ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، فقط به استرداد مال از سوی سارق اشاره دارد و در مورد مخفی کننده یا تحصیل کننده یا قبول کننده مال، سخنی به میان نیاورده است، همچنین تنها به اموال تحصیل شده از طرق مذکور در این فصل اشاره شده است و در مورد اموالی که از راه سایر انواع سرقت یا سرقت حدی به دست آمده اند ساکت است، اما این خلاء را ماده 9 قانون مجازات اسلامی پر کرده و تکلیف سایر موارد را روشن کرده است. اما در موردی که شخصی مرتکب دو سرقت شده و به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد و اموالش تنها برای استرداد بخشی از محکوم به کفایت کند، غیر از موردی که عین مال یکی از آنها نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن آن محکوم شود، سایر اموال به نسبت، میان مالباختگان تقسیم میشود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در کتاب الحدود بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت تلف، مثل آن را (اگر مثلی باشد) و قیمت آن را (اگر قیمی باشد) برگرداند و بریدن دست سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمیکند.در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را درحکم مال غصب شده میدانند.بنابراین هردو (سارق و غاصب) ضامن هستند.

آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم در میزان مال برده اختلاف باشد، قول کدام یک مقدم است، بیان داشته اند که "شخصی که مدعی زیاده است، اگر بینه داشته باشد قولش پذیرفته والا قول منکر زیاده با قسم پذیرفته است والله العالم"

مستندات فقهی

در روایت هایی، احکام مربوط به استرداد مال مسروقه بیان شده است از جمله: محمدبن مسلم که از امام باقر روایت کرده اند"هرچند دست سارق قطع شود باید مال را پس بدهد و رها نمیشود تا مال مسلمان را ببرد."

صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است"با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع میشود و ادعا میکند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور میکنند که تا درهم آخر را پس بدهد"

رویه های قضایی

• اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه 7/763-71/2/5 با استناد به ماده 312 قانون مدنی، ملاک تعیین قیمت مال مسروقه برای پرداخت به مالباخته را قیمت حین الاداء دانسته است.علاوه بر آن در نظریه 7/2237-69/4/5 ملاک جبران خسارت اموال مسروقه را قیمت بازار میداند.
• همچنین در اظهار نظر شماره 7/2381-65/5/7، اداره حقوقی برمبنای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است"اگر محکوم علیه به رد عین یا مثل یا قیمت مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنائات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت میکند.همچنین هرگاه شاکی غیر از عین، مثل یا قیمت مال مسروقه، خسارت بیشتری طلب کند، برای دریافت خسارت بیشتر باید دادخواست ضرر و زیان بدهد.
• علاوه بر این در نظریه 7/6081-81/10/25"حکم به رد اموال مسروقه علیه کسی که مال در ید آنهاست صادر میشود و تضامن در این خصوص وجود ندارد، تنها در صورتی از تضامن استفاده میشود که اموال موجود نباشد و حکم به پرداخت آنها صادر شود.در نظریه شماره 7/2970-76/5/5/ بیان شده است که "مالباخته مال مسروق خود را در دست هر کس مشاهده نماید، میتواند از او مطالبه نماید و چنانچه آن شخص مدعی باشد که مال را از طرق شرعی و قانونی به دست آورده است میتواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان خود را مطالبه کند."
• رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
• رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)
• رای دادگاه درباره اثبات سرقت از طریق خط تلفن همراه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۵۸)
• رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در مرجع انتظامی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۷۸)
• رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۱۱)
• رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)
• رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)

مصادیق و نمونه ها

بنابر نظری هرگاه کسی از "بانک کلیه" یا "بانک خون" کلیه یا خون انسانی را که مورد خرید و فروش واقع میشود برباید، ظاهرا عمل وی میتواند تحت عنوان سرقت قرار بگیرد.

مواد مرتبط

ماده 312 قانون مدنی

ماده 696 قانون مجازات اسلامی

مقالات مرتبط

• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی