ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{برای کتاب}}'''ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[قتل]] [[غیر عمدی|غیر عمد]] به واسطه [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] یا اقدام به امری که [[مرتکب جرم|مرتکب]] در آن مهارت نداشته است یا به سبب [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم رعایت نظامات]] واقع شود، مسبب به [[حبس]] از یک تا سه سال و نیز به پرداخت [[دیه]] در صورت مطالبه از ناحیه [[ولی دم|اولیای دم]] محکوم خواهد شد مگر اینکه [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در صورتی که [[قتل]] [[غیر عمدی|غیر عمد]] به واسطه [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] یا اقدام به امری که [[مرتکب جرم|مرتکب]] در آن مهارت نداشته است یا به [[سبب]] [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم رعایت نظامات]] واقع شود، مسبب به [[حبس]] از یک تا سه سال و نیز به پرداخت [[دیه]] در صورت مطالبه از ناحیه [[ولی دم|اولیای دم]] محکوم خواهد شد مگر اینکه [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد. | ||
تبصره - مقررات این ماده شامل [[قتل ناشی از تخلفات رانندگی|قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی]] نمی گردد. | تبصره - مقررات این ماده شامل [[قتل ناشی از تخلفات رانندگی|قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی]] نمی گردد. | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 6 قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320]] | * [[ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده 6 قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
* [[بی احتیاطی]]: یعنی [[شخص]]، اعمالی را مرتکب شود که عموما اشخاص [[عرف|متعارف]] در این موقعیت انجام نمی دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * [[بی احتیاطی]]: یعنی [[شخص]]، اعمالی را مرتکب شود که عموما اشخاص [[عرف|متعارف]] در این موقعیت انجام نمی دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[بی مبالاتی]]: ترک عملی است که یک شخص متعارف در شرایط مشابه با نظر به نتایج کار مرتکب می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * [[بی مبالاتی]]: ترک عملی است که یک شخص متعارف در شرایط مشابه با نظر به نتایج کار مرتکب می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[سبب]]: چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم رعایت نظامات]]: یعنی [[قانون|قوانین]] یا [[تصویبنامه]]ها یا [[آییننامه|آییننامهها]] یا [[بخشنامه|بخشنامههای دولتی]] مورد بی اعتنایی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | * [[عدم رعایت نظامات دولتی|عدم رعایت نظامات]]: یعنی [[قانون|قوانین]] یا [[تصویبنامه]]ها یا [[آییننامه|آییننامهها]] یا [[بخشنامه|بخشنامههای دولتی]] مورد بی اعتنایی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[حبس]]: به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آن گونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | * [[حبس]]: به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آن گونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1334 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1334 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/96/1149 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1149/96/7 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/96/1149 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 2595/95/7 مورخ 1395/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/95/2595 مورخ 1395/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]] | * [[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۶۸)]] | * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۶۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری در موارد تسبیب در جنایت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۳۷)]] | |||
*[[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق تقصیر در امر کیفری]] | |||
*[[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی مسؤولیت کیفری عرضه-کنندگان محصولات صنعتی]] | * [[بررسی مسؤولیت کیفری عرضه-کنندگان محصولات صنعتی]] | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۹: | ||
* [[پرداخت دیه از بیت المال]] | * [[پرداخت دیه از بیت المال]] | ||
* [[بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل]] | * [[بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل]] | ||
* [[تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۰۱
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قتل: تعدی به حق حیات انسانی است که در نهایت باعث فوت وی شود.[۱]
- غیرعمد: اصطلاح «غیر عمد»، در خصوص جرایمی به کار می رود که اولاً در آن ها قصد نتیجه وجود نداشته باشد، ثانیاً عنصر معنوی آن ها را خطای کیفری تشکیل دهد.[۲]
- بی احتیاطی: یعنی شخص، اعمالی را مرتکب شود که عموما اشخاص متعارف در این موقعیت انجام نمی دهند.[۳]
- بی مبالاتی: ترک عملی است که یک شخص متعارف در شرایط مشابه با نظر به نتایج کار مرتکب می شد.[۴]
- سبب: چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری میگردد.[۵][۶]
- عدم رعایت نظامات: یعنی قوانین یا تصویبنامهها یا آییننامهها یا بخشنامههای دولتی مورد بی اعتنایی قرار گیرد.[۷]
- حبس: به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش میخواهد، است.[۸]
- دیه: به معنای مالی است که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته میشود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت.[۹]
- ولی دم: شخصی است که شرعاً میتواند قصاص را مطالبه کند.[۱۰]
- قتل خطای محض: به معنای سلب حیات از دیگری است در شرایطی که مرتکب قتل اساساً درصدد ایراد صدمه نسبت به قربانی نیست و قصد کشتن وی را نیز به هیچ وجه ندارد، بلکه مقتول بر حسب اتفاق و به صورت اشتباه هدف قرار میگیرد.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، صرفا به بررسی قتل ناشی از تقصیر پرداخته است و اعمال مجازات تعزیری برای سایر جنایات بجز در خصوص رانندگی، در مواد دیگر قانون نیز پیش بینی نشده است.[۱۲] عنصر معنوی این جرم را باید تقصیر دانست که ممکن است در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت رخ دهد.[۱۳] به عقیده برخی، چنانچه قتل در اثر یکی از خطاهای مورد بحث رخ ندهد، باید آن را شبه عمد تلقی کرد.[۱۴] در تحقق این جرم، باید میان تقصیر مرتکب جرم و نتیجه، رابطه سببیت وجود داشته باشد،[۱۵] لذا در فرضی که شخصی مرتکب تقصیر یا تخلفی هم شده باشد، اما نتوان میان تخلف او و جنایت واقع شده، رابطه ای را احراز نمود، امکان انتساب جرم واقع شده به وی وجود ندارد.[۱۶]
لازم به ذکر است که قید عبارت «مگر اینکه خطای محض باشد»، بیانگر این امر است که در قتل های خطای محض، نمی توان از تقصیر مرتکب نسبت به بزه دیده صحبت کرد.[۱۷]
نکات توضیحی ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
لفظ «مسبب» در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به صورت عام به کار برده شده است و مباشر را نیز در بر می گیرد.[۱۸] عده ای معتقدند قتل مورد بحث در این ماده، با توجه به اینکه مرتکب نه قصد فعل را داشته و نه قصد ایراد جنایت، ماهیتاً خطای محض است.[۱۹]
گفتنی است احراز عنصر معنوی عمل مرتکب، اعم از عمدی یا خطایی، با مقام قضایی است.[۲۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قتل غیر عمد در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شامل مواردی است که به واسطه بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت در انجام کار یا عدم رعایت نظامات رخ داده باشد.
- مجازات تعیینشده برای این موارد حبس از یک تا سه سال است.
- در صورت درخواست اولیای دم، مرتکب ملزم به پرداخت دیه نیز خواهد بود.
- در صورتی که قتل به صورت خطای محض باشد، مجازات ذکر شده اعمال نمیشود.
- تبصره ماده اشاره دارد که این مقررات شامل قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی نمیشود.
انتقادات
- عده ای معتقدند عبارت «مگر اینکه خطای محض باشد»، دارای ابهام است، زیرا از یک سو معلوم نیست کدام موارد را باید خطای محض در نظر گرفت، از سوی دیگر مشخص نشده است که در فرض خطای محض بودن عمل مرتکب، کدام یک از دو ضمانت اجرای مورد بحث در این ماده، در خصوص او اعمال می شود؟[۲۱]
- عده ای از حقوق دانان معتقدند بهتر بود قانونگذار با در نظر گرفتن مجازات تعزیری سبک تر برای جنایاتی که ناشی از خطای محض هستند، میان درجات مختلف مسامحه، قائل به تفکیک می شد، اما با توجه به خارج کردن جنایات خطای محض از شمول این ماده، چنین انتظاری برآورده نشده است.[۲۲]
رویه های قضایی
- به موجب حکم شماره 10637 مورخ 1317/11/16، اگر شخصی در سیم کشی برق و یا انتخاب سیم برای این امر دچار بی احتیاطی شده و در نتیجه اصابت برق به دیگری، آن فرد بمیرد، مورد از مصادیق ماده مورد بحث خواهد بود.[۲۳]
- نظریه شماره 7/98/1145 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/664 مورخ 1400/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1585 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1334 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1149 مورخ 1396/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/2595 مورخ 1395/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۶۸)
- رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری در موارد تسبیب در جنایت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۴۰)
- رای دادگاه درباره تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۳۷)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق تقصیر در امر کیفری
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر
مقالات مرتبط
- بررسی مسؤولیت کیفری عرضه-کنندگان محصولات صنعتی
- نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک
- یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری
- امکانسنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعۀ ایران با ابعاد غفلت در انگلستان
- پرداخت دیه از بیت المال
- بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل
- تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها
منابع
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654032
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176092
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612104
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612104
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
- ↑ بهرام بهرامی. بایستههای ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453104
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3513740
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346652
- ↑ محمدصالح ولیدی. شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656588
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350852
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377136
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673416
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350888
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350892
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350720
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812488
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812484
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 436208
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353768
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353868
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673444