آن نیز بدانیم. همچنین گروهی معتقدند نباید جراحت های مورد بحث در این ماده را به صورت مطلق بررسی کرد بلکه سایر جراحات را نیز، در صورتی که از حیث شدت و وخامت، معادل یا شدید تر از جراحات مذکور در این ماده باشند، بایستی مشمول این ماده دانست. اصطلاح ضرب و جرح عمدی و نیز نقص عضو ممکن است در قالب جرایم دیگر نظیر هتک حرمت به وسیله ضرب و جرح نیز رخ دهد.

به نظر می رسد مقصود از لفظ «منافع» در این ماده، منافعی است که در قانون برای آن ها، دیه تعیین شده است.

نکات حقوقی تفسیری دکترین

به نظر می رسد نظر مقنن در این ماده ، اصل بودن پرداخت دیه در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی با عدم امکان قصاص است و در حالاتی استثنایی اعمال مجازات تعزیری را نیز برای چنین مرتکبی در نظر گرفته است.

عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام از یک سو و قصد حصول نتیجه به عنوان سوء نیت خاص از سوی دیگر است.

در این ماده، در خصوص پرداخت دیه، باید آن را منوط به مطالبه مجنی علیه دانست. همچنین در خصوص مجازات تعزیری، باید قائل به تأثیر انگیزه شرافتمندانه در میزان مجازات بود.

نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر فردی به قصد کشتن دیگری، مرتکب ضرب و جرح علیه او گردد، چنانچه این اقدام منتهی به موارد مذکور در ماده مورد بحث گردد، علاوه بر قصاص باید مجازات تعزیری شروع به قتل را نیز برای وی در نظر گرفت.

یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده، وضعیت جراحاتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، منتهی به ضایعات مورد بحث نشده اند اما از سوی دیگر با وسایل مورد بررسی در این تبصره هم رخ نداده اند، بسیاری معتقدند در خصوص این جراحات باید به تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا رجوع شود و برای قوت بخشیدن به دیدگاه خود ، بر این امر تاکید دارند که ماده 614 را نباید ناسخ ماده 269 دانست. به نظر میرسد تبصره این ماده در مقام بیان حالات عام تر نسبت به خود ماده است.

نکات توضیحی

این ماده، ناظر به یکی از حالاتی است که با وجود پذیرش خصوصی بودن حق قصاص، به برخورداری جامعه از حقوق لازم برای دفاع از خود پرداخته است.

رویه های قضایی

• به موجب رای وحدت رویه 673-1383/11/6 دیوان عالی کشور، ماده 614 قانون مجازات اسلامی را نباید ناسخ تبصره 2 ماده 269 این قانون، محسوب کرد.
• شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مراسم قسامه به رغم صدور قرار منع تعقیب
• نظریه شماره 7/1402/255 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل
• نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه
• نظریه شماره 7/1400/1230 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعیت حکم

• نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• رای دادگاه درباره اثر رابطه دوستانه بر تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۶)
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۳۶۳)
• رای دادگاه درباره احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۹)
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین ضرب و جرح عمدی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۸۱)
• نظریه شماره 7/99/926 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول یا عدم شمول تیراندازی غیر عمدی تحت مصادیق تضییع مهمات
• رای دادگاه درباره اشتباه تایپیست در تایپ مشخصات طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۴)
• رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۱۲)
• رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۷۶)
• رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۹۸)
• رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۶۳)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)
• رای دادگاه درباره بیم تجری و اخلال در نظم در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۹۲)
• رای دادگاه درباره ایرادضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۱۲۳)
• رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۰۹۶)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۶۷)
• رای دادگاه درباره تأثیر اقامه قسامه بر اثبات جنبه عمومی بزه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۷۰)
• رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۰۹)
• رای دادگاه درباره ایراد جرح با شیشه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۰)
• رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)
• رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۶۶)
• رای دادگاه درباره ایراد جرح با شیشه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۰۴)
• رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۱)
• رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در مجازات بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۴۷)
• رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)
• نظریه شماره 1079/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه