ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس مرتکب [[ربودن]] [[مال]] دیگری از طریق | {{برای کتاب}}'''ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس مرتکب [[ربودن]] [[مال]] دیگری از طریق کیف زنی - جیب بری و امثال آن شود به [[حبس]] از یک سال تا ۵ سال و تا (۷۴) ضربه [[شلاق]] محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
* [[ربودن]]: در لغت به معنای دزدیدن و تاراج کردن، چیزی را با تردستی برداشتن و بردن معنا شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656356|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> و در اصطلاح [[حقوق کیفری]]، به معنای خارج کردن مال از [[تصرف]] [[مالک]] و به تصرف درآوردن آن، همراه با مکر و [[تقلب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول شویی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656360|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مال]]: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
{{پانویس}} | [[جرم]] موضوع '''ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، ربودن مال دیگری به طرق مختلف است، دو مورد مذکور در این ماده، مصداقی هستند و عبارت «امثال آن» نشان میدهد باید به سایر موارد مشابه این دو مورد تسری پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عنوان [[عنصر مادی]] میتوان ربودن مال دیگری به شکلی خاص یعنی از طریق جیب بری و امثال آن را در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> با تحقق شرایطی چون اثبات و [[وضع ید]] مرتکب بر مال دیگری بهطور آشکار، غیرقابل پیشبینی و ربودن مال به صورت غافلگیری و علنی یا آشکار.<ref name=":1" /> در جیب بری، معمولاً ربودن مال به نحوی است که [[مجنی علیه|بزه دیده]] توان دفاع ندارد، چون به ارتکاب جرم، آگاهی پیدا نمیکند،<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین شرط اساسی این جرم آن است که ارتکاب جرم با اعمالی چون تردستی باشد و مال مسروقه نیز همراه بزه دیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام|عمد عام]] در ارتکاب عمل مجرمانه و [[سو نیت خاص|قصد خاص]] در ربودن مال دیگری است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# جرم ربودن مال دیگران شامل کیفزنی و جیببری است. | |||
# [[مجازات]] این جرم حبس و شلاق است. | |||
# مدت حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه تعیین شدهاست. | |||
# تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان مجازات شلاق در نظر گرفته شدهاست. | |||
# '''ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' به [[تعزیر|جرایم تعزیری]] اشاره دارد. | |||
# پرداختن به رفتارهای مشابه کیفزنی و جیببری نیز مطرح است. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* امام صادق (ع) فرمودند مرد [[طرار|طراری]] را به خاطر آنکه چند درهم از جیب مردی دزدیده بود، نزد حضرت علی آوردند. امام فرمودند اگر از جیب بیرونی دزدیده باشد، دستش را قطع نمیکنم، اما اگر از جیب داخلی دزدیده باشد، دستش قطع میشود، بنا بر این روایت، جیب داخلی، [[حرز]] و موجب [[حد سرقت|حد]] است، اما سرقت از جیب خارجی، مستوجب [[تعزیر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* ربودن خود کیف، هر چند چیزی در آن نباشد و [[قصد]] سارق هم ربودن محتویات کیف باشد، مشمول این جرم قرار میگیرد.<ref name=":2" /> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1714 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/583 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه|نظریه شماره ۷/۹۹/۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت|نظریه شماره ۷/۹۹/۵۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره موجبات تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اظهار شریک جرم به ضرر متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۴۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اظهارات شکات و گزارش ضابطین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۱۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۰۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه سرقت بر رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مجازات تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۵۴)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه محل کیف زنی برای رسیدگی به جرایم کیف زنی و سرقت وسایل خودرو]] | |||
* [[رای دادگاه درباره سرقت از طریق کیف زنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۸۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]] | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
* [[چالشهای کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399|چالش های کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹]] | |||
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | [[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | ||
| خط ۲۰: | خط ۷۶: | ||
[[رده:جیب بری]] | [[رده:جیب بری]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۳۲۸۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۸
ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی - جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک سال تا ۵ سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ربودن: در لغت به معنای دزدیدن و تاراج کردن، چیزی را با تردستی برداشتن و بردن معنا شده است،[۱] و در اصطلاح حقوق کیفری، به معنای خارج کردن مال از تصرف مالک و به تصرف درآوردن آن، همراه با مکر و تقلب است.[۲]
- مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۳]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
جرم موضوع ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ربودن مال دیگری به طرق مختلف است، دو مورد مذکور در این ماده، مصداقی هستند و عبارت «امثال آن» نشان میدهد باید به سایر موارد مشابه این دو مورد تسری پیدا کند.[۵] به عنوان عنصر مادی میتوان ربودن مال دیگری به شکلی خاص یعنی از طریق جیب بری و امثال آن را در نظر گرفت،[۶] با تحقق شرایطی چون اثبات و وضع ید مرتکب بر مال دیگری بهطور آشکار، غیرقابل پیشبینی و ربودن مال به صورت غافلگیری و علنی یا آشکار.[۷] در جیب بری، معمولاً ربودن مال به نحوی است که بزه دیده توان دفاع ندارد، چون به ارتکاب جرم، آگاهی پیدا نمیکند،[۸] بنابراین شرط اساسی این جرم آن است که ارتکاب جرم با اعمالی چون تردستی باشد و مال مسروقه نیز همراه بزه دیده باشد.[۹]
عنصر معنوی این جرم نیز عمد عام در ارتکاب عمل مجرمانه و قصد خاص در ربودن مال دیگری است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرم ربودن مال دیگران شامل کیفزنی و جیببری است.
- مجازات این جرم حبس و شلاق است.
- مدت حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه تعیین شدهاست.
- تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان مجازات شلاق در نظر گرفته شدهاست.
- ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرایم تعزیری اشاره دارد.
- پرداختن به رفتارهای مشابه کیفزنی و جیببری نیز مطرح است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- امام صادق (ع) فرمودند مرد طراری را به خاطر آنکه چند درهم از جیب مردی دزدیده بود، نزد حضرت علی آوردند. امام فرمودند اگر از جیب بیرونی دزدیده باشد، دستش را قطع نمیکنم، اما اگر از جیب داخلی دزدیده باشد، دستش قطع میشود، بنا بر این روایت، جیب داخلی، حرز و موجب حد است، اما سرقت از جیب خارجی، مستوجب تعزیر است.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- ربودن خود کیف، هر چند چیزی در آن نباشد و قصد سارق هم ربودن محتویات کیف باشد، مشمول این جرم قرار میگیرد.[۸]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۵۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار ارزش گذاری مال مسروقه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۵۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم
- رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۳۲)
- رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)
- رای دادگاه درباره موجبات تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۴۹)
- رای دادگاه درباره اظهار شریک جرم به ضرر متهم دیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۴۸۴)
- رای دادگاه درباره اظهارات شکات و گزارش ضابطین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۸)
- رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۰۱۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۸۹)
- رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۰۲)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۱۲)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در بزه سرقت بر رد مال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۸)
- رای دادگاه درباره مجازات تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۵۴)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه محل کیف زنی برای رسیدگی به جرایم کیف زنی و سرقت وسایل خودرو
- رای دادگاه درباره سرقت از طریق کیف زنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۸۹)
مقالات مرتبط
- جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
- رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
- چالش های کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹
- تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656356
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (اختلاس و ارتشا، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، تجاوز به ملک غیر، تخریب، پول شویی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656360
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608396
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608384
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429556
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731028
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733712
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608416