اصل ۳۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴۵: خط ۴۵:
* [[رای دادگاه درباره تصاحب فتوکپی مدارک غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب فتوکپی مدارک غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تحقق بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تحقق بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۷۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعارض در مفاد شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعارض در مفاد شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعریف بزه توهین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعریف بزه توهین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۵۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید و قدرت نمایی با چاقو به عنوان مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۴۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید و توهین از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۴۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۹۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تصرف عدوانی در املاک مشاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تصرف عدوانی در املاک مشاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعارض حق دادخواهی با شکایت افترا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعارض حق دادخواهی با شکایت افترا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۵۳)]]
خط ۵۶: خط ۶۳:
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعریف بزه توهین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعریف بزه توهین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر در کپی اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۴۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق ارسال پیامک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تخریب و تحریق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تخریب و تحریق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۰۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۰۳۲)]]
خط ۷۸: خط ۸۷:
* [[رای دادگاه درباره تخریب عین مستأجره توسط مستأجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب عین مستأجره توسط مستأجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب اشیاء منزل توسط زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب اشیاء منزل توسط زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۸۶)]]
خط ۲۴۳: خط ۲۵۳:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[رویه قضایی در آلودگی های نفتی در حقوق ایران]]
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]
* [[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]]
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]]
* [[جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۳

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل‏، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصول و مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه‌ها یعنی حقوق کیفری شناسایی می‌شود و نتیجه آن تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل و همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام تفسیر قوانین است که باید این اصل در تفسیر قوانین نیز رعایت گردد.[۱] اصل برائت از اصول عملیه است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از کتاب، سنت، عقل یا اجماع به آن رجوع می‌شود و نتیجه آن برداشته شدن مسئولیت تکلیف مجهول از عهده مکلف است،[۲]بنابراین هر کسی تا جرمی درباره‌اش ثابت نشده، محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند.[۳] با این وجود ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الاحترام است و تعرض بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل مسئولیت کیفری و اعمال محدودیت بر این آزادی است.[۴]

نکات توضیحی

اصل برائت یا اماره قانونی اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و دادستان را ملزم می کند تا مجرمیت متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز قاعده البینه علی المدعی جاری است و بنابراین بر عهده مدعی است که ادعای خود را به اثبات برسانند. اما در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع متهم است. [۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در حقوق اسلام به استناد آیاتی چون آیات ۷۷ و ۷۸ سوره یوسف و اصل عملیه برائت می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد.[۶]

اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق قاعده «درأ» و «قبح عقاب بلا بیان» جاری ساخت، که به موجب آن انسانها از مصونیت و تأمین اجتماعی کافی برخوردار شدند.[۷]

آیه ۸۳ سوره بقره و آیه ۳۰ سوره حج را می‌توان از مستندات فقهی اصل برائت برشمرد. همچنین امام صادق (ع) در حدیثی به محمد بن فضل می‌فرماید: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته‌ام سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.[۸]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089184
  2. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624244
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212348
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160224
  5. ایرج گلدوزیان. گفتارهایی در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102680
  6. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460708
  7. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871924
  8. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1698844