ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


'''تبصره:''' حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و يا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوایی كه‌ حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
'''تبصره:''' حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و يا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوایی كه‌ حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
* [[ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 23 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض|ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333]]
* [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض|ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333]]
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
* [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[ثبت املاک]]: به اجرای تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و [[مستغلات]] در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که آن را دفتر نماینده املاک گویند، ثبت املاک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[ثبت املاک]]: به اجرای تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و [[مستغلات]] در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که آن را دفتر نماینده املاک گویند، ثبت املاک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[حکم نهایی]]: از منظر آیین دادرسی، [[حکم|حکمی]] که به سبب سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و [[استیناف]] و [[تمیز]]، دعوی پایان یافته محسوب می گردد، حکم نهایی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[حکم نهایی]]: از منظر آیین دادرسی، [[حکم|حکمی]] که به سبب سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و [[استیناف]] و [[تمیز]]، دعوی پایان یافته محسوب می گردد، حکم نهایی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دعوای مختومه|دعاوی مختومه]]: دعوی که به نظر نهایی دادگاه (در هر درجه از دادگاه ها) برسد، بدین معنی که دادگاه با ختم رسیدگی نظر قطعی خویش را بدهد دعوی مختومه تلقی می گردد، همچنین به عبارت دیگر می توان گفت دعوایی که حکم نهایی در آن صادر شده باشد و یا در موعد قانونی فرجام خواهی نشده باشد، دعوا مختومه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دعوای مختومه|دعاوی مختومه]]: دعوی که به نظر نهایی دادگاه (در هر درجه از دادگاه ها) برسد، بدین معنی که دادگاه با ختم رسیدگی نظر قطعی خویش را بدهد دعوی مختومه تلقی می گردد، همچنین به عبارت دیگر می توان گفت دعوایی که حکم نهایی در آن صادر شده باشد و یا در موعد قانونی فرجام خواهی نشده باشد، دعوا مختومه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در برخی موارد ممکن است [[دادنامه]] ای به سود شخصی درخصوص مالکیت ملکی صادر شود، اما ثبت دفتر املاک و [[سند مالکیت]] بدون درنظر گرفتن دادنامه، به نفع شخص دیگری نوشته شود، در این حال نیز بنابر اطلاق این ماده و با توجه به [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض|ماده اول لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333]]، سند مالکیت معتبر تلقی شده و شخصی که برخلاف محتویات سند مالکیت ادعایی دارد باید به دادگاه مراجعه کرده و [[حکم نهایی]] مطابق ادعای خویش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک، تصرف شخصی غیر از صاحب سند مالکیت در آن ملک، دیگر دلیل مالکیت محسوب نشده و کسی نمی تواند با استناد به این تصرف به ضرر صاحب سند مالکیت استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> قابل توجه است که پیش از ثبت انتقال به نام منتقل الیه در دفتر املاک، دولت تنها کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است مالک می شناسد (یعنی ناقل) و لذا منتقل الیه مالک شناخته نشده و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر املاک، منتقل الیه مالک شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> البته لازم به ذکر است که نظر غالب در [[دادگاه]] ها بر این است که [[سند عادی]] در [[معامله|معاملات]] راجع به [[غیرمنقول]] به عنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته می شود، اما برای اثبات مالکیت کافی نیست. البته چنین نظری از جهاتی قابل انتقاد می باشد؛ اول اینکه منطقی نیست که [[سند عادی]] برای اثبات وقوع معامله مورد پذیرش باشد، اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع معامله تملیکی است قابل قبول نباشد و دوم اینکه چنین دیدگاهی با [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 48 قانون ثبت]] سازگار نمی باشد، چرا که این ماده عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر نموده و تمایزی میان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت قائل نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231772|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به [[قرارداد|قراردادها]]، تنها برای اثبات آن ها بوده و اثری در صحت و بطلان آن ها ندارد که یکی از نمونه های بارز این مسئله، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در برخی موارد ممکن است [[دادنامه]] ای به سود شخصی درخصوص مالکیت ملکی صادر شود، اما ثبت دفتر املاک و [[سند مالکیت]] بدون درنظر گرفتن دادنامه، به نفع شخص دیگری نوشته شود، در این حال نیز بنابر اطلاق این ماده و با توجه به [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض|ماده اول لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333]]، سند مالکیت معتبر تلقی شده و شخصی که برخلاف محتویات سند مالکیت ادعایی دارد باید به دادگاه مراجعه کرده و [[حکم نهایی]] مطابق ادعای خویش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک، تصرف شخصی غیر از صاحب سند مالکیت در آن ملک، دیگر دلیل مالکیت محسوب نشده و کسی نمی تواند با استناد به این تصرف به ضرر صاحب سند مالکیت استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> قابل توجه است که پیش از ثبت انتقال به نام منتقل الیه در دفتر املاک، دولت تنها کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است مالک می شناسد (یعنی ناقل) و لذا منتقل الیه مالک شناخته نشده و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر املاک، منتقل الیه مالک شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> البته لازم به ذکر است که نظر غالب در [[دادگاه]] ها بر این است که [[سند عادی]] در [[معامله|معاملات]] راجع به [[غیرمنقول]] به عنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته می شود، اما برای اثبات مالکیت کافی نیست. البته چنین نظری از جهاتی قابل انتقاد می باشد؛ اول اینکه منطقی نیست که [[سند عادی]] برای اثبات وقوع معامله مورد پذیرش باشد، اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع معامله تملیکی است قابل قبول نباشد و دوم اینکه چنین دیدگاهی با [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 48 قانون ثبت]] سازگار نمی باشد، چرا که این ماده عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر نموده و تمایزی میان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت قائل نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231772|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به [[قرارداد|قراردادها]]، تنها برای اثبات آن ها بوده و اثری در صحت و بطلان آن ها ندارد که یکی از نمونه های بارز این مسئله، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ==
== نکات توضیحی ==
مقرره حاضر در این ماده به جهت حفظ [[نظم عمومی]] راجع به املاک بوده و قاعده ای آمره می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> و با این هدف که ادارات دولتی و مراجع رسمی اعم از قضایی و غیرقضایی نتوانند با استناد به معاملات غیررسمی، مالک را مجبور به دست برداشتن از مالکیت خود کنند، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024060|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
مقرره حاضر در این ماده به جهت حفظ [[نظم عمومی]] راجع به املاک بوده و قاعده ای آمره می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> و با این هدف که ادارات دولتی و مراجع رسمی اعم از قضایی و غیرقضایی نتوانند با استناد به معاملات غیررسمی، مالک را مجبور به دست برداشتن از مالکیت خود کنند، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024060|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مالکیت قانونی هنگامی به رسمیت شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک ثبت شود.
# دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.
# انتقال مالکیت باید در دفتر املاک ثبت شود تا انتقال به رسمیت شناخته شود.
# اگر مالکیت از طریق ارث انتقال یابد، باید وراثت و انحصار وراثت تأیید شود.
# ثبت ملک به نام وراث نیازمند توافق بر سهم‌الارث یا حکم نهایی دادگاه در صورت اختلاف است.
# حکم نهایی حکمی است که تمامی مراحل قانونی را طی کرده یا مهلت اعتراض به آن پایان یافته باشد.
# دعاویی که حکم نهایی در آن‌ها صادر شده، از دعاوی مختومه محسوب می‌شوند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۱۹دیوان عدالت اداری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۶ ،کلاسه پرونده: ۹۳/۴۱۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی یاسوج مورخ ۱۹/۱۲/۹۴]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتراض ثالث سازمان دولتی]]
* [[رای دادگاه درباره نقش ثبت ملک در دفتر املاک در دعوی مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره نسبت میان سکوت و رضایت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه قیمت عادله زمین از شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره فوریت خیار فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره عناصر دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوی به طرفیت محجور در فرض تعدد قیم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۴۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ذینفع اعتراض به رای هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۹۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر و دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین وجه التزام غیرمتعارف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره امکان بازپس گیری اراضی توسط جهاد کشاورزی و نحوه تحقق غصب توسط اداره منابع طبیعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۳۶۱)]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره میزان اعتبار اسناد عادی در محاکم و ادارات]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مواعد زمانی شهرداری جهت اجرا و تملک املاک واقع در طرح های دولتی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مهلت شهرداری درتملک املاک واقع در طرحهای عمرانی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مدت زمان معقول اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شهرداری ها و تکلیف در صدور پروانه ساخت برای املاک واقع در طرح]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه راجع به املاک واقع در طرح های دولتی اجرا نشده]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ادعای وقفیت در مورد گورستان های قدیمی]]
* [[رای دادگاه درباره خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۷۵۱)]]
* [[نظریه شماره 790/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/192 مورخ 1398/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1338 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1140 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2971 مورخ 1397/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/608 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2401 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/584 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/310 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1181 مورخ 1402/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1180 مورخ 1402/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1323 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 608/96/7 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2678/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2174/95/7 مورخ 1395/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2035/95/7 مورخ 1395/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)#رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)|رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار صلح نامه عادی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۱۳)]]
خط ۴۲: خط ۱۰۴:
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۳۴)]]
 
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت ناشی از عملیات اجرای ثبت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۸۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به توقیف مال به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۷۶)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۸۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد به دکترین حقوقی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات وقوع بیع مقدم بر توقیف ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۷۱)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1319 مورخ 1399/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل استماع نبودن خواسته ی تنفیذ مبایعه نامه عادی در مورد املاک ثبت شده]]
* [[رای دادگاه درباره استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۶۹۷)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت برای صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/36 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرید مال غیر منقول به صورت عادی توسط تبعه خارجی]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سند شش دانگ در قانون شهرداری‌ها]]
* [[نظریه شماره 7/99/445 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از حقوق عینی در قانون ثبت]]
* [[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]]
* [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده 100 قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر حق سرقفلی احد از شرکاء بر حق شریک دیگر در مطالبه اجاره بهاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۰۱)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
* [[اقرار مکتوب در امور حقوقی]]
* [[اقرار مکتوب در امور حقوقی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف]]
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]]
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]]
* [[نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور]]
* [[وکالت در مقام بیع]]
* [[وکالت در مقام بیع]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان]]
 
* [[توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی]]
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]
* [[نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت]]
* [[ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۶۰: خط ۱۵۵:
[[رده:حکم نهایی]]
[[رده:حکم نهایی]]
[[رده:دعوای مختومه]]
[[رده:دعوای مختومه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0110}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۹

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط كسی را كه ملک به اسم او ثبت شده و يا كسی را كه ملک مزبور به او‌ منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينكه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسيده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم ‌الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت‌ اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره: حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و يا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوایی كه‌ حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت املاک: به اجرای تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که آن را دفتر نماینده املاک گویند، ثبت املاک گفته می شود.[۱] حکم نهایی: از منظر آیین دادرسی، حکمی که به سبب سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و استیناف و تمیز، دعوی پایان یافته محسوب می گردد، حکم نهایی گفته می شود.[۲] دعاوی مختومه: دعوی که به نظر نهایی دادگاه (در هر درجه از دادگاه ها) برسد، بدین معنی که دادگاه با ختم رسیدگی نظر قطعی خویش را بدهد دعوی مختومه تلقی می گردد، همچنین به عبارت دیگر می توان گفت دعوایی که حکم نهایی در آن صادر شده باشد و یا در موعد قانونی فرجام خواهی نشده باشد، دعوا مختومه می باشد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

در برخی موارد ممکن است دادنامه ای به سود شخصی درخصوص مالکیت ملکی صادر شود، اما ثبت دفتر املاک و سند مالکیت بدون درنظر گرفتن دادنامه، به نفع شخص دیگری نوشته شود، در این حال نیز بنابر اطلاق این ماده و با توجه به ماده اول لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، سند مالکیت معتبر تلقی شده و شخصی که برخلاف محتویات سند مالکیت ادعایی دارد باید به دادگاه مراجعه کرده و حکم نهایی مطابق ادعای خویش دریافت نماید.[۴] پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک، تصرف شخصی غیر از صاحب سند مالکیت در آن ملک، دیگر دلیل مالکیت محسوب نشده و کسی نمی تواند با استناد به این تصرف به ضرر صاحب سند مالکیت استناد نماید.[۵] قابل توجه است که پیش از ثبت انتقال به نام منتقل الیه در دفتر املاک، دولت تنها کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است مالک می شناسد (یعنی ناقل) و لذا منتقل الیه مالک شناخته نشده و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر املاک، منتقل الیه مالک شناخته می شود.[۶] البته لازم به ذکر است که نظر غالب در دادگاه ها بر این است که سند عادی در معاملات راجع به غیرمنقول به عنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته می شود، اما برای اثبات مالکیت کافی نیست. البته چنین نظری از جهاتی قابل انتقاد می باشد؛ اول اینکه منطقی نیست که سند عادی برای اثبات وقوع معامله مورد پذیرش باشد، اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع معامله تملیکی است قابل قبول نباشد و دوم اینکه چنین دیدگاهی با ماده 48 قانون ثبت سازگار نمی باشد، چرا که این ماده عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر نموده و تمایزی میان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت قائل نشده است.[۷]شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به قراردادها، تنها برای اثبات آن ها بوده و اثری در صحت و بطلان آن ها ندارد که یکی از نمونه های بارز این مسئله، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد.[۸]

نکات توضیحی ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

مقرره حاضر در این ماده به جهت حفظ نظم عمومی راجع به املاک بوده و قاعده ای آمره می باشد[۹] و با این هدف که ادارات دولتی و مراجع رسمی اعم از قضایی و غیرقضایی نتوانند با استناد به معاملات غیررسمی، مالک را مجبور به دست برداشتن از مالکیت خود کنند، وضع گردیده است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. مالکیت قانونی هنگامی به رسمیت شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک ثبت شود.
  2. دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.
  3. انتقال مالکیت باید در دفتر املاک ثبت شود تا انتقال به رسمیت شناخته شود.
  4. اگر مالکیت از طریق ارث انتقال یابد، باید وراثت و انحصار وراثت تأیید شود.
  5. ثبت ملک به نام وراث نیازمند توافق بر سهم‌الارث یا حکم نهایی دادگاه در صورت اختلاف است.
  6. حکم نهایی حکمی است که تمامی مراحل قانونی را طی کرده یا مهلت اعتراض به آن پایان یافته باشد.
  7. دعاویی که حکم نهایی در آن‌ها صادر شده، از دعاوی مختومه محسوب می‌شوند.

رویه های قضایی

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118264
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329376
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330624
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826460
  5. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995960
  6. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273716
  7. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231772
  8. ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347476
  9. ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024272
  10. ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024060
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_22_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=442508»