ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاو‌نان رییس‌ جمهور یا و‌زرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان و‌زارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکت‌ های دو‌لتی و شهرداری‌ ها در حال انجام و‌ظیفه یا به‌ سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه‌‌ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌ شود نظر مجلس : ‌ از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد. ‌

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«سمت» در لغت، به معنای نشان و علامت و در اصطلاح عبارت است از شغل یا مقام رسمی. اگر چه توهین ممکن است علاوه بر فعل، به صورت گفتار نیز واقع شود، اما خشونت در گفتار را نمی توان توهین تلقی کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم فوق الذکر را باید از جمله جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی دانست. عنصر مادی این جرم، عبارت است از توهین به مأموران دولت در حال انجام وظیفه یا به سبب آن. چنین توهینی بایستی علنی بوده و به توهین های غیر علنی، خواه کتبی باشند یا شفاهی، ترتیب اثر داده نمیشود.

در تحقق این جرم، آگاهی مرتکب از در حال انجام وظیفه بودن مستخدم، لازم است. البته نمی توان در مواردی که مأمور دولت در خارج از محل کار خود مشغول انجام وظیفه است، آگاهی مرتکب را مفروض پنداشت. همچنین اگرچه توهین به سبب یا در حین انجام وظیفه، باید همواره حضوری باشد، اما الزامی به علنی بودن آن نیست بلکه توهین غیر علنی هم برای تحقق جرم کافی است. در این ماده، لزوم توجه به شخصیت توهین شونده، رکن اساسی شکل گیری جرم است. بطوری که اشتباه در شخصیت و موقعیت مجنی علیه، زایل کننده کیفیت مشدّده جرم است. بنابراین به نظر می رسد امکان تسری ماده فوق به افرادی که تصریح نشده اند وجود ندارد. البته الزامی به فعالیت مأمور دولت در یک قالب استخدامی ویژه نظیر رسمی یا دولتی یا پیمانی وجود ندارد.نتیجه دیگر این مسأله آن است که توهین باید علاوه بر اینکه با توجه به سمت مرتکب رخ می دهد، در حال انجام وظیفه وی یا به سبب آن باشد. لذا چنانچه مأمور دولت، ابتدائاً مرتکب توهین یا ضرب نسبت به متهم شود، عمل او موجب میشود که قید «در حال انجام وظیفه بودن» مشمول او نشود و توهین به وی را باید یک توهین ساده تلقی کرد.بعلاوه رفتار مرتکب باید طبق دیدگاه عرف، توهین امیز بوده باشد.

رویه های قضایی

• در گذشته مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 12-64/3/20 و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/3554-63/9/1 ، اهانت به کارمند دولت جرم غیر قابل گذشت و دارای جنبه ی عمومی تلقی شده بود. البته این امر در سال 98 و با تصویب قانون کاهش مجازات های تعزیری، تغییر داده شد و چنین جرایمی در زمره جرایم قابل گذشت تلقی شدند.
• نظریه شماره 7/99/1089 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت جرایم توهین به کارمندان دولت و اختلاس

• نظریه شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توهین به اشخاص متعدد و طرح شکایت جدا یا توامان
• نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازات‌های انتخاباتی
• نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گزارش ضابط در بزه تمرد نسبت به مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۶۳)
• رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول و غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۴۹۶)
• رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)
• رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و سروصدا در مکان محصور (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۶۵)
• رای دادگاه درباره ایجاد بی نظمی در اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۰۵۲)
• رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۱۵)
• رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۱۰)
• نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
• نظریه شماره 7/99/1019 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شرط علنی و حضوری بودن برای تحقق بزه توهین و تهدید
• نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی