ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
• ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ۱۳۶۸

توضیح واژگان

• سند: نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.
• برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد، و نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی، بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.
• بانک: سازمانی اقتصادی، مالی، خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.
• چک: سند خاصی است که در زمره‌ اسناد تجاری به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌ است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.
• اوراق بهادار: عبارت است از سهام شرکت های سهامی عام و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت ها و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
• خزانه: مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، وجوه لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.
• قصد: یعنی تصمیم بر اتیان کاری.
• نظام: حکومت و رژیم سیاسی است که بدان واسطه اقتدار حاکم اعمال می شود.
• جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته‌ای ایجاد می‌کند که قابلیت اضرار به غیر دارد.
• کشور: یعنی مجموعه‌ای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافته‌اند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت می‌نمایند.
• علم: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.
• محاربه: به معنای اسلحه به دست گرفتن و ارعاب کردن مردم با سلاح است، هر چند کسی کشته نشود.
• افساد فی الارض: هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، شامل جعل، استفاده از سند مجعول یا وارد کردن اسناد جعل شده‌ است. موضوع این جرم، اسکناس‌های رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی، سایر اسناد تعهد آور بانکی، اسناد یا اوراق بهادار، حواله‌های صادره از خزانه است. از شرایط تحقق این جرم، شباهت ابتدایی میان سند اصیل و سند جعل شده‌ است و لازم نیست اسکناس یا سند جعل شده، همه تمهیدات مانند نخ ایمنی یا واتر مارک را نیز داشته باشد. به لحاظ عنصر روانی، مرتکب این جرم، علاوه بر قصد تقلب و اضرار، باید قصد «اخلال در وضع پولی یا برهم زدن نظم و امنیت کشور» را نیز داشته باشد.

با جمع ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با بند ۵ ماده ۵۲۵ و ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ۱۳۶۸، جعل اسکناس رایج داخلی بدین نحو قابل مجازات است:

• اگر «با قصد مبارزه با نظام» یا «عضویت در باند» ارتکاب یابد: مجازات محاربه بر اساس قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس.
• اگر «با هدف اخلال در نظام پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی یا اجتماعی» باشد: مشمول ماده ۵۲۶ قانون تعزیرات.
• در صورت عدم احراز موارد فوق: مشمول بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات.

البته برخی دیگر قائل به نسخ جزئی یا کلی ماده واحده تشدید مجازات جاعلین اسکناس به موجب ماده ۵۲۶ هستند.

لازم به ذکر است که مطابق بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، جعل اسکناس با هدف اخلال در نظام پولی کشور به نحو کلان و عمده، مشمول این قانون خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. جعل یا وارد کردن اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام پولی یا بانکی جرم محسوب می‌شود.
2. استفاده آگاهانه از اسناد جعلی نیز جرم است و مشمول مجازات می‌شود.
3. جرم شامل اسکناس، اسناد بانکی مانند چک و برات، اوراق بهادار، و حواله‌های خزانه است.
4. مجازات برای این جرم حبس از پنج تا بیست سال است.
5. اگر فرد مفسد و محارب شناخته نشود، مشمول مجازات فوق می‌شود.
6. جرم انجام شده به قصد برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی نیز در نظر گرفته می‌شود.

انتقادات

در ماده فوق، عبارت کلی قانون گذار «چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود» قابل نقد است و شایسته‌ است قانونگذار به صراحت مواردی را که در حکم محاربه یا افساد است، مشخص کند.

رویه‌های قضایی

• هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۴ مورخ ۱۳۴۶/۱۰/۲۷، جعل چک‌های تضمین شده را در حکم جعل اسکناس محسوب کرده‌ است.

مقالات مرتبط

• اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل
• جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
• نادیده‌انگاری بایسته‌های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم علیه امنیت
• ارزیابی نحوه‌ تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولت‌ها