ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و یا وابسته به دولت و یا [[نهادهای انقلابی]] و [[بنیاد]]<nowiki/>ها و مؤسساتی که زیر نظر | '''ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و یا [[شرکت های وابسته به دولت|وابسته به دولت]] و یا [[نهادهای انقلابی]] و [[بنیاد]]<nowiki/>ها و [[مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند]] و [[دیوان محاسبات]] و [[مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند]] و یا دارندگان [[پایه قضایی|پایه قضائی]] و بطور کلی اعضاء و کارکنان [[قوای سه گانه]] و همچنین [[نیروهای مسلح]] و [[مامورین به خدمات عمومی]] اعم از رسمی و غیررسمی [[وجه|وجوه]] نقدی یا [[مطالبات]] یا [[حواله|حوالجات]] یا [[سهام]] و سایر اسناد و [[اوراق بهادار]] یا سایر [[مال|اموال]] متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد [[استفاده غیرمجاز]] قرار دهد بدون آنکه [[قصد تملک]] آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|متصرف غیرقانونی]] محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت [[اجرت المثل]] به شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و در صورتی که [[انتفاع|منتفع]] شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت [[غفلت|اهمال]] یا [[تفریط]] موجب [[تضییع]] اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون [[اعتبار]]<nowiki/>ی برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شرکت دولتی»، به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً [[ملی شدن|ملی]] یا [[مصادره]] شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
«موسسه دولتی» نیز واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | «موسسه دولتی» نیز واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان [[وزارتخانه]] ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
لفظ «بهادار» که در ارتباط با اوراق بکار رفته است، از طریق حرف عطف «واو» به اسناد نیز مرتبط میشود، بنابراین اسناد بهادار نیز مورد توجه این ماده بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812156|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | لفظ «بهادار» که در ارتباط با اوراق بکار رفته است، از طریق حرف عطف «واو» به اسناد نیز مرتبط میشود، بنابراین اسناد بهادار نیز مورد توجه این ماده بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812156|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
لفظ «تصرف» در این ماده به معنای استیلا نیست بلکه از آن، مفهوم تغییر جزئی دادن در چیزی و آن را به میل خویش درآوردن، استنباط میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | لفظ «تصرف» در این ماده به معنای [[استیلا]] نیست بلکه از آن، مفهوم تغییر جزئی دادن در چیزی و آن را به میل خویش درآوردن، استنباط میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
«تضییع» در لغت به معنی ضایع کردن، تلف ساختن و تباه کردن آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587460|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | «تضییع» در لغت به معنی ضایع کردن، تلف ساختن و تباه کردن آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587460|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
«اعتبار» بر اساس [[ماده 7 قانون محاسبات عمومی]]، مبلغی است که به منظور مصارف معین در راستای | «اعتبار» بر اساس [[ماده 7 قانون محاسبات عمومی]]، مبلغی است که به منظور مصارف معین در راستای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های دولت، به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
قید « متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است» برای تمام موضوعات یعنی وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که بر حسب وظیفه به این اشخاص سپرده شده است، وضع شده و به تمام آن ها بر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | قید « متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است» برای تمام موضوعات یعنی وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که بر حسب وظیفه به این اشخاص سپرده شده است، وضع شده و به تمام آن ها بر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار تا سال 1352، تمایزی میان این جرم و [[اختلاس]] قائل نبود و | قانونگذار تا سال 1352، تمایزی میان این جرم و [[اختلاس]] قائل نبود و هر دو را در یک ماده قانونی ذکر میکرد، نهایتاً در سال 1352، این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند، این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز پذیرفته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به [[تفسیر موسع]] شد و نباید آن ها را منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به [[تفسیر موسع]] شد و نباید آن ها را منحصر به کارمندان [[قوه مجریه]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کرده است، لذا می توان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را به عنوان تعریف این جرم لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین جهت نظریه 7/4564-73/7/9، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673016|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت [[تحصیل]] انتفاع و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شده است، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست زیرا به ندرت می توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز، بدون انتفاع بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* به موجب نظریه مشورتی شمارۀ 4025/7_1375/6/18 کارمندان بانکها از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280548|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/202 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتفاع کارمندان دولت از وجوه دولتی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/313 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود خسارت؛ شرط و رکن مادی تحقق جرم جعل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/442 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برداشت کننده غیر مجاز از معدن]] | |||
== مواد | * [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۱۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره به کارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انقطاع مرور زمان کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1952 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1953 مورخ 1399/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2054 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت هواپیمایی مسئول برای عدم واریز مبلغ حاصله پس از انجام هر پرواز]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | |||
* [[نظریه شماره 1116/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]] | |||
* [[مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری]] | |||
* [[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]] | [[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]] | ||
[[رده:استفاده غیر مجاز از اموال دولتی]] | |||
[[رده:تضییع اموال دولتی]] | |||
[[رده:تصرف غیر قانونی در اموال دولتی]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۲
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
توضیح واژگان
«شرکت دولتی»، به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.[۱]
«موسسه دولتی» نیز واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.[۲]
لفظ «بهادار» که در ارتباط با اوراق بکار رفته است، از طریق حرف عطف «واو» به اسناد نیز مرتبط میشود، بنابراین اسناد بهادار نیز مورد توجه این ماده بوده است.[۳]
لفظ «تصرف» در این ماده به معنای استیلا نیست بلکه از آن، مفهوم تغییر جزئی دادن در چیزی و آن را به میل خویش درآوردن، استنباط میشود.[۴]
«تضییع» در لغت به معنی ضایع کردن، تلف ساختن و تباه کردن آمده است.[۵]
«اعتبار» بر اساس ماده 7 قانون محاسبات عمومی، مبلغی است که به منظور مصارف معین در راستای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های دولت، به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.[۶]
قید « متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است» برای تمام موضوعات یعنی وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که بر حسب وظیفه به این اشخاص سپرده شده است، وضع شده و به تمام آن ها بر می گردد.[۷]
پیشینه
قانونگذار تا سال 1352، تمایزی میان این جرم و اختلاس قائل نبود و هر دو را در یک ماده قانونی ذکر میکرد، نهایتاً در سال 1352، این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند، این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز پذیرفته شد.[۸]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این جرم، در راستای مقابله با یکی از اقسام تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت تحت عنوان تصرفات غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی پیش بینی شده است که با توجه به رشد جوامع مدرن و حاکمیت دولت بر آن ها، می تواند تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور تلقی شود.[۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آن ها را منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.[۱۰] در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری، بسنده کرده است، لذا می توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را به عنوان تعریف این جرم لحاظ کرد.[۱۱] بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.[۱۲] به همین جهت نظریه 7/4564-73/7/9، استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته است.[۱۳]
در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل انتفاع و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شده است، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست زیرا به ندرت می توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز، بدون انتفاع بوده باشد.[۱۴]
رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شمارۀ 4025/7_1375/6/18 کارمندان بانکها از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی هستند.[۱۵]
- رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/202 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتفاع کارمندان دولت از وجوه دولتی
- نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار
- نظریه شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عمومیت دریافت یا پرداخت وجه یا انحصار آن در کمک در دستگاه های اجرایی
- نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری
- رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)
- نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
- نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار
- رای دادگاه درباره استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۱۱)
- رای دادگاه درباره به کارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶)
- رای دادگاه درباره انقطاع مرور زمان کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹)
- نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند
- نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد
- نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است
- نظریه شماره 7/98/1952 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی
- نظریه شماره 7/98/1953 مورخ 1399/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اظهار نظر مدلل نمایندگان سازمان امور مالیاتی به اعتراض مؤدی
- رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)
- نظریه شماره 7/98/2054 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت هواپیمایی مسئول برای عدم واریز مبلغ حاصله پس از انجام هر پرواز
- نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
- نظریه شماره 1116/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد مرتبط
قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 [۱۶]
مقالات مرتبط
- قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری
- بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812156
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587460
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375052
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375032
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655912
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537140
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672984
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673016
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374980
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280548
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374996