ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[قتل غیر عمد]] به واسطه [[بی‌ احتیاطی]] یا [[بی‌ مبالاتی]] یا [[عدم مهارت|اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است]] یا به سبب [[عدم‌ رعایت نظامات دولتی|عدم‌ رعایت نظامات]] واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت [[دیه]] در صورت مطالبه از ناحیه [[ولی دم|اولیای دم]] محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[قتل]] [[غیر عمدی|غیر عمد]] به واسطه [[بی‌ احتیاطی]] یا [[بی‌ مبالاتی]] یا اقدام به امری که [[مرتکب جرم|مرتکب]] در آن مهارت نداشته است یا به [[سبب]] [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم‌ رعایت نظامات]] واقع شود، مسبب به [[حبس]] از یک تا سه سال و نیز به پرداخت [[دیه]] در صورت مطالبه از ناحیه [[ولی دم|اولیای دم]] محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد.


تبصره - مقررات این ماده شامل [[قتل ناشی از تخلفات رانندگی|قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی]] نمی ‌گردد.
تبصره - مقررات این ماده شامل [[قتل ناشی از تخلفات رانندگی|قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی]] نمی ‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 6 قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
در خصوص واژه «غیر عمد» باید گفت که این اصطلاح، در خصوص جرایمی به کار میرود که اولاً در آن ها [[قصد نتیجه]] وجود نداشته باشد، ثانیاً [[عنصر معنوی]] آن ها را [[تقصیر|خطای کیفری]] تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176092|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


قید عبارت «مگر اینکه‌ خطای محض باشد.» بیانگر این امر است که در قتل های خطای محض، نمیتوان از [[تقصیر]] مرتکب نسبت به [[مجنی علیه|بزه دیده]] صحبت کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته عده ای معتقدند این عبارت دارای ابهام است، زیرا از یک سو معلوم نیست کدام موارد را باید خطای محض در نظر گرفت، از سوی دیگر مشخص نشده است که در فرض خطای محض بودن عمل مرتکب، کدام یک از دو ضمانت اجرای مورد بحث در این ماده، در خصوص او اعمال میشود؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353768|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
* [[قتل]]: تعدی به [[حق]] حیات انسانی است که در نهایت باعث [[فوت]] وی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[غیرعمدی|غیرعمد]]: اصطلاح «غیر عمد»، در خصوص [[جرم|جرایمی]] به کار می رود که اولاً در آن ها [[قصد نتیجه]] وجود نداشته باشد، ثانیاً [[عنصر معنوی]] آن ها را [[تقصیر|خطای کیفری]] تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176092|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


لفظ «مسبب» در این ماده، به صورت عام بکار برده شده است و [[مباشرت|مباشر]] را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
* [[بی‌ احتیاطی]]: یعنی [[شخص]]، اعمالی را مرتکب شود که عموما اشخاص [[عرف|متعارف]] در این موقعیت انجام نمی دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[بی مبالاتی]]: ترک عملی است که یک شخص متعارف در شرایط مشابه با نظر به نتایج کار مرتکب می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[سبب]]: چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
* [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم رعایت نظامات]]: یعنی [[قانون|قوانین]] یا [[تصویب‌نامه]]‌ها یا [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه‌ها]] یا [[بخشنامه|بخشنامه‌های دولتی]] مورد بی اعتنایی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>
* [[حبس]]: به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آن گونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[دیه]]: به معنای [[مال|مالی]] است که به موجب [[شرع]] و در نتیجه ارتکاب [[جنایت]] و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[ولی دم]]: شخصی است که شرعاً می‌تواند [[قصاص]] را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[قتل خطای محض]]: به معنای [[سلب حیات]] از دیگری است در شرایطی که مرتکب قتل اساساً درصدد ایراد [[صدمه]] نسبت به [[مجنی علیه|قربانی]] نیست و [[قصد]] کشتن وی را نیز به هیچ وجه ندارد، بلکه مقتول بر حسب اتفاق و به صورت [[اشتباه]] هدف قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656588|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
این ماده، صرفا به بررسی [[قتل ناشی از تقصیر]] پرداخته است و اعمال [[مجازات تعزیری]] برای سایر [[جنایت|جنایات]] بجز در خصوص رانندگی، در مواد دیگر قانون نیز پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
'''ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، صرفا به بررسی [[قتل ناشی از تقصیر]] پرداخته است و اعمال [[مجازات تعزیری]] برای سایر [[جنایت|جنایات]] بجز در خصوص رانندگی، در مواد دیگر [[قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)|قانون]] نیز پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350852|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  [[عنصر معنوی]] این جرم را باید تقصیر دانست که ممکن است در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، [[عدم رعایت نظامات دولتی]] و [[عدم مهارت]] رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به عقیده برخی، چنانچه قتل در اثر یکی از خطاهای مورد بحث رخ ندهد، باید آن را [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در تحقق این جرم، باید میان [[تقصیر]] مرتکب جرم و [[نتیجه جرم|نتیجه]]، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در فرضی که شخصی مرتکب تقصیر یا [[تخلف|تخلفی]] هم شده باشد، اما نتوان میان تخلف او و جنایت واقع شده، رابطه ای را احراز نمود، امکان انتساب جرم واقع شده به وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


در تحقق این جرم، باید میان تقصیر مرتکب جرم و [[نتیجه جرم|نتیجه]] ، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در فرضی که شخصی مرتکب تقصیر یا تخلفی هم شده باشد اما نتوان میان تخلف او و جنایت واقع شده، رابطه ای را احراز نمود، امکان انتساب جرم واقع شده به وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم را باید تقصیر دانست که ممکن است در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>احراز عنصر معنوی عمل مرتکب اعم از عمدی یا خطایی، با [[مقام قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=436208|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما اگر قتل در اثر یکی از خطاهای مورد بحث رخ ندهد، باید آن را [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673416|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
لازم به ذکر است که قید عبارت «مگر اینکه‌ خطای محض باشد»، بیانگر این امر است که در قتل های خطای محض، نمی توان از تقصیر مرتکب نسبت به [[مجنی علیه|بزه دیده]] صحبت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>  
== نکات توضیحی ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
لفظ «مسبب» در '''ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، به صورت عام به کار برده شده است و [[مباشرت|مباشر]] را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812488|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> عده ای معتقدند قتل مورد بحث در این ماده، با توجه به اینکه مرتکب نه [[قصد فعل]] را داشته و نه قصد ایراد جنایت، ماهیتاً خطای محض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812484|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== نکات توضیحی ==
گفتنی است احراز عنصر معنوی عمل مرتکب، اعم از عمدی یا خطایی، با [[مقام قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=436208|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
عده ای معتقدند قتل مورد بحث در این ماده، با توجه به اینکه مرتکب نه [[قصد فعل]] را داشته و نه قصد ایراد جنایت، ماهیتاً خطای محض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812484|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# قتل غیر عمد در '''ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' شامل مواردی است که به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت در انجام کار یا عدم رعایت نظامات رخ داده باشد.
# مجازات تعیین‌شده برای این موارد حبس از یک تا سه سال است.
# در صورت درخواست اولیای دم، مرتکب ملزم به پرداخت دیه نیز خواهد بود.
# در صورتی که قتل به صورت خطای محض باشد، [[مجازات]] ذکر شده اعمال نمی‌شود.
# تبصره ماده اشاره دارد که این مقررات شامل قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی نمی‌شود.
== انتقادات ==


* عده ای معتقدند عبارت «مگر اینکه‌ خطای محض باشد»، دارای ابهام است، زیرا از یک سو معلوم نیست کدام موارد را باید خطای محض در نظر گرفت، از سوی دیگر مشخص نشده است که در فرض خطای محض بودن عمل مرتکب، کدام یک از دو [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] مورد بحث در این ماده، در خصوص او اعمال می شود؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353768|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
* عده ای از حقوق دانان معتقدند بهتر بود [[مقنن|قانونگذار]] با در نظر گرفتن مجازات تعزیری سبک تر برای جنایاتی که ناشی از خطای محض هستند، میان درجات مختلف [[مسامحه]]، قائل به تفکیک می شد، اما با توجه به خارج کردن جنایات خطای محض از شمول این ماده، چنین انتظاری برآورده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353868|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب حکم شماره 10637-17/11/16،  اگر شخصی در سیم کشی برق و یا انتخاب سیم برای این امر دچار بی احتیاطی شده و در نتیجه ی اصابت برق به دیگری، آن فرد بمیرد، مورد از مصادیق ماده مورد بحث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673444|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


[[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]]
* به موجب [[حکم]] شماره 10637 مورخ 1317/11/16، اگر شخصی در سیم کشی برق و یا انتخاب سیم برای این امر دچار بی احتیاطی شده و در نتیجه اصابت برق به دیگری، آن فرد بمیرد، مورد از مصادیق ماده مورد بحث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673444|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== انتقادات ==
* [[نظریه شماره 7/98/1145 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
عده ای از حقوق دانان معتقدند بهتر بود قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات تعزیری سبک تر برای جنایاتی که ناشی از خطای محض هستند، میان درجات مختلف [[مسامحه]]، قائل به تفکیک می شد، اما با توجه به خارج کردن جنایات خطای محض از شمول این ماده، چنین انتظاری برآورده نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353868|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/664 مورخ 1400/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* [[نظریه شماره 7/1400/1585 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مواد مرتبط ==
* [[نظریه شماره 7/1400/1334 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
[[ماده 6 قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812496|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/96/1149 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2595/95/7 مورخ 1395/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/95/2595 مورخ 1395/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات ==
* [[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری در موارد تسبیب در جنایت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۳۷)]]


*[[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق تقصیر در امر کیفری]]
*[[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر]]
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی مسؤولیت کیفری عرضه-کنندگان محصولات صنعتی]]
* [[بررسی مسؤولیت کیفری عرضه-کنندگان محصولات صنعتی]]
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]]
* [[نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک]]
 
* [[یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری]]
* [[امکان‌سنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعۀ ایران با ابعاد غفلت در انگلستان]]
* [[پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل]]
* [[تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۱: خط ۷۶:
[[رده:قتل غیر عمد]]
[[رده:قتل غیر عمد]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3080}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۰۱

ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌ رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.

تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی ‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، صرفا به بررسی قتل ناشی از تقصیر پرداخته است و اعمال مجازات تعزیری برای سایر جنایات بجز در خصوص رانندگی، در مواد دیگر قانون نیز پیش بینی نشده است.[۱۲] عنصر معنوی این جرم را باید تقصیر دانست که ممکن است در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت رخ دهد.[۱۳] به عقیده برخی، چنانچه قتل در اثر یکی از خطاهای مورد بحث رخ ندهد، باید آن را شبه عمد تلقی کرد.[۱۴] در تحقق این جرم، باید میان تقصیر مرتکب جرم و نتیجه، رابطه سببیت وجود داشته باشد،[۱۵] لذا در فرضی که شخصی مرتکب تقصیر یا تخلفی هم شده باشد، اما نتوان میان تخلف او و جنایت واقع شده، رابطه ای را احراز نمود، امکان انتساب جرم واقع شده به وی وجود ندارد.[۱۶]

لازم به ذکر است که قید عبارت «مگر اینکه‌ خطای محض باشد»، بیانگر این امر است که در قتل های خطای محض، نمی توان از تقصیر مرتکب نسبت به بزه دیده صحبت کرد.[۱۷]

نکات توضیحی ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

لفظ «مسبب» در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به صورت عام به کار برده شده است و مباشر را نیز در بر می گیرد.[۱۸] عده ای معتقدند قتل مورد بحث در این ماده، با توجه به اینکه مرتکب نه قصد فعل را داشته و نه قصد ایراد جنایت، ماهیتاً خطای محض است.[۱۹]

گفتنی است احراز عنصر معنوی عمل مرتکب، اعم از عمدی یا خطایی، با مقام قضایی است.[۲۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. قتل غیر عمد در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شامل مواردی است که به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت در انجام کار یا عدم رعایت نظامات رخ داده باشد.
  2. مجازات تعیین‌شده برای این موارد حبس از یک تا سه سال است.
  3. در صورت درخواست اولیای دم، مرتکب ملزم به پرداخت دیه نیز خواهد بود.
  4. در صورتی که قتل به صورت خطای محض باشد، مجازات ذکر شده اعمال نمی‌شود.
  5. تبصره ماده اشاره دارد که این مقررات شامل قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی نمی‌شود.

انتقادات

  • عده ای معتقدند عبارت «مگر اینکه‌ خطای محض باشد»، دارای ابهام است، زیرا از یک سو معلوم نیست کدام موارد را باید خطای محض در نظر گرفت، از سوی دیگر مشخص نشده است که در فرض خطای محض بودن عمل مرتکب، کدام یک از دو ضمانت اجرای مورد بحث در این ماده، در خصوص او اعمال می شود؟[۲۱]
  • عده ای از حقوق دانان معتقدند بهتر بود قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات تعزیری سبک تر برای جنایاتی که ناشی از خطای محض هستند، میان درجات مختلف مسامحه، قائل به تفکیک می شد، اما با توجه به خارج کردن جنایات خطای محض از شمول این ماده، چنین انتظاری برآورده نشده است.[۲۲]

رویه های قضایی

  • به موجب حکم شماره 10637 مورخ 1317/11/16، اگر شخصی در سیم کشی برق و یا انتخاب سیم برای این امر دچار بی احتیاطی شده و در نتیجه اصابت برق به دیگری، آن فرد بمیرد، مورد از مصادیق ماده مورد بحث خواهد بود.[۲۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654032
  2. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176092
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612104
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612104
  5. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
  6. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453104
  7. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513740
  8. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346652
  11. محمدصالح ولیدی. شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656588
  12. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350852
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377136
  14. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673416
  15. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350888
  16. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350892
  17. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350720
  18. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812488
  19. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812484
  20. مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 436208
  21. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353768
  22. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353868
  23. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673444