ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

۱ - سرقت در شب واقع شده باشد.

۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ.

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
• ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
• ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۲/۹ ریاست قوه قضاییه

توضیح واژگان

• سرقت: ربودن مال متعلق به غیر است.
• حد: مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده‌ است.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• سلاح: «سلاح»، در لغت فارسی، به معنای آلت جنگیدن و ساز جنگ به کار رفته است، همچنین به وسیله ای که برای حمله یا دفاع به کار می رود نیز گفته می شود.
• حرز: عبارت است از محل مناسب برای نگهداری اموال برای حفظ از دستبرد، که آنجا را قفل نموده یا به طریقی محفوظ و بسته نگه می دارند.
• مستخدم دولت: کسی است که از محل بودجه عمومی، حقوق دریافت می کند و در یک سازمان دولتی اشتغال دارد.
• مأمور دولت: به کسانی که مستخدم و تحت امر دولت باشند؛ «مأمور دولت» گویند.

• محل سکنی: مکانی است که از سکینه و آرامش برخوردار باشد.
• محل مهیا برای سکنی: مکانی است که آماده برای سکونت است، اما هنوز کسی در آنجا ساکن نشده‌ است.
• توابع محل سکنی: مراد از «توابع محل سکنی»، مکان هایی مثل انبار یا پارکینگ است.
• نیروهای مسلح: منظور از «نیروهای مسلح»، مجموعه قوای منظم نظامی است که برای دفاع از سرزمین در مقابل بیگانگان یا مقابله با آشوب‌های داخلی و حفظ منافع ملی تشکیل می‌شوند.
• جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

منظور از «شیء مسروقه»، آن شیئی است که مالیت داشته باشد، چنانچه این مالیت، صرفاً برای مال باخته یا سارق باشد نیز، حکم سرقت بر آن بار می‌شود. منظور از «دیوار»، چیزی است که خانه با آن محصور شده‌ است، بنابراین نرده و امثال آن نیز، دیوار محسوب می‌شود. «شکستن حرز» نیز در این ماده، اعم از مادی یا معنوی است. منظور از «شب»، فاصله زمانی بعد از غروب تا طلوع آفتاب است (وفق ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق)، اما با توجه به فلسفه این تشدید، ممکن است برای تعیین شب به وضعیت هر محل توجه شود. ممکن است بخشی از سرقت در شب و بخشی از آن در روز انجام شود که در این حالت، دو احتمال مبنی بر شمول یا عدم شمول بر ماده وجود دارد که احتمال اول قوی تر است. کلمه «اسلحه» نیز، مطلق است و شامل اسلحه سرد و اسلحه گرم می‌شود. حمل سلاح توسط یک نفر نیز موجب تسری آثار تشدید کیفر به تمام سارقین می‌گردد. مقصود از «حامل اسلحه»، کسی است که اسلحه همراه او باشد، بنابراین اگر به عنوان مثال سارق اسلحه را در داخل ماشین بگذارد، مشمول حکم تشدید مجازات ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نخواهد بود. منظور از «تهدید»، هر نوع اعمال زور از طرف یکی از سارقین برای ارعاب مالباختگان است. واژه «تهدید»، مطلق است، بنابراین موضوع تهدید می‌تواند جان، مال یا عرض باشد. مقصود از «آزار»، اعم از آزار روحی یا جسمی است، همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۷۰۸ مورخ ۱۳۳۰/۵/۲۵ آورده‌ است که در عرف کلمه آزار در موردی استعمال می‌شود که صدمه بدنی با بقاء حیات هدف رخ داده باشد. در این جرم، لازم نیست که تهدید یا آزار، علیه خود شخص مالباخته بوده باشد. از عوامل مشدده ذکر شده در ماده فوق، عامل مذکور در بند دوم، شخصی بوده و بقیه عوامل، عینی هستند.

در مورد استفاده سارق از اسلحه قلابی، دو احتمال مطرح است: یکی آنکه در حکم اسلحه واقعی باشد (از لحاظ ایجاد ترس و وحشت)، مگر آنکه تقلبی بودن آن کاملاً آشکار باشد، یک احتمال دیگر آن است که مشمول عنوان اسلحه نشود، چون عرفا کلمه اسلحه، به اسلحه واقعی اطلاق می‌شود، هر چند احتمال اول به دلیل تطابق با فلسفه تشدید مجازات، بر احتمال دیگر ترجیح دارد، با این حال نظر مخالفی در این خصوص وجود دارد، با این استدلال که کلمه «سلاح» به تنهایی اشاره به سلاح واقعی دارد نه تقلبی، که این استدلال، با استناد به اصل اصاله الاطلاق و فلسفه تشدید مجازات سرقت مسلحانه، مطابق نیست، همچنین تشدید مجازات منوط به استفاده از اسلحه نیست، با این وجود همچنان نظر برخی بر این است که استفاده از سلاح تقلبی، موجب تشدید کیفر نمی‌باشد.

در مورد تظاهر سارق به مأمور دولت بودن باید گفت که هر چند این عمل سارق به دلیل شناخته شدن یا عدم مهارت، تأثیری نداشته باشد، اما باز هم مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت. به علاوه چنانچه سارق واقعاً مأمور دولت باشد و با استفاده از لباس رسمی خود سرقت کند، باز هم مشمول ماده خواهد بود، نظر مخالف نیز در این مورد وجود دارد.

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام و «قصد ربودن مال غیر» به عنوان سوء نیت خاص است. جهل حکمی در این جرم، برخلاف سرقت حدی تأثیری ندارد، اما جهل موضوعی، جرم را منتفی می‌کند.

با توجه به اینکه سرقت تعزیری به موجب ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جزو جرائم غیرقابل گذشت است، گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب نیست اما اگر قبل از صدور حکم قطعی باشد از عوامل تخفیف یا تبدیل مجازات خواهد بود (ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد، دادگاه می‌تواند ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کند.

گفتنی است در این ماده، قتل سارق در حکم دفاع مشروع تلقی شده و مسئولیت منتفی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. سرقت باید در شب انجام گرفته باشد.
2. تعداد سارقین باید دو نفر یا بیشتر باشد.
3. حداقل یکی از سارقین باید حامل سلاح، به صورت ظاهر یا مخفی، باشد.
4. ورود به مکان سرقت از طریق روش‌هایی مانند بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از کلید ساختگی، پوشیدن لباس مستخدم دولت یا معرفی نادرست به عنوان مأمور دولتی انجام شود.
5. مکان سرقت باید محل سکونت یا مهیا برای سکونت یا توابع آن باشد.
6. سارقین باید در حین سرقت، شخصی را تهدید یا آزار داده باشند.
7. انواع سلاح شامل اسلحه گرم (مثل تفنگ و نارنجک) و اسلحه سرد (مثل قمه، شمشیر، کارد، چاقو، و پنجه بوکس) مدنظر است.
8. اسلحه‌های سرد جنگی و اسلحه‌های شکاری نیز شامل می‌شوند، مانند تفنگ‌های ساچمه‌زنی و تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن یا شکار حیوانات آبزی.

مصادیق و نمونه ها

• دخالت معاون در جرم به دلیل عدم شرکت وی در عنصر مادی جرم و اهتمام به اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم، مشمول ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نمی‌شود.

رویه‌های قضایی

• در حکم شماره 166 مورخ 1330/01/27 شعبه ۲ دیوان عالی کشور آمده است که شش پر، اسلحه به حساب نیامده است تا اتهام سرقت به وسیله آن سرقت مسلحانه محسوب گردد.
• سارق اسلحه فقط مستحق مجازات سرقت است و عنوان حمل یا داشتن اسلحه بر عمل او صادق نیست.
• اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۷/۱۹۷۱ مورخ ۷۲/۴/۶ بیان کرده‌ است که اگر در جرم سرقت، سارق شناسایی نشود، نمی‌توان قرار منع تعقیب صادر کرد.

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تعدد جرم در جرایم غیر مختلف
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از سلاح سرد در قانون مبارزه با مواد مخدر
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف
• نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم مشابه کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری
• نظریه شماره ۷/۹۳/۲۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1888 مورخ 1396/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قابلیت مجازات شروع به جرم)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از حکم غیابی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۶۰)

• رای دادگاه درباره آدم‌ربایی به قصد سرقت اموال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۱۷)

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• بررسی جرم سرقت مقرون به آزار در مقام محارب از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران

مقالات مرتبط

• سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان
• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
• بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت
• ضابطۀ تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف در مادۀ ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی
• تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران