ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۸ بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی، امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۸ بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی، امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۸: | ||
* [[ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴]] (ضمانت اجرای نقض [[حق آزادی بیان|آزادی بیان]]) | * [[ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴]] (ضمانت اجرای نقض [[حق آزادی بیان|آزادی بیان]]) | ||
* [[پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزههای جرم‌شناختی]] | * [[پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزههای جرم‌شناختی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | |||
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]] | |||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی]] | |||
* [[تبیین محیط اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل جرم‌زا و تأثیر آن بر سبک زندگی (با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی)]] | |||
* [[بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و«آدم ربایی» در حقوق جزای ایران]] | |||
* [[حمایت کیفری از حقوق ملت]] | |||
* [[الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۵
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منظور از «حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصل سوم این قانون، تحت عنوان حقوق ملت است که شامل ۲۶ اصل (اصل ۱۹ تا ۴۲) می‌باشد.[۱]
«مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی»، شامل کلیه کسانی است که در طیف حکومت به معنای عام قرار گرفته‌اند، اعم از قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و …[۲]
منظور از «انفصال»، قطع شدن رابطه استخدامی و حالت اشتغال است. در انفصال دائم، مستخدم دیگر نمی‌تواند با وزارتخانه یا دستگاه اجرائی خود، رابطه استخدامی داشته باشد.[۳]
واژهٔ «ملت» در این ماده نیز اعم از اتباع ایرانی و خارجی است زیرا اتباع خارجی نیز از همهٔ حقوق مدنی، برخوردار هستند.[۴]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، سلب آزادی‌های افراد ملت توسط وزرا، اعضای پارلمان، صاحب منصبان و مامورین دولتی را جرم انگاری کرده بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت از طرف مأموران دولتی را جرم دانسته‌است.[۶] طبق این ماده، مرتکبین این جرم، کلیه مأموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند که با سوء استفاده از سمت خود مرتکب این جرم شده‌اند؛ اعم از آنکه اختیار قانونی بازداشت یا حبس داشته باشند یا خیر.[۷] عنصر مادی این جرم، شامل سلب آزادی تن است که عموماً به صورت رفتار مثبت مادی (فعل) تحقق پیدا می‌کند، البته ارتکاب این جرم به صورت ترک فعل نیز در مواردی امکان‌پذیر است مانند آنکه مأموری به نحو غیرقانونی از آزاد کردن متهم اجتناب کند.[۸]
رویه‌های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شمارهٔ ۷/۶۷۴ مورخ ۱۳۶۸/۲/۳۱ اظهار داشته انفصال از شغل، به معنای ممنوعیت از اشتغال در سازمان یا وزارتخانه مربوط است و منظور از انفصال از خدمات دولتی، ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان‌ها و موسسات دولتی است.[۹]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۲۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۸ بیان کرده اجرای حکم انفصال دائم در خصوص بازنشستگان به صورت قطع حقوق بازنشستگی، امکان‌پذیر است.[۱۰]
- نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی
- نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی
مواد مرتبط
- اصل ۳۸ قانون اساسی (حق دفاع آزادانه متهم)
- اصل ۳۹ قانون اساسی
- ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ضمانت اجرای شکنجه و نقض حق دفاع آزادانه متهم)
- اصل ۳۵ قانون اساسی (حق داشتن وکیل)
- ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۸ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ (ضمانت اجرای نقض حق داشتن وکیل)
- اصل ۳۲ قانون اساسی (حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل به متهم)
- ماده ۴۶ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ (ضمانت اجرای نقض حق تفهیم اتهام به متهم)
- اصل ۲۴ قانون اساسی (حق آزادی بیان)
- ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (ضمانت اجرای نقض آزادی بیان)
- پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزههای جرم‌شناختی
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی
- تبیین محیط اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل جرم‌زا و تأثیر آن بر سبک زندگی (با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی مجازی)
- بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و«آدم ربایی» در حقوق جزای ایران
- حمایت کیفری از حقوق ملت
- الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672372
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535596
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672392
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535624
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716748
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428036
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535608
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 535636
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672396
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391120