ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اضطرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در [[ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علم|عالماً]] و [[عمد|عامداً]] برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف [[شخص|اشخاص]] مذکور در [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] میباشد [[وجه]] یا [[مال|مالی]] یا [[سند]] پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم [[راشی]] است و به عنوان [[مجازات]] علاوه بر [[ضبط|ضبط مال]] ناشی از [[ارتشاء]] به [[حبس]] از شش ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه [[حکم شلاق|شلاق]] محکوم میشود. | ||
تبصره - در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت [[رشوه]] [[اضطرار|مضطر]] بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا [[شکایت]] نماید از مجازات حبس مزبور [[معافیت از مجازات|معاف]] خواهد بود و مال به وی [[استرداد|مسترد]] میگردد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ | * [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | ||
* [[ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[علم|عالما]]: به معنای اطمینان [[علم اجمالی|اجمالی]] یا [[علم تفصیلی|تفصیلی]] از وقوع امری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=چاپ رشدیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319432|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[عمد|عامداً]]: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد بهشمار میرود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به [[قصد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویههای قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654036|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[شخص]]: موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که [[مصوبه|مصوبه]] [[مجلس شورای اسلامی]] را [[شورای نگهبان]] خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] یا [[قانون اساسی]] بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که [[مقام رهبری|رهبری]] به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شدهاست به دستور رهبری تشکیل میشود.<ref>[[اصل ۱۱۲ قانون اساسی|اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]</ref> | |||
* [[وجه]]: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
* [[مال]]: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[سند]]: [[نوشته|نوشتهای]] است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و [[اثبات]] [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[راشی]]: به فردی گفته میشود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل [[مأمور دولت|مأموران دولتی]] یا بلدی و همچنین [[کارشناسی|کارشناسان]]، [[داوری|داوران]] یا [[مصدق|مصدقان]] بپردازد. | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[مجازات]]: آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و [[مرتکب جرم|مرتکب آن]] برای شخص [[تقصیر|مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[ضبط|ضبط مال]]: به معنای [[توقیف مال]] است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ارتشاء]]: به معنی رشوه گرفتن و در اصطلاح اخذ وجه یا مال توسط [[کارمند دولت|کارمندان دولتی]] به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن [[اداره]] یا [[نهاد]] یا [[سازمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657728|صفحه=|نام۱=فتوت|نام خانوادگی۱=نصیری سوادکوهی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رشوه]]: در [[فقه]]، به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته میشود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108508|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[اضطرار]]: حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریبالوقوع، [[ضرر|زیان]] کمتری را به شخص ثالث که نقشی در به وجود آمدن خطر مزبور نداشته، وارد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[شکایت]]: در معنای تخصصی، خاص [[اقامه دعوی|اقامۀ دعوا]] در امور کیفری است، لیکن در معنای عام، شامل طرح [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[معافیت از مجازات]]: [[مقنن|قانونگذار]] در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن [[تعقیب]] و با هدف [[اصل فردی بودن مجازات ها|فردی کردن مجازاتها]]، در صورت احراز شرایط مندرج در [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی]]، امکان معافیت [[متهم]] از کیفر را پیشبینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[استرداد]]: عمل [[مطالبه|مطالبه]] مال (پس گرفتن مال) توسط [[مالک]] آن، از دارنده غیر مالک میباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666172|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666176|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقا مجازات این جرم، بر اساس [[ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] بود، چرا که بر اساس ماده مذکور، صرفا مجازات جرم ارتشاء، غیرقابل تعلیق بود و دلیلی بر عدم امکان تعلیق مجازات [[رشاء]] وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
[[عنصر | == نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از دادن رشوه، اعم از وجه، مال، سند پرداخت یا سند تسلیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بنابراین ارائه خدمت به [[کارمند دولت]] با هدف دریافت متقابل خدمتی دیگر، دادن رشوه، محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به طور کلی، داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل میشود، از شرایط تحقق این جرم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> از این رو گروهی بر این باورند که چنانچه مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد، به طوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمیتوان سخن از وقوع این جرم به میان آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
افرادی که دادن رشوه به آنها مطابق '''ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، جرم محسوب میشود، عبارتند از: افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بنابراین رشوه دادن به غیر این افراد را نمیتوان مطابق این ماده مجازات نمود، البته گروهی بر این باورند که این احتمال وجود دارد که مقصود قانونگذار، دادن رشوه به هر فردی به منظور انجام امور مذکور در [[قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری|قانون تشدید مجازات مرتکبین…]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> جرم فوق، جرمی است [[جرم مقید|مقید]] به [[نتیجه جرم|نتیجه]] که همان دادن چیزی به عنوان رشوه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم را نیز باید متشکل از [[سوء نیت عام]] و قصد اقدام به انجام یا امتناع از انجام امری توسط [[مرتشی]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> لذا انجام عمل یا ترک آن از سوی مرتشی را نباید لازمه تحقق این جرم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
در این | |||
== مصادیق و | گروهی جرم مورد بحث را از جمله [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]] و دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
دادن انعام به کارمند دولت، در صورت عدم مداخله کارمند در امر را | |||
== نکات توضیحی ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از [[سمت]] مرتشی را باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811932|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عمل دادن رشوه اگر به صورت آگاهانه و عمدی باشد، جرم محسوب میشود. | |||
# پرداخت رشوه میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود. | |||
# شخص پرداختکننده رشوه حکم راشی دارد. | |||
# مجازات راشی شامل ضبط مال ناشی از ارتشاء به همراه حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق میباشد. | |||
# اگر رشوهدهنده مضطر باشد یا خودش اقدام به گزارش یا شکایت نماید، از مجازات حبس معاف میشود. | |||
# در صورت گزارش یا شکایت توسط رشوهدهنده، مال به او بازگردانده میشود. | |||
# '''ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' در راستای تشدید مجازاتهای مرتبط با ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری است. | |||
# ارائهٔ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی به منظور اقدام یا امتناع از اقدام مسئولان، مشمول این ماده میشود. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده است، نیازمند [[دلیل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37352|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* دادن انعام به کارمند دولت، در صورت عدم مداخله کارمند در امر را نمیتوان رشوه محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811916|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]] در [[رای|رأی]] شماره ۸۶۵ مورخ ۷۱/۱۲/۸، صرف دادن [[چک]] با هدف رشوه به مرتشی را [[جرم تام]] رشوه در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428608|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز افشانه اشک آور توسط شخص نظامی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۵۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۰۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر برائت مرتشی بر راشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)|رای دادگاه درباره تأثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مجازات راشی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عکسبرداری از کارت شناسایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شروع به رشاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۰۷)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه ارتشاء]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تفاوت در میزان مجازات تعزیری شرکا]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اثر برائت راشی بر مسئولیت کیفری مرتشی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2886 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/1150 مورخ 1403/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوهدهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوهدهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/489 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/158 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3123 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اخلاق حرفهای قانونگذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[شیوههای هزینهکرد مدنی داراییهای ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بینالملل]] | |||
* [[جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی]] | |||
* [[بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا]] | |||
* [[حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران]] | |||
* [[راهبرد قانونمندسازی افشاگریِ فساد در پرتو سیاست جنایی مشارکتی]] | |||
* [[تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392]] | |||
* [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:رشاء]] | [[رده:رشاء]] | ||
[[رده:اضطرار]] | [[رده:اضطرار]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:ارتشاء و ربا و کلاهبرداری]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۹۶۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۳۵
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره - در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- عالما: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.[۱]
- عامداً: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد بهشمار میرود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.[۲]
- شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۳]
- مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شدهاست به دستور رهبری تشکیل میشود.[۴]
- وجه: عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۵]
- مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۶]
- سند: نوشتهای است که بهطور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم میگردد.[۷]
- راشی: به فردی گفته میشود که به منظور انجام یا عدم انجام کاری، مالی به افرادی از قبیل مأموران دولتی یا بلدی و همچنین کارشناسان، داوران یا مصدقان بپردازد.
- مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۹]
- ضبط مال: به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.[۱۰]
- ارتشاء: به معنی رشوه گرفتن و در اصطلاح اخذ وجه یا مال توسط کارمندان دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن اداره یا نهاد یا سازمان است.[۱۱]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۱۲]
- رشوه: در فقه، به فتح، ضم و کسر، به مال یا هر چیزی گفته میشود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.[۱۳]
- اضطرار: حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریبالوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث که نقشی در به وجود آمدن خطر مزبور نداشته، وارد نماید.[۱۴]
- شکایت: در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است، لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز میباشد.[۱۵]
- معافیت از مجازات: قانونگذار در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن تعقیب و با هدف فردی کردن مجازاتها، در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، امکان معافیت متهم از کیفر را پیشبینی کرده است.[۱۶]
- استرداد: عمل مطالبه مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارنده غیر مالک میباشد. [۱۷][۱۸]
پیشینه
سابقا مجازات این جرم، بر اساس ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قابل تعلیق بود، چرا که بر اساس ماده مذکور، صرفا مجازات جرم ارتشاء، غیرقابل تعلیق بود و دلیلی بر عدم امکان تعلیق مجازات رشاء وجود نداشت.[۱۹]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، عبارت است از دادن رشوه، اعم از وجه، مال، سند پرداخت یا سند تسلیم، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بنابراین ارائه خدمت به کارمند دولت با هدف دریافت متقابل خدمتی دیگر، دادن رشوه، محسوب نمیشود.[۲۰] به طور کلی، داشتن جنبه مالی آنچه رد و بدل میشود، از شرایط تحقق این جرم است،[۲۱] از این رو گروهی بر این باورند که چنانچه مال مورد بحث از ارزش مالی بسیار کمی برخوردار باشد، به طوری که نتوان عنوان مال را بر آن اختیار کرد، نمیتوان سخن از وقوع این جرم به میان آورد.[۲۲]
افرادی که دادن رشوه به آنها مطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم محسوب میشود، عبارتند از: افراد مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بنابراین رشوه دادن به غیر این افراد را نمیتوان مطابق این ماده مجازات نمود، البته گروهی بر این باورند که این احتمال وجود دارد که مقصود قانونگذار، دادن رشوه به هر فردی به منظور انجام امور مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین… است.[۲۳] جرم فوق، جرمی است مقید به نتیجه که همان دادن چیزی به عنوان رشوه است.[۲۴] عنصر معنوی این جرم را نیز باید متشکل از سوء نیت عام و قصد اقدام به انجام یا امتناع از انجام امری توسط مرتشی دانست،[۲۵] لذا انجام عمل یا ترک آن از سوی مرتشی را نباید لازمه تحقق این جرم دانست.[۲۶]
گروهی جرم مورد بحث را از جمله جرایم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی میدانند.[۲۷]
نکات توضیحی ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت مرتشی را باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفت.[۲۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عمل دادن رشوه اگر به صورت آگاهانه و عمدی باشد، جرم محسوب میشود.
- پرداخت رشوه میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.
- شخص پرداختکننده رشوه حکم راشی دارد.
- مجازات راشی شامل ضبط مال ناشی از ارتشاء به همراه حبس از شش ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق میباشد.
- اگر رشوهدهنده مضطر باشد یا خودش اقدام به گزارش یا شکایت نماید، از مجازات حبس معاف میشود.
- در صورت گزارش یا شکایت توسط رشوهدهنده، مال به او بازگردانده میشود.
- ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در راستای تشدید مجازاتهای مرتبط با ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری است.
- ارائهٔ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی به منظور اقدام یا امتناع از اقدام مسئولان، مشمول این ماده میشود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشده است، نیازمند دلیل است.[۲۹]
مصادیق و نمونهها
- دادن انعام به کارمند دولت، در صورت عدم مداخله کارمند در امر را نمیتوان رشوه محسوب کرد.[۳۰]
رویههای قضایی
- شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۶۵ مورخ ۷۱/۱۲/۸، صرف دادن چک با هدف رشوه به مرتشی را جرم تام رشوه در نظر گرفته است.[۳۱]
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری غیرمجاز افشانه اشک آور توسط شخص نظامی
- رای دادگاه درباره ارائه خدمت توسط کارمندان دولت در غیر ساعات اداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۵۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۰۷۵)
- رای دادگاه درباره تأثیر برائت مرتشی بر راشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)
- رای دادگاه درباره مجازات راشی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۷)
- رای دادگاه درباره عکسبرداری از کارت شناسایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۶)
- رای دادگاه درباره شروع به رشاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۰۷)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه ارتشاء
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تفاوت در میزان مجازات تعزیری شرکا
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اثر برائت راشی بر مسئولیت کیفری مرتشی
- نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوهدهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس
- نظریه شماره 7/98/158 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3123 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- اخلاق حرفهای قانونگذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- شیوههای هزینهکرد مدنی داراییهای ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بینالملل
- جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی
- بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا
- حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران
- راهبرد قانونمندسازی افشاگریِ فساد در پرتو سیاست جنایی مشارکتی
- تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392
- قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا
منابع
- ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویههای قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654036
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331412
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
- ↑ فتوت نصیری سوادکوهی. آشنایی با اصطلاحات حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657728
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108508
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87452
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232348
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666172
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666176
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373596
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373548
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435376
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435404
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373576
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373512
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373516
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373540
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435336
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811932
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37352
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811916
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428608